تتمتع دولة الإمارات ببيئة استثمارية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، والتذبذب في أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

• موقع استراتيجي

  تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في آسيا، وأوروبا  وإفريقيا. ويمكن لـ 33% من سكان العالم الوصول إلى دولة الإمارات في غضون 4 ساعات طيران، و 66% منهم في غضون 8 ساعات.

   

• احتياطيات مالية قوية

  ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 34.3 مليار درهم أو ما نسبته 8.5% ليصل إلى 438.6 مليار درهم نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 404.3 مليار درهم نهاية يناير 2022.

  استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 379.3 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 29.1 مليار درهم أو ما نسبته 8.31% مقابل نحو 350.2 مليار درهم خلال يناير 2022.

  ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع بلوغ قيمتها 59.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.6% مقارنة بنحو 54.1 مليار درهم خلال يناير 2022.

   

• صناديق سيادية

  وفقاً لتصنيفات مؤسسة الصناديق السيادية (SWFI) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات، وإحصاءات أكبر الصناديق السيادية في العالم، يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار من أكبر الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر رابع صندوق في العالم بمبلغ يقدر بـ 790 مليار دولار أمريكي.

  ما يلي صناديق سيادية أخرى في دولة الإمارات:

  1. مؤسسة دبي للاستثمار بأصول متداولة تبلغ 309 مليار دولار أمريكي

  2. شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة) بأصول متداولة تبلغ 284 مليار دولار أمريكي

  3. شركة أبوظبي التنموية القابضة ش م ع (ADQ) بأصول متداولة تبلغ 159 مليار دولار أمريكي

  4. جهاز الإمارات للاستثمار بأصول متداولة تبلغ 87 مليار دولار

  5. شركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة (الشارقة لإدارة الأصول) بأصول متداولة تبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي

  6. شركة الفجيرة القابضة (الفجيرة القابضة) بأصول متداولة 0.5 مليار دولار أمريكي.

البيانات لغاية مايو 2023.

• إنفاق حكومي مستمر على البنية التحتية

  خصصت دولة الإمارات منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,066 مليار درهم.. تم تخصيص (2.4) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (3,8%) من إجمالي الميزانية العامة.

   

• سياسات اقتصادية تدريجية

  تستمر السياسات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والاقتصاد الدائري في تحفيز وقيادة اقتصاد دولة الإمارات. بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2021 نحو 72.3%.

   

• مناطق حرة

  يوجد في دولة الإمارات العديد من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة، التي تطرح حوافز ومزايا اقتصادية عدة مثل الإعفاء الضريبي للشركات، ورسوم الاستيراد والتصدير،تملك كامل للأجنبي دون الحاجة لكفيل مواطن، واستعادة 100% للأرباح. يوجد في دولة الإمارات حوالي 45 منطقة حرة. 

   

• زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات

  وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات 20.667 مليار دولار أمريكي (76 مليار درهم إماراتي) ، بعد أن كان 19.884 مليار دولار أمريكي (73.04 مليار درهم إماراتي) عام 2020.

   كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار.

   كما تبوأت الدولة المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.

   

  المزيد في الروابط التالية

• لماذا تعتبر الإمارات من أفضل الوجهات الاستثمرية العالمية- وزارة الاقتصاد
• لمحة عن النموذج الرائد لاقتصاد دولة الإمارات- وزارة المالية.