يعتبر التعليم أحد أهم أولويات حكومة الإمارات، وذلك في سعيها نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة. اقرأ عن إنجازات دولة الإمارات في الارتقاء بنوعية النظم التعليمية وتوفير التعليم الجيد في بوابة حكومة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
وضعت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات استراتيجية التعليم 2020، وهي عبارة عن سلسلة خطط طموحة مدتها خمسة أعوام، بهدف تحقيق تحسن نوعي كبير في نظام التعليم، ولاسيما في طريقة تدريس المعلمين، وكذلك طريقة تعلم الطلاب. وتعتبر برامج التعلم الذكية، والقوانين الجديدة الخاصة بالمعلمين، ونظم منح التراخيص والتقييم، وكذلك تنقيح المناهج الدراسية، بما في ذلك تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، جزء من هذه الاستراتيجية. وتم توجيه عناية خاصة نحو تغيير برامج التعليم الأساسي K-12 (نظام التعليم من الروضة حتى الثانوية العامة) لضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بمختلف الجامعات حول العالم، وقدرتهم على المنافسة في السوق العالمية.
وقد انطلق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي بهدف خلق بيئة تعليمية وثقافية جديدة في المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية.
وقامت الحكومة بتشجيع التكنولوجيا في المدارس، لتعزيز فرص العمل للشباب في القرن ال 21، وذلك بالتوافق مع استراتيجيتها التي تهدف إلى إدخال الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية في جميع المدارس.
وتدعم حكومة دولة الإمارات بقوة خدمات التعليم والتعلم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعتبر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 أول قانون في الدولة لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تعرف على المزيد عن ميزانية التعليم.
يعتبر قطاع التعليم في دولة الإمارات واحدا من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة. ويوجد حوالي 1.03 مليون من الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2016-2017.
ومن المتوقع أن ينمو العدد الإجمالي للطلاب المسجلين في المدارس والجامعات في الدولة بنسبة 4.1 بالمئة سنوياً حتى العام 2020.
الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2017-2021
وضعت وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية للأعوام الأربعة