يحل "قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"- المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة- محل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. 

الهدف

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:

• تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها من خلال توفير خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة
• تسهيل إجراءات وعمليات الترخيص بناءً على الخدمات الجديدة التي تدعم المعاملات الرقمية وتحمي حقوق المتعاملين
• تشجيع التحول الرقمي والاستثمار وتقديم الخدمات الرقمية للجمهور
• مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز تحول الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، والمعاملات الإلكترونية في كافة القطاعات.
  
  

وفقا للمرسوم بقانون، لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه صادر في شكل إلكتروني. ينظم المرسوم بقانون صلاحية الوثائق الإلكترونية، ويرفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، و حجية قانونية كاملة، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

ينظم المرسوم آلية إنشاء وحفظ وإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً. كما يوضح الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ومزوديها وإجراءات ترخيصها.

ُتحدد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة وفقاً لما يأتي:

خدمات الثقة، وتشمل ما يأتي:

•  إنشاء التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الموثوق
•  إصدار شهادة المصادقة للتوقيع الالكتروني الموثوق إنشاء الختم الإلكتروني والختم الإلكتروني الموثوق
• ‌ إصدار شهادة المصادقة للختم الإلكتروني الموثوق
• ‌ إصدار شهادة المصادقة للموقع الإلكتروني.
  
  

خدمات الثقة المعتمدة، وتشمل ما يأتي:

• خدمات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمد، وتشمل ما يأتي: 
   إصدار شهادة المصادقة للتوقيع الإلكتروني المعتمدإصدار أداة التوقيع الإلكترونيإدارة أداة التوقيع الإلكتروني المعتمد عن بعدحفظ بيانات للتوقيع الإلكتروني المعتمد
  إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد

   

• خدمات إنشاء الختم الإلكتروني المعتمد، وتشمل ما يأتي:
  إصدار شهادة المصادقة للختم الإلكتروني المعتمدإصدار أداة الختم الإلكتروني المعتمدإدارة أداة الختم الإلكتروني المعتمد عن بعد
  حفظ بيانات للختم الإلكتروني المعتمدإثبات صحة الختم الإلكتروني المعتمد

•  خدمة إنشاء ختم الوقت الإلكتروني المعتمد

• ‌خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد.

تنظيم خدمات الثقة

لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية – تدرا تنظيم عمل وأنشطة المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. كما تتولى إصدار التراخيص لمزودي خدمات الثقة بعد التأكد من استيفاء المرخص لهم للضوابط والمعايير والاشتراطات المتفق عليها مع الجهات المعنية.

تقوم تدرا أيضا بإصدار الضوابط والإجراءات والمعايير المتعلقة بمنظومة التعريف الإلكترونية، وإجراءات التحقق والهوية الرقمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

من جهة أخرى، تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوابط والمعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها من طالب الترخيص، أو مزود الخدمة أو مزود الخدمة المعتمد، وذلك في الأحوال التالية:

• خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة الموجهة للقطاع الحكومي
• خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة التي تعتمد على بيانات أو خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

تقوم تدرا بإعداد ونشر قائمة الثقة الإماراتية للمرخص لهم ولخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.