تتناول هذه الصفحة الجهات المنظمة للتعليم الجامعي والعالي، والمسؤولة عن اعتماد الجامعات وبرامجها الأكاديمية.
خدمات رقمية ذات صلة
خلال فترة زمنية وجيزة، استطاعت دولة الإمارات تأسيس نظام متميز، ومتنوع للتعليم الجامعي، وتعتبر جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى المعالم الأكاديمية الرائدة في التعليم الجامعي في الدولة.
تعتبر دولة الإمارات ضمن قائمة أوائل دول العالم التي تشهد معدلات مرتفعة في طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وبشكل عام يلتحق حوالي 95 % من الطالبات، و80% من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة.
الجهات الرسمية المنظمة للتعليم الجامعي والعالي
بعد الهيكلة الوزارية التي أقرها مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2016 ، تم دمج ما كان يُعرف مسبقاً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين وزيريّ دولة .
ووفقاً لهذا التغيير تقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات. كما تُعنى الوزارة بمسؤولية إعداد مسودة القوانين لتأسيس المؤسسات الفيدرالية للتعليم العالي والبحث العلمي، كذلك ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
تأسست مفوضية الاعتماد الأكاديمي ( الموثع باللغة الإنجليزية) في دولة الإمارات لإعداد وتنفيذ مقاييس الجودة التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج العلمية من أجل ترخيصها واعتمادها.
ويتضمن نظام الاعتماد المُطبق على الجامعات في الدولة ثلاثة محاور، هي: الرقابة، وتقييم البرامج الدراسية، والحصول على الاعتماد، وتفرض تكاملية النظام أن تتم تلك المحاور بعملياتها كافة بشكل منتظم وجدي، بما يكفل الجودة الأكاديمية.
وتقوم المفوضية بنشر لائحة بالمؤسسات العلمية المرخص لها، وبرامجها المعتمدة. وتعتبر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون، وهي عضو في الشبكة الدولية للاعتماد الأكاديمي، وتستوعب هذه المؤسسات إضافة إلى الطلبة المواطنين والمقيمين، أبناء الدول الشقيقة والصديقة، وقد حصلت العديد منها على الاعتماد الدولي لبرامجها، مما يدل على مستواها الرفيع.
بالإضافة إلى ذلك، أسست وزارة التربية والتعليم الهيئة الوطنية للبحث العلمي عام 2008، لبناء إمكانات الدولة في المجالات الحديثة للبحوث العلمية مثل مجالات التقنيات الحيوية، ومجالات النانوتكنولوجي، وغيرها من المجالات التي تؤكد دور الدولة في إنجازات التطور العالمي المتلاحق ،وتؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدلات التنمية في المجتمع.
ومن مهام الهيئة وضع خطة سنوية للبحوث العلمية وأنشطة التطوير بالدولة، والإشراف على تنفيذها، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة، ونشر نتائج البحوث، وتعميم الفائدة منها على المستويات كافة في المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بالتعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والابتكار، وربط جهود البحث العلمي باحتياجات المؤسسات في الدولة، والتركيز بالذات على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ،ومؤسسات القطاع الخاص للإسهام في تحقيق اقتصاد تنافسي ومعرفي.
وفي إمارة أبوظبي، تتولى دائرة التعليم والمعرفة المعروفة مسبقاً بمجلس أبوظبي للتعليم تنظيم قطاع التعليم العالي في الإمارة، وتأسيس المؤسسات الأكاديمية، والهيئات التعليمية على مستوى الإمارة فقط بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وبموافقة المجلس التنفيذي.
مواضيع شائعة للبحث