تهدف استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، إلى دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، و تنويع السوق المالية في الدولة.
اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
تهدف الاستراتيجية إلى:
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
مواضيع شائعة للبحث
