حق المواطن في الوصول إلى المعلومات الحكومية
تكفل دولة الإمارات حرية الوصول إلى المعلومات من خلال الدليل الإرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية من الجهات الاتحادية، ومن خلال القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم ونشر تبادل البيانات في دبي.
دليل إرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية
يهدف الدليل الإرشادي إلى وضع المبادئ الأساسية للوصول إلى المعلومات من الجهات الحكومية الاتحادية، من أجل تعزيز مشاركة الجمهور واطلاعهم على اجراءات وقرارات الجهات الحكومية في جميع المسائل والسياسات والعمليات التي تمس أفراد ومؤسسات المجتمع. وكما يمكن للجهات المحلية الاسترشاد بهذا الدليل عند وضع اجراءات الوصول إلى المعلومات الحكومية التابعة للإمارة. تتسق أهداف الدليل بالأهداف العليا للدولة ورؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة.
يستهدف هذا الدليل الأفراد الباحثين عن معلومة حول اجراءات وقرارات الجهات الحكومية، الدارسين والباحثين في المجالات المتعددة، والمطورين للتطبيقات والحلول البرمجية، الاستشاريين ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتقارير والأبحاث والمعلومات.
المزيد عن الدليل الإرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية (PDF, 717 KB).
قوانين حماية البيانات
اقرأ عن مجموعة القوانين التي وضعتها دولة الإمارات لحماية بيانات وخصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها.
قانون تنظيم ونشر تبادل البيانات في دبي
يكفل القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم ونشر تبادل البيانات في دبي الحرية والوصول إلى المعلومات من خلال أهدافه التي وضحها كالتالي:
- دعم الهدف الأشمل لتحقيق رؤية دبي الذكية وهي الدفع باتجاه تحويل دبي إلى أسعد مكان للعيش
- التعامل مع البيانات وفقاً للقواعد المعمول بها والتي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
- تزامن وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات الحكومية المحلية
- تبسيط معالجة البيانات واستخدامها لإفادة مزودي البيانات
- خلق الظروف المواتية للترويج للشفافية وتحديد ممارسات الحوكمة المتعلقة بتبادل البيانات وتداولها
- تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، من خلال رفع مستوى جودة البيانات وتسريع توفيرها وتبسيط الإجراءات والتكاليف
- زيادة التنافسية بين مزودي البيانات، وتعزيز موفع دولة الإمارات في تصنيفات التنافسية الدولية
- دعم صناع القرار على المستويين الاتحادي والمحلي لتمكين الجهات من تبسيط معالجة البيانات، ووضع مسودات القوانين واعتماد المبادرات الاستراتيجية
- تعزيز واستدامة ثقافة الابتكار والمسؤولية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين والسياح
- إيجاد التوازن الذهبي بين مشاركة البيانات ونشرها من ناحية، وحفظ البيانات والخصوصية والسرية من ناحية أخرى
- ضمان وصول البيانات ذات الصلة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية لدعم المبادرات الاقتصادية والتنموية للإمارة.
للمزيد اقرأ عن:
- مبادرة بيانات دبي- دبي الرقمية.
