في أكتوبر 2013، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع تحويل دبي إلى "مدينة ذكية"، بحيث يتم إدارة كافة مرافق، وخدمات المدينة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة. ووفقاً للاستراتيجية سيتم تحويل 1000 خدمة حكومية إلى خدمات ذكية بحلول عام 2017. وفي عام 2021، أصدر سموه مرسوما بتعيين معالي حمد عبيد المنصوري، مُديراً عاماً لهيئة دبي الرقميّة. اقرأ تفاصيل وملامح مبادرة دبي الذكية في هذه الصفحة.
تهدف استراتيجية دبي الرقمية إلى رقمنة الحياة في دبي، والعمل على منظومة رقمية موثوقة وقوية تعزز الاقتصاد الرقمي، وتمكّن المجتمع الرقمي.
الأهداف
تشمل أهداف استراتيجية دبي الرقمية ما يلي:
المحاور
تتكون الاستراتيجية من سبعة محاور هي:
تُعد استراتيجية دبي الرقمية مرحلةً متقدمة في قائمة الإنجازات التي شهدتها مسيرة التحول الرقمي في دبي، إذ بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية 99.5% حتى عام 2023 ، وحققت حكومة دبي هدف الحكومة اللاورقية بنسبة 100%، وبلغت نسبة تبني المعاملات الرقمية 87% من إجمالي معاملات الخدمات الحكومية.
كما تم تطوير ما يزيد على 120 تطبيق حكومي للهواتف الذكية، وبلغ مستوى امتثال الجهات الحكومية لمؤشرات الأمن الإلكتروني أكثر من 80%، فيما حققت الجهات الحكومية نسبة 100% في الامتثال لقانون بيانات دبي.
تؤكد الاستراتيجية على أن المرحلة الحالية من التحول الرقمي تتطلب مضاعفة العمل وفق منظومة متكاملة يشترك فيها كافة الجهات الحكومية في دبي، كما تسلط الضوء على أهمية الاستفادة من التقنيات الجديدة، لا سيما الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستفادة من الفرص وتقديم خدمات نوعية واستباقيّة مبنيّة على معرفة المتعامل والفهم الدقيق لاحتياجاته
طالع المزيد حول استراتيجية دبي الرقمية على موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، و وكالة أنباء الإمارات- وام.
يلزم القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي ( PDF) كل من الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، تقديم خدمات رقميّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه. ويجب أن تكون هذه الخدمات:
يهدف القانون إلى دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحوّل الرّقمي، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات الحُصول عليها من أي مكان وفي أي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمُبادرات الرّامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.
فصّل القانون قواعد تقديم الخدمات وتمكين المُتعامِلين من الدخول إلى القنوات الرقمية للحصول عليها، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، واعتماد الهوية الرقمية لغايات الحصول على الخدمات الرقميّة، ومراعاة مُتطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني المُعتمدة، ووضع خطّة لتوفير الخدمات الرقميّة، وتطبيق السياسات المُتعلِّقة بأمن المعلومات، واستمرارية الأعمال في حال حدوث أي عُطل للخدمات الرقمية التي تقدمها، وتبنّي الأنظمة الإلكترونية المُعتمدة من هيئة دبي الرقمية.
فضلا عن ذلك، على المتعامل الالتزام بتحديث بياناته لدى الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية على نحو يتناسب مع المُتطلّبات والاشتراطات التي تحددها تلك الجهة، وما هو مُحدد بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، ويكون المُتعامِل وحده هو المسؤول مدنياً وجزائياً وإدارياً عند الاقتضاء عن كل الأضرار الناشئة عن الإخلال بالتزاماته.
تُطبّق التشريعات الاتحادية والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
يجب على مُقدِّم الخدمات الرقمية توفيق أوضاعه بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذه.
تمثل سياسة "خدمات 360" خريطة طريق وأجندة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين. طالع المزيد عن هذه السياسة.
تهدف ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ دبي 10X ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ في الإمارة، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﺘﺴﺒﻖ ﺩﺑﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ. منذ إطلاقها عام 2017 ولغاية 2023، أسفرت المبادرة عن تطوير 42 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﺒﺘﻜﺮﺍً تضمن:
ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻭﻓﻜﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وجعل دبي أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل. تركز المشاريع المشتركة في المرحلة الثالثة على الشراكة والتعاون في تطوير خدمات حكومية مبتكرة تواكب التغيرات وتستبقها.
اعتمدت المرحلة الثالثة من مبادرة "دبي 10X، حزمة من المشاريع التحولية الرائدة في قطاعات عدة، والتي تم اختيارها من ضمن 79 فكرة مشروع قدمتها 33 جهة حكومية في دبي.
ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X"، اعتمدنا حزمة من المشاريع التحولية الرائدة في قطاعات النقل والطيران والصحة والتي تم اختيارها من ضمن 79 فكرة مشروع قدمتها 33 جهة حكومية في دبي ... مبادرة "دبي 10X" تعكس الإيمان بأهمية تسريع العمل الحكومي وطرح وتنفيذ أفكار غير تقليدية ومشاريع… pic.twitter.com/dAWjhXbtEC
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) September 27, 2023
ركزت المشاريع المشاركة على قطاعات متنوعة تشمل: النقل، والطيران، والفضاء، والطاقة والاستدامة، والبنية التحتية، والاقتصاد والتجارة، والتمويل، والصحة، والأمن والدفاع المدني، والخدمات المجتمعية وغيرها.
طالع التغطية الصحفية على موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
زر موقع دبي 10X لمزيد من المعلومات.
أُطلقت هيئة دبي الرقمية مبادرة ختم "100 بالمائة لاورقية" لتقدير والاعتراف بجهود الجهات الحكومية في دبي التي أنجزت تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، بحيث يشكل هذا الختم علامة فارقة تبين تحولها بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولا ورقية، وذلك ضمن مشاريع مسار التطوير الحكومي التابع للمسارات التنموية الستة التي أعلن عنها مجلس دبي .
تهدف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية إلى تحويل كافة المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات الحكومة مع المتعاملين لتصبح رقمية ولاورقية بحلول ديسمبر 2021، وهو ما يساهم في توفير أكثر من مليار ورقة تستخدم في حكومة دبي كل عام.
مركز خدمات 1 هو مركز نموذجي لتقديم الخدمات الحكومية في إمارة دبي في زيارة واحدة، وعبر بوابة واحدة، ومع موظف واحد يمثل 14 جهة حكومية.
تم إطلاق المركز في 2017، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن من توفير خدمات حكومية متكاملة من عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية بزيارة واحدة فقط، بدلاً من القيام بعدة إجراءات، حيث يقدم المركز عدداً من الخدمات على شكل باقات تشترك جهات حكومية اتحادية ومحلية في تقديمها.
في مرحلته الأولى يوفر مركز خدمات 1 ثلاث باقات خدمات مشتركة هي:
يضم المركز خاصية الدخول الذكي التي تمكن المتعامل من الحصول على نحو 100 خدمة ذكية تقدمها 8 جهات حكومية. كما يتميز بخاصية إشراك المتعاملين، وتقديم ورش ومختبرات إبداعية وعملية لتصميم وإطلاق خدمات متطورة في فضاء ابتكاري يجمع بين العملاء والتصميم الحكومي المشترك.
يهدف المركز في أن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية بحلول 2020.
يقع المركز في منطقة ٢٠٧١، في الطابق الأرضي من البوليفارد، أبراج الإمارات، دبي.
لاية استفسارات عن الخدمات، يمكنكم التواصل مع المركز عبر الرقم: 565 565 600.
روابط مفيدة
ما يلي بعض المشاريع والمبادرات التي كانت موجودة قبل إطلاق مبادرة المدينة الذكية، وتلعب دوراً هاماً في جعل دبي مدينة ذكية:
تعتمد هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تقنية تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو آر إف آى دي (RFID) في نظام سالك للتعرفة المرورية، وذلك منذ يوليو 2007 .
بطاقة نول هي بطاقة ذكية تمكنك من سداد تعرفة التنقل عبر وسائل النقل المختلفة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي من خلال استخدام بطاقة واحدة.
ويمكن استخدام بطاقة نول للتنقل عبر مترو دبي، الحافلات العامة، والباص المائي، وترام دبي، إضافة إلى خدمة المواقف مدفوعة الأجر التابعة للهيئة. تتوفر بطاقات نول في أربعة أنواع.
في مايو 2013، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المحفظة الإلكترونية، وهي عبارة عن حساب إلكتروني مسبق الدفع لخدمات هيئة الطرق والمواصلات. يُمكن للشركات حفظ الأموال في حساب المحفظة الإلكترونية، واستخدامها كوسيلة دفع جديدة لسداد خدمات هيئة الطرق والمواصلات ، بدلاً من استخدام المبالغ النقدية، أو بطاقات الائتمان.
في أبريل 2011 ، أطلقت بلدية دبي مشروع المدينة الرقمية عبر استخدام تطبيقات رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يربط جميع أنظمة البلدية بنظام واحد، ويوفر رقم ، ورمز لكل مبنى من المباني السكنية، والتجارية، والصناعية، والترفيهية، والسياحية، في إمارة دبي.
يسهل التطبيق للمستخدم الدخول السريع لخدمات البلدية، والتعرف على رقم الأرض، وبيانات المالك، والاستخدام التخطيطي للأرض، وتفاصيل رخصة البناء، ومخالفات البناء والتخطيط الصادرة على الأرض ،والتعرف على مخالفات الصحة والسلامة على المؤسسات الغذائية والصحية ،وبرنامج الزيارات التفتيشية المخططة للمبنى، والتأكد من دورية الزيارات الميدانية المنفذة فعلياً على المبنى.
