تكرس حكومة الإمارات مخصصات مالية جوهرية  لتطوير الخدمات والمبادرات الحكومية الرقمية، كما تستثمر بكثافة في منظومة التحول الرقمي، ووضعت أهدافا طموحة لتصبح رائدة عالمية في الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.

في عام 2022، اعتمدت الحكومة الميزانية العامة الاتحادية 2023-2026 بإجمالي نفقات تقديرية 252.3 مليار درهم. وبحسب الميزانية،  تم تخصيص 23.9 مليار درهم (38٪ من إجمالي الميزانية العامة) لقطاع الشؤون الحكومية، بما يشمل تطوير البنية التحتية الحكومية الذكية والخدمات الرقمية، ومبادرات الأمن السيبراني.

اعتمدت الحكومة الميزانية الاتحادية لسنة 2022 بقيمة 58.931 مليار درهم. خصص منها 21.662 مليار درهم (ما يعادل 36.76٪) لقطاع الشؤون الحكومية، والذي يشمل تطوير الحكومة الرقمية.