يشهد القطاع المالي العالمي تحولات جذرية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، حيث أصبحت التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في إعادة هندسة العمل المالي الحكومي. وفي هذا السياق، يمثل التحول الرقمي في وزارة المالية خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج مالي أكثر كفاءة، يعتمد على تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، وتعزيز سرعة ودقة صنع القرار. 

وأضحى الذكاء الاصطناعي جزءاً من منظومة مالية ذكية تتيح تحسين التخطيط المالي بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل الأنماط المالية والاتجاهات الاقتصادية لاستخلاص تنبؤات دقيقة حول الأثر المالي المرتبط، مما يساعد في تعزيز القدرة على توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية بفاعلية أكبر. كما تسهم هذه التقنيات في تطوير أدوات التحقق المالي الآلي، التي ترصد أي مخالفات أو أنماط غير طبيعية في الإنفاق، مما يعزز الحوكمة المالية ويحد من المخاطر التشغيلية.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، يأتي مشروع "تبني خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة المتعامل في الخدمات الرقمية" ليضيف قيمة جديدة للمنظومة المالية. يهدف المشروع إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير وتحسين الخدمات الرقمية من خلال توفير حلول مبتكرة وفعالة تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية. 

ومن بين التطبيقات الرئيسية للمشروع، محرك معالجة المستندات الذي يتيح للمتعاملين رفع مستنداتهم واستخلاص النصوص منها وملء الحقول اللازمة تلقائياً، مما يساهم في تسهيل المعاملات وتقليل الجهد اليدوي المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف النماذج المقدمة من المتعاملين بشكل تلقائي مما يوفر الوقت اللازم لقراءة ومعالجة كل طلب بشكل يدوي. كما يمكن من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي إتاحة خياراً مميزاً للمتعاملين وذلك بالتحدث بأي لغة أو لهجة، ليتم تحويل الكلام إلى نص باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يعزز التواصل مع المتعاملين من مختلف الثقافات. وأخيراً، يتم تقديم ردود فورية على استفسارات المتعاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر لهم تجربة سريعة ومريحة، مع توجيه الاستفسارات المعقدة إلى الموظفين المختصين لمعالجتها.

 إضافة إلى ذلك، يعزز التحول الرقمي من مرونة المنظومة المالية، حيث تتيح المنصات الرقمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مما يسهل تدفق البيانات المالية ويضمن دقة المعلومات المستخدمة في وضع السياسات المالية. كما يسهم توظيف الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تقليل الزمن المستغرق لإنجاز العمليات المالية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين.

إن اعتماد التقنيات الذكية في العمل المالي الحكومي يعزز من دور وزارة المالية كشريك استراتيجي في دعم النمو الاقتصادي، حيث يوفر التحول الرقمي أدوات أكثر تطوراً لدعم الاستدامة المالية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، وتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد الرقمي العالمي. ومن هذا المنطلق، يمثل الاستثمار في الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي خطوة متقدمة نحو تحقيق كفاءة مالية مستدامة، تدعم رؤية الوزارة في بناء منظومة مالية حديثة ومتقدمة، قائمة على الابتكار والشفافية والكفاءة التشغيلية.

فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة