اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.

تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.

تهدف الاستراتيجية إلى:

• دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة
• تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء
• تنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة
• دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي
• تغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.

طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.