تشهد صناعة الطائرات الخاصة نمواً سريعاً على مستوى العالم، مدفوعةً بزيادة الثروة، وتطور احتياجات الأعمال، ورغبة الأفراد في تجارب السفر الفاخرة. مع تحول عادات السفر العالمية، يختار عدد متزايد من المهنيين والأفراد السفر بالطائرات الخاصة التي توفر لهم التميز والمرونة. وعندما يتعلق الأمر بالوجهات المثالية للطائرات الخاصة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر المشهد. وبفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية العالمية، والتطوير المستمر للبنية التشريعية والاطر التنظيمية برؤية استباقية ومستقبلية، باتت دولة الإمارات بسرعة واحدة من أكثر الأسواق جذباً للطائرات الخاصة. وفي إطار مواصلة تعزيز مكانتها كوجهة رائدة عالميا في مجال الطيران، أطلقت دولة الإمارات خلال الفترة المقريبة الماضية، سلسلة من التدابير المتطورة والمصممة لتعزيز تنافسية قطاع الطائرات الخاصة في الدولة. حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطوير "الباقة الذهبية لتسجيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال"، والتي تقدم تغيير جذري في طريقة تسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال في الدولة، وتمثل بداية لمرحلة جديدة من النمو لهذا القطاع الحيوي. تبسيط تسجيل وتشغيل الطائرات أحد أبرز التغييرات التي أحدثتها اللوائح الجديدة هو تقليص الوقت الذي يستغرقه إصدار شهادة المشغل الجوي، والتي كانت تستغرق حوالي عامين قبل ذلك، أما الآن، مع تطبيق الباقة الذهبية، يمكن لمالكي الطائرات الخاصة والمشغلين الحصول على تصريح المشغل الجوي في غضون 60 إلى 90 يوماً فقط. لكن ذلك ليس كل شيء. فقد عملت الهيئة العامة للطيران المدني على مراجعة وإعادة هيكلة أكثر من 24 خدمة تتعلق بتسجيل الطائرات الخاصة وتشغيلها وصيانتها، بهدف تبسيط العمليات، وتصفير البيروقراطية، وتعزيز النمو في قطاع طيران رجال الأعمال أبرز محاور الاجراءات واللوائح الجديدة تشمل الباقة الجديدة العديد من الاجراءات الميسرة لتحسين تجربة مالكي الطائرات الخاصة: • مجلس استشاري للطيران التجاري: يتيح هذا المجلس الجديد منصة لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الطيران التجاري وضمان تلبية احتياجاته باستمرار. سيتعاون المجلس مع الجهات المعنية لتبسيط العمليات، والدعوة لتطوير القطاع، وتشجيع مزيد من النمو. • مركز الخدمة الموحدة: من أبرز الميزات تقديم "مركز الخدمة الموحدة" حيث يمكن التعامل مع جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الطائرات وتشغيلها في موقع واحد. • تخصيص رموز التسجيل: يمكن الآن لمالكي الطائرات الخاصة اختيار رمز تسجيل فريد لطائراتهم، مما يضيف مستوى إضافياً من التخصيص والتميز لأسطولهم الخاص. • مرونة للمشغلين: توفر اللوائح الجديدة مرونة كبيرة للمشغلين، بما في ذلك القدرة على بدء العمليات مع طائرة واحدة فقط (بدلاً من الشرط السابق الذي كان يتطلب طائرتين) وإمكانية توظيف طواقم الطيران بدوام جزئي أو عمالة مستقلة. هذا يفتح السوق أمام مجموعة واسعة من مشغلي الطيران التجاري. • إلغاء شرط العُمر: حيث يمكن تسجيل الطائرات بغض النظر عن عمرها، شرط الامتثال للمعايير التنظيمية. • تسريع تحويل رخص الطيارين: تم تبسيط عملية تحويل رخص الطيارين، حيث يتم الآن التحقق من الرخص الأجنبية في غضون ثلاثة أيام فقط. لماذا دولة الإمارات؟ تعد دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال والسياحة، بفضل سمعتها التنافسية وبنيتها التحتية المتطورة، مما يجعلها الخيار المثالي والمفضل لمالكي الطائرات الخاصة ومشغلي الطيران التجاري. وتوفر اللوائح الجديدة مزيدًا من المرونة والسرعة وسهولة الوصول، مما يمكّن المالكون من التركيز على أولوياتهم سواء كانت أعمالهم أو احتياجاتهم الترفيهية. وبالإضافة إلى الفوائد العملية، فإن السياسات الضريبية المتميزة في دولة الإمارات وامتلاكها العديد من المناطق الحرة للأعمال يسهمان في جذب المستثمرين ورجال الاعمال وأصحاب الثروات. هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مثالية لمشغلي الطائرات الخاصة. ماذا يحمل المستقبل؟ التغييرات التي قدمتها الهيئة العامة للطيران المدني هي مجرد بداية لمرحلة متقدمة من التطوير لمنظومة الطيران المدني بالدولة، لتعزيز مكانتها وسمعتها العالمية كوجهة أولى ومفضلة للنقل الجوي.