تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. وقد حرصت وزارة المالية على تطوير إطار متكامل لهذه الشراكة، واضعة أسساً تشريعية وتنظيمية تسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، مع تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية. ولتعزيز هذا التوجه، جاء القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص ليشكل محطة تحول مهمة في مسار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث وضع إطاراً شاملاً يعزز من الشفافية والكفاءة ويضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل يحقق المصالح المشتركة.

وفي إطار ترجمة هذا القانون إلى واقع عملي، أصدرت وزارة المالية دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بعد اعتماد مجلس الوزراء، ليكون بمثابة خارطة طريق تسهل على الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص التعامل مع مختلف مراحل المشاريع، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والإدارة. ويركز الدليل على توفير منهجية واضحة تضمن تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لمختلف القطاعات.

إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يقتصر على كونه أداة لتمويل المشاريع، بل يتعدى ذلك إلى كونه وسيلة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء قدرات الجهات الحكومية للاستفادة من الممارسات العالمية في الإدارة والابتكار. فالمشاريع القائمة على الشراكة تحقق مزيجاً متكاملاً من الكفاءة التشغيلية والخبرة التقنية والقدرة المالية، ما يعزز من مرونة الأداء الحكومي ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقد حددت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية القطاعات ذات الأولوية لهذه الشراكة، حيث تشمل مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة. وتمضي الوزارة قدماً في تنفيذ مشاريع حيوية تعكس هذا النهج.  

وانطلاقاً من إيمانها بأهمية بناء الوعي وتعزيز قدرات الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، نظمت وزارة المالية سلسلة من الورش التوعوية التي استعرضت أبرز محاور دليل الشراكة وآليات تطبيقه، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الأطر التنظيمية الجديدة، وضمان التطبيق الأمثل لمشاريع الشراكة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، أضحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتعزيز التنمية المستدامة وضمان استدامة المشروعات الحكومية بكفاءة وفاعلية. ومن هذا المنطلق، تواصل وزارة المالية جهودها لتعزيز هذا المسار، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين الموارد الحكومية والخبرات الخاصة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تبني نماذج الشراكة الناجحة لدفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي بما ينسجم مع مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".