مشاريع ومبادرات بعد إطلاق مبادرة مدينة دبي الذكية
في أبريل 2015، أطلقت حكومة دبي نظام مكاني، وهو نظام العنونة الذكي في دبي لتحديد المواقع بدقة من خلال الخريطة الإلكترونية التفاعلية. عند الضغط على أي مبنى على الخريطة، سيتم تظليل حدود المبنى، وتحديد المداخل الرئيسية بمؤشرات، وهذه المؤشرات تبين رقم مكاني لكل مؤشر.
ويوفر النظام عنونة تتضمن 10 أرقام فقط لتمييز المداخل الرئيسية للمباني المنجزة بدقة تصل إلى 1 متر مربع.
وبالإضافة إلى تطبيق مكاني المطور من البلدي، يمكن تحديد المواقع باستخدام عنونة مكاني على الخرائط الإلكترونية من خلال تطبيق خرائط Google، و HERE.
في يناير 2014 ، أطلقت شرطة دبي تجربة الدراجة الكهربائية الخضراء الصديقة للبيئة لمساندة الأعمال الشرطية والأمنية في حفظ الأمن، وتقديم الخدمات بصورة سريعة.
كذلك توفير التغطية الأمنية في مواقع الفعاليات، وإمكانية استخدامها من قبل رقباء السير في مناطق الجذب السياحي، والمناطق التجارية،والأسواق التاريخية، والتراثية.
للمزيد عن مقياس السعادة، يمكن الرجوع إلى صفحة السعادة - حكومة المستقبل
تتبع "مبادرة بيانات دبي " لإدارة مؤسسة بيانات دبي، بموجب قانون البيانات الصادر في دبي في العام 2015، وهي المبادرة الوحيدة التي تغطي كافة بيانات مدينة دبي، وتوجّه وتنظّم عملية نشر، وإتاحة وتبادل هذه البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
تهدف "مبادرة بيانات دبي" إلى تحسين آفاق الاقتصاد في دبي، وتمكين أفراد المجتمع من خلال إتاحة البيانات، وتوفير فرص العمل، وبالتالي الإسهام في الارتقاء بمستوى الحياة لكافة المعنيين بما في ذلك الهيئات الحكومية، وهيئات القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، والمواطنين والمقيمين والزوّار.
مؤشر دبي الذكية هو مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على إنجازات دبي الذكية والفرص المستقبلية.
وينقسم دولاب المؤشر إلى ستة أقسام تمثل الأبعاد الستة لدبي الذكية. ويوجد ضمن كل قسم عدد من مقياس الأداء الملموسة التي تم صياغتها لتشير إلى التطبيق، أو التطوير الناجح للمبادرات، أو المنتجات، أو الخدمات الذكية.
تقوم دولة الإمارات ببناء عدة مدن مستدامة، تحافظ على الطاقة، وتنظم الطاقة المتجددة من خلال التكنولوجيا ،والتصميم المعماري.
أطلقت حكومة دبي تطبيقات برمجية تتيح لمستخدمي الأجهزة الذكية الوصول إلى خدماتها، وإنجاز المعاملات الحكومية ،ودفع الفواتير بشكل سلس وسريع، ومن هذه التطبيقات:
التطبيق الذكي "دبي الآن"( DubaiNow)
يضم التطبيق أكثر من 70 خدمة ذكية، مقدمة من 32 جهة حكومية وخاصة في مكان واحد. كما يوفر للمتعاملين مجموعة من الباقات الخدمية في عدة مجالات تشمل:
يتوفر تطبيق " دبي الآن" على منصتيiTunes وGoogle Play
خدمة التأجير الذكي للمركبات
تتيح هذه الخدمة للمتعاملين استئجار المركبات لفترة قصيرة لا تزيد على ست ساعات عبر التطبيقات الذكية Udrive (لنظامي اندرويد / iOS) وEkar (لنظامي اندرويد / iOS). وتتراوح تعرفة تأجير المركبة بين 40 إلى 50 فلساً في الدقيقة الواحدة.
يتطلب من المتعاملين المقيمين في الدولة التسجيل في النظام للحصول على الخدمة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، إضافة إلى صورة حامل بطاقة الهوية بهدف التحقق من أنه الشخص المسجل في النظام. أما بالنسبة للزوار فيتطلب منهم إدخال بيانات جواز السفر وتأشيرة دخول الدولة، بالإضافة إلى رخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية.
بعد أن يتم التحقق من صحة ودقة البيانات، يتم تزويد المتعامل برقم التعريف الشخصي PIN، ثم يقوم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري. بعدها يستطيع المتعامل معرفة مواقع السيارات المتوفرة، ومن ثم حجز المركبة.
روابط ذات صلة:
مواضيع شائعة للبحث
