إطار العمل

يوضح الدستور الإماراتي القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، والغاية الأساسية من قيام الاتحاد، ومقوماته، وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، ويؤكد على الحريات، والحقوق، والواجبات العامة.

 يبين الدستور كذلك السلطات الاتحادية، ونظم إصدار التشريعات الاتحادية، والجهات المختصة بها، كما يعالج الشؤون المالية للاتحاد، والأحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الأعضاء فيه. 

إقرار العمل بالدستور الإماراتي

منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971، وضعت دولة الامارات العربية المتحدة دستورها المؤقت.

وفي عام 1996، وافق المجلس الأعلى للاتحاد على نصّ مُعدّل للدستور، جعل من دستور البلاد المؤقّت، الدستور الدائم للدولة.

نصوص وأحكام الدستور

يتضمن الدستور الإماراتي 152 مادة، توضح مقومات الاتحاد، وحقوق المواطنين في عشرة جوانب هامة هي:

• الاتحاد وأهدافه
• الدعامات الاجتماعية، والاقتصادية للاتحاد
• الحريات، والحقوق، والواجبات العامة
• السلطات الاتحادية
• التشريعات والمراسيم الاتحادية، والجهات المختصة بها
• الإمارات الأعضاء
• توزيع الاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء
• الشؤون المالية للاتحاد
• القوات المسلحة، وقوات الأمن
• الأحكام الختامية

بعض الأحكام عن اتحاد دولة الإمارات، وأهدافه

تنص المادة الأولى من الدستور على اتحاد، واستقلالية، وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من الإمارات التالية: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة.

بعض الأحكام المتعلقة بالدعامات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد

تنص المادة 14 على مقومات أساسية للاتحاد وهي: المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم.

كما تنص المادة 21 على حماية الدولة للملكيات العامة، والقيود التي ترد عليها، وعدم نزعها إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة، وفقاً لأحكام القانون، ومقابل تعويض عادل.

كما تنص المادة 24 على إن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أساسه العدالة الاجتماعية، والتعاون الصادق بين النشاط العام والخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة والرخاء.

الحريات والحقوق والواجبات العامة

تنص المادة 25 من الدستور بأن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.

كما تنص المادة 26 بحماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، كما تنص على عدم تعريض أي إنسان للتعذيب، أو المعاملة المهينة بالكرامة.

تنص المادة 28 على براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في توكيل من يقوم بالدفاع عنه أثناء المحاكمة. يحظر الدستور إيذاء المتهم جسمانياً، أو معنوياً.

النصوص المتعلقة بالسلطات الاتحادية

تنص المادة "45" من دستور دولة الإمارات على ما يلي :

تتكون السلطات الاتحادية من :

• المجلس الأعلى للاتحاد
• رئيس الاتحاد ونائبه
• مجلس وزراء الاتحاد
• المجلس الوطني الاتحادي
• القضاء الاتحادي.

كما تنص المواد 46-109 من الدستور على مزيد من الأحكام التي تتعلق بأدوار، ومهام ، وصلاحيات كل من السلطات الاتحادية.

النصوص المتعلقة بالإمارات الأعضاء في الاتحاد

يتصف دستور دولة الإمارات بالمرونة، ويتيح للإمارات الأعضاء ممارسة السلطات في مسائل معينة.

تنص المادة 116 من الدستور على أن تتولى الإمارات الأعضاء جميع السلطات التي لم تفوض للحكومة الاتحادية بموجب هذا الدستور، كما تشارك الإمارات الأعضاء في بناء الاتحاد، وتستفيد من وجوده، وخدماته وحمايته.

كما تضيف المادة 117 مسؤولية كل إمارة في حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها، وتوفير المرافق العامة، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي بها.

توزيع الاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والدولية بين حكومة الاتحاد والإمارات الأعضاء

رسم الدستور الإماراتي أطر التعاون بين الحكومة الاتحادية والإمارات الأعضاء في الاتحاد. تنص المادة 122 من الدستور باختصاص الإمارات الأعضاء في كل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية من حيث سلطتي التشريع والتنفيذ المنصوص عليهما في المادتين 120 و 121.

تجيز المادة 123 من الدستور للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة، ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول المجاورة، بشرط أن لا تتعارض هذه الاتفاقيات مع مصالح الاتحاد ولا القوانين الاتحادية (وذلك استثناء على الوارد في المادة 120 بند 1)

كما توجب المادة 124 على السلطات الاتحادية المختصة، استطلاع رأي الإمارة مسبقاً قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية، وعند الخلاف يُعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

التعديلات الطارئة على الدستور

ينص الجزء العاشر من الدستور بأنه إذا رأى المجلس الأعلى للاتحاد بأن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني للاتحاد.

تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون، كما يشترط لإقرار المجلس الوطني مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين. يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى، ونيابة عنه، التعديل الدستوري ويصدره.

يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية في موقع مجلس الوزراء، كذلك في التطبيق الرسمى لتشريعات الإمارات العربية المتحدة.