أسّس أعمالك في دولة الإمارات في غضون 15 دقيقة فقط من خلال الخدمة الإلكترونية المتكاملة "باشر أعمالك". اطلع على التفاصيل.
"باشر" هي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً (عن بعد) عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية.
لا توجد رسوم إضافية لاستخدام خدمة باشر أعمالك، وستطبق فقط الرسوم الحالية التي تفرضها جهات الترخيص المعنية المحلية والاتحادية حسب الإجراء الاعتيادي المتبع في كل إمارة.
تقدم باشر الخدمات التالية:
توفر منصة باشر خدمات أخرى مثل:
بعد تقديم الطلب وإتمام عملية الدفع، سيتم إصدار جميع مستندات باقة باشر إلكترونياً، وسيتمكن المستثمر من مباشرة أعماله على الفور.
عند تقديم الطلب، يجب أن يكون لدى المستثمر ما يلي:
ولتسريع العملية، يرجى التأكد من توفر المعلومات التالية قبل تقديم الطلب:
لا يتوجب تقديم أي مستندات في مرحلة التقديم للخدمة، ولكن بعد إصدار الرخصة التجارية والوثائق الأخرى، سيُمنح المستثمر مهلة لتوفير الوثائق المطلوبة وهي:
تم اعتماد مشروع باشر أعمالك بناءً على نتائج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عقدت في سبتمبر 2017 واستكمالاً لخطة دولة الإمارات نحو التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية بأسلوب مبتكر وقادر على المنافسة عالمياً. تم إسناد المشروع إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لإنجازه خلال عام واحد بالتعاون مع 54 جهة اتحادية ومحلية.
تعتمد خدمة باشر على تقنيات التعاملات الرقمية أو البلوك شين (block-chain technologies) التي تهدف إلى الإسراع في تأسيس الأعمال في بيئة خالية تماماً من الورق، والأخطاء أو المتاعب عن طريق تبسيط عملية التسجيل، وتقليل الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية، وتقليل عدد زيارات المتعامل التي تتطلب التسجيل مع الجهات الأخرى قبل بدء الأعمال، وبالتالي تحقيق سعادة المتعامل.
توفر المبادرة 10 ملايين ساعة من وقت الانتظار و45600 ساعة من وقت الموظف، والتي يمكن استبدالها بمهام ابتكارية، إضافة إلى 1011 طناً من ثاني أكسيد الكربون.
من الأهداف الأخرى للمشروع رفع مكانة الدولة في المؤشرات الوطنية عن طريق الاستخدام الأمثل لممكنات الحكومة الذكية على المستوى الاتحادي والمحلي. كذلك جذب المزيد من المستثمرين إلى الدولة، ورفع ترتيب دولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
تُعنى المبادرة بخمسة محاور رئيسية:
لتنفيذ خدمة تأسيس الأعمال في 15 دقيقة، قامت الجهات الحكومية المعنية بتفعيل المبادرات التالية المرتبطة بها:
التوقيع الرقمي: تعزيز الاستخدام الفعلي للتوقيع في دولة الإمارات والذي يعتبر وسيلة آمنة للتوثيق، واعتماد المعاملات الإلكترونية، مما سيساهم في تسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين عبر تقليل عدد الزيارات المطلوبة بهدف توقيع الأوراق، والمعاملات أو تصديقها.
طلب المعلومات الشخصية مرة واحدة: وتهدف إلى تسهيل علميات طلب المعلومات الشخصية من كافة الجهات الحكومية، وذلك لإتاحة فرصة اطلاع المؤسسات المعنية على المعلومات الشخصية للأفراد ومشاركتها بين الجهات الحكومية على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصيتها، إضافة إلى تحسين جودة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى كافة الدوائر والبلديات وإتاحة فرصة لتقديم الخدمات الإلكترونية بناء على بيانات ذات جودة عالية.
نشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية: وتهدف إلى تعزيز عمليات التعاون والتبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية في إمارات الدولة إضافة إلى السعي نحو اعتماد تطبيق قانون أو سياسة موحدة تنظم وتحدد أطر واضحة لنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
