في سبتمبر 2017، أطلقت وزارة التربية والتعليم " الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030" وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
تؤكد الاستراتيجية على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
الركائز الأساسية للاستراتيجية
ترمي الاستراتيجية إلى تطوير نظام تعليمي يقوم على أربع ركائز رئيسية هي:
- الجودة: دعم مؤسسات التعليم العالي للتنافس عالمياً من خلال تطبيق معايير اعتماد عالية الجودة، وتوفير حوافز للمؤسسات، وتأهيل هيئة تدريس مميزة.
- الكفاءة: الوصول إلى مؤسسات تعليم عال ذات إنتاجية عالية، ومعدل استكمال عال للطلبة، وبرامج أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة.
- الابتكار: تطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تؤهل وتستقطب أفضل الباحثين، كما توفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق نتائج بحثية مؤثرة تساهم في رفد اقتصاد معرفي.
- المواءمة: إعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص من خلال بناء الشراكات مع القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم العالي، وتصميم وطرح البرامج والتدريب.
أهم مبادرات الاستراتيجية
حددت الاستراتيجية 33 مبادرة أساسية تتضمن:
- مبادرة إطار الجودة الوطني: وتهدف إلى تطوير معايير وطنية مرنة وقادرة على فهم الاحتياجات المحلية والنماذج البديلة مع وضع نظام فعال لضبط الجودة وشفافية تصنيف المخرجات من خلال تطوير آلية لتصنيف المؤسسات حسب مقاييس أساسية للجودة، ونشر تقاريرها بشكل شفاف.
- إطلاق مجلس للقطاع الخاص: ويهدف إلى تنظيم مساهمة سوق العمل، وتحديد احتياجات التوظيف، وتصميم الخبرات المهنية المتميزة، وتوفير الدعم للأبحاث.
- مبادرة الاستثمار في المعرفة: وتهدف إلى مضاعفة أعداد طلبة الدكتوراه ثلاث مرات من خلال زيادة دعم تمويل الدراسات العليا، وتعزيز جاذبية التعليم العالي وربطه بإمكانية الحصول على فرص عمل أفضل.
- مبادرة التمويل البحثي التنافسي: وتهدف إلى تأسيس منصة لتوفير التمويل اللازم للأبحاث ضمن القطاعات الحيوية، وتحفيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.
- مبادرة التحليلات: ستعمل على تحسين معدلات استكمال الدراسة بين الطلبة من خلال تتبع المسارات الأكاديمية لهم، والتعامل مع المعرضين منهم لإمكانية الانسحاب من الدراسة.
- هيكلة المسارات الدراسية: التركيز على البرامج عالية القيمة، وزيادة استخدام التعليم الإلكتروني، وإطلاق بوابة وطنية تسهم في توجيه الطلاب وتمكنهم من التسجيل عبرها في المؤسسات التعليمية وتوفر الإرشاد الوظيفي، وموارد التدريب ومعلومات عن الفرص المتاحة في سوق العمل، والمجالات التطوعية في الدولة.
للمزيد، اقرأ المقالات الإخبارية:
