تحرص المنشآت العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات على احترام حقوق النزلاء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة تأهيلهم تطبق الدولة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة. ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم.

تخضع المؤسسات العقابية والإصلاحية لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتتضمن هذه الزيارات إجراءات تفقدية للسجون، وإجراء مقابلات خاصة مع السجناء. يتلقى السجناء في دولة الإمارات حقوقهم الكاملة في إعادة التأهيل، والرعاية الطبية، والتغذية، والاتصال بأسرهم ومحاميهم.

توفر وزارة الداخلية برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل. وتدير البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين تبقى لهم سنة أو سنتين من مدة الحكم الصادر عليهم. يقدم البرنامج التدريب للسجناء، وفرص العمل لهم عند قضائهم لفترة العقوبة.

تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء. كذلك يقوم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية في مساعدة المعسرين و نزلاء المؤسسات العقابية و الإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم. ومنذ إطلاقه في عام 2009 ساعد صندوق الفرج 12 ألف نزيلاً في المؤسسات العقابية والإصلاحية من أكثر من 50 جنسية. يقوم الصندوق في مساعدة النزلاء بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو جنسهم أو عقيدتهم أو وضعهم الاقتصادي.

يساهم صندوق الزكاة في دولة الإمارات في إغاثة السجناء من خلال مشروع تواصل لعائلات السجناء. يهدف الصندوق إلى رعاية أسر السجناء أثناء وجود عائلهم في المؤسسة العقابية، إلى جانب رعاية السجين نفسه، وذلك بهدف إعطاء أسرته فرصة حقيقية لإعادة التكيف مع المجتمع وتحقيق مبدأ الوقاية من الجريمة لضمان عدم انحراف الأبناء تحت ضغط الحرمان والعوز والحاجة.

توفر هيئة تنمية المجتمع في دبي  خدمة لرعاية المساجين وأسرهم. تهدف الخدمة الى معالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومساعدتهم على تبني أفكار إيجابية تساعدهم على مواجهة الحياة داخل المؤسسات الإصلاحية وبعد الإفراج عنهم. تتوفر الخدمة لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية من الرجال والنساء بصرف النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، أوالقضايا والأحكام التي يواجهونها.