التحول الذكي للنظام القضائي
بهدف تسريع المحاكمات أمام المحاكم، قامت وزارة العدل، منذ مايو 2015، بتحويل 95 في المئة من خدماتها إلى خدمات ذكية. وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة العدل بوابة التشريعات الإلكترونية (باللغتين العربية والانجليزية) والتي تحتوي على جميع النصوص القانونية العامة التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.
بهدف تسريع المحاكمات أمام المحاكم، قامت وزارة العدل، منذ مايو 2015، بتحويل 95 في المئة من خدماتها إلى خدمات ذكية والتي تشمل:
- الدخول لبوابة الجلسات / الاجتماعات المرئية
- خدمات البحث عن وضعية القضية، التي تمكن الأفراد من الاطلاع على جدول الجلسة على الإنترنت
- محركات للبحث عن المحامين، ومكاتب المحاماة والمحاكم والنيابات
- نظام رفع الدعاوى الإلكتروني
- نظام الزواج الإلكتروني
- خدمة الكاتب العدل الإلكتروني
- نظام رد الإيرادات الإلكتروني
يساعد نظام إدارة القضايا (CMS) الجمهور على إنشاء الدعاوى إلكترونياً، ويقلل من التأخير في القضايا المعروضة على المحاكم المدنية، ويحسن الكفاءة من خلال جعل المعلومات في متناول جميع الأطراف.
وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة العدل بوابة التشريعات الإلكترونية (باللغتين العربية والانجليزية) والتي تحتوي على جميع النصوص القانونية العامة التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.
وبالإضافة لذلك، توفر البوابة:
- فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل
- أحكام المحكمة الاتحادية العليا، المدنية والجزائية
- الاتفاقيات الدولية المصدقة من دولة الإمارات، مبوبة بحسب البلدان والمواضيع.
اعتمدت الدوائر القضائية المحلية أيضاً الخدمات الإلكترونية للمتقاضين، والمهنيين القانونيين، للاستفادة من المعلومات حول جميع القضايا والإجراءات.
روابط ذات صلة:
- جلسات المحاكم المرئية- دائرة القضاء أبوظبي
- خدمة الاستعلام عن القضايا - دائرة القضاء، أبوظبي
- الخدمات الرقمية لدائرة القضاء أبوظبي
- الطلبات الإلكترونية وتسجيل القضايا- محاكم دبي