اقرأ في هذه الصفحة عن الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والغاز الطبيعي المحروق، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة، ودورها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجيًا على المواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون.
تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
السياق الاستراتيجي
تتماشى مبادراة الإمارات للحياد المناخي 2050 مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، حيث ستوفر المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
كما تتوائم المبادرة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
تنسيق الجهود
تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة قيادة وتنسيق جهود تحقيق الحيادية المناخية وضمان التكامل على المستوى الوطني لتنفيذ هذا القرار، وستقوم كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق الحيادية المناخية مع حلول 2050 بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات النمو في مختلف القطاعات.
وستقوم الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
الطاقة المتجددة
يمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050 ، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.
ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي.
مسيرة دولة الإمارات في العمل المناخي
يأتي الإعلان عن مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كعلامة فارقة في مسيرة امتدت ثلاثة عقود للدولة في العمل المناخي ورؤية استراتيجية لثلاث عقود مقبلة.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
خارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين
خارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين هي خطة وطنية شاملة أطلقتها دولة الإمارات لدعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمُصدر للهيدروجين.
طالع المزيد عن خارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين (PDF, 1045KB).
وضعت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، عدة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة بشكل سلبي. كما فعلت عدة خطط واستراتيجيات تساعد في تحقيق رؤية الإمارات في هذا المجال. تم إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017-2050 التي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية. اقرأ المزيد عن جهود الدولة في صفحة البيئة في الأجندة الحكومية.
باشرت دولة الإمارات في تنفيذ 14 مشروعًا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.
في عام 2005، صدّقت دولة الإمارات على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أولى البلدان الرئيسة المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.
كما وقعت عدة اتفاقيات أخرى في هذا المجال مثل:
وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( UNFCCC)، لا تعد دولة الإمارات من دول الملحق واحد، مما يعني أنها غير مُلزَمة بتقليل الانبعاثات الصادرة منها. وبرغم ذلك، التزمت دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة منها، وتتطلع إلى أن تقدم نموذجًا يُحتذى به لإدارة الطاقة والبيئة، من خلال برامج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الإمارات بتوسيع دور التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وتعتبر دولة الإمارات عضواً مشاركاً في الوكالات والمنظمات التالية:
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 21 المنعقد في ديسمبر 2015 بباريس، أكدت دولة الإمارات على خطتها لتوليد 24 في المئة من طاقتها الكهربية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021.
في 2014، أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين ، ولتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي.
في مايو 2014، استضافت دولة الإمارات اجتماع "الانطلاقة من أبو ظبي" بغرض جلب ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل خلق زخم للمناقشات الجادة واتخاذ الإجراءات بشأن تغير المناخ.
ومن أجل خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، ترصد دولة الإمارات انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى تأثير الغازات الدفيئة، كما خفضت معدل نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، والتحول إلى الغاز الطبيعي بشكل أكبر في محطات الطاقة، فقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد.
في عام 1990، حددت دولة الإمارات 32,6 طن ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنويًا، وفي عام 2010، انخفض الرقم إلى 21,9 طن للشخص الواحد سنويًا.
لمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى المسطحات المائية ، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في استخدام تكنولوجيا الزراعة المائية بدون تربة في مشروعات زراعية متعددة.
تساعد هذه التكنولوجيا في التحكم في المناخ المحلي الداخلي مثل عوامل (الحرارة، والرطوبة ،والتهوية) وبيئة الجذور مثل (اختيار الوسائل المناسبة وتزويدها بالأعلاف).
تؤدي هذه التكنولوجيا إلى زيادة كفاية استهلاك المياه، واستخدام الأسمدة ،وحلول مشكلات التربة ونوعها.
تهتم دولة الإمارات بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي مثل فصل نفايات الغاز أو البترول أثناء عملية الاختبار أو الإنتاج البترولي.
وتضع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية. وفي الفترة ما بين 1995 و2010، خفضت شركة أدنوك إشعال الغاز بنسبة تصل إلى 78%.
دعت عديد من الدول -نتيجة الاكتشاف العلمي الخطير لتأكل طبقة الأوزون- إلى إبرام اتفاقية لحماية طبقة الأوزون في فيينا في عام 1985. وتهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون إلى:
تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا دورًا فعالاً في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجيًا على المواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون.
شاركت الدولة في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989. ومنذ ذلك الحين بدأت دولة الإمارات ببذل جهود ضخمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول.
أطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها. ففي عام 2014، أطلقت دبي استراتيجية المدينة الذكية معتمدةً على 1000 خدمة حكومية، وتطوير 6 مجالات رئيسة وهي: النقل ،والبنية التحتية، والاتصالات ،والخدمات المالية ،والتخطيط العمراني، والكهرباء.
تقوم هذه الاستراتيجية على خطوات تهدف إلى تحسين الطاقة والنقل الذكي والمجالات الترفيهية، وسيكون لترشيد الطاقة دورًا في هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة وسائل النقل العام.
في عام 2010، وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على اعتماد معايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة. وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية مطلع عام 2011.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030 ، وأن يُخفض نحو 30 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي عام 2011 أصدرت حكومة دبي مجموعة من قوانين البناء الأخضر الخاص بإنشاءات القطاع الخاص بغرض تقليل استهلاك الطاقة والموارد ، بالإضافة إلى تحسين الصحة والرفاهية العامة. ويعد هذا القانون ملزمًا لكافة المباني الجديدة.
في عام 2019، أطلقت رأس الخيمة بارجيل، لائحة شروط المباني الخضراء التي تحدد معايير الاستدامة الأدنى للمباني الجديدة. من المتوقع أن تستهلك المباني المسموح بها في إطار بارجيل طاقة ومياه أقل بنسبة 30٪ مقارنة بالمبنى النموذجي في رأس الخيمة. أصبح بارجيل إلزامياً لجميع المباني الجديدة اعتبارا من يناير 2020.
خصصت إمارة أبوظبي -أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة- أكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة مصدر ، التي شددت على التزاماتها المزدوجة تجاه البيئة العالمية، وتنوع مصادر اقتصاد دولة الإمارات.
كما ركزت مبادرة مصادر على تطوير التكنولوجيا، وإضافة الطابع التجاري لها فيما يخص الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة،وإدارة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها.
وبفضل التزام الدولة بالاستدامة، افتتحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(إيرينا) فرعها الرئيس الدائم في مدينة مصدر بأبوظبي في يونيو 2015.
تشتمل قائمة الشركاء في المبادرة على بعض أكبر شركات الطاقة في العالم ، ونخبة المؤسسات مثل: بي بي (بريتيش بتروليوم)، وشل وأوكسيدنتال بتروليوم، وتوتال إكسبلورشن آند برودكشن، وجنرال إلكتريك ، وميتسوبيشي، وميتسوي، ورولز رويس، وكلية لندن الإمبراطورية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، والصندوق العالمي للطبيعة؛ تتكون هذه المبادرة من أربعة عوامل رئيسة:
دولة الإمارات هي أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة ، والتي تشتمل على الطاقة النووية ،والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.
اقرأ عن جهود الدولة في الطاقة النظيفة والمتجددة.
تعد وسائل النقل والمواصلات من أسرع مصادر الانبعاثات المتزايدة حول العالم، وفي الوقت الحالي تستثمر دولة الإمارات في أنظمة نقل جماعي جديدة ومستدامة مثل نظام السكك الحديدية الخفيفة والسريعة (مترو دبي)، ومشروع القطار عالي السرعة المقترح.
يعد التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون أحد وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة مثل محطات الطاقة، وتخزينه بأمان تحت الأرض، بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي.
ويعتبر الأثر المحتمل لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون كبيرًا للغاية. تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن تساهم عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 10 و55 في المئة من إجمالي الجهود الدولية للتخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون على مدار التسعين (90) عام القادمين.
تقوم دولة الإمارات بتطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، والذي تديره شركة الريادة، وهي شركة في أبوظبي متخصصة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون.
ويعد هذا المشروع هو أول خطوة في مجموعة مشروعات التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون المخطط لها في إمارة أبوظبي.
مواضيع شائعة للبحث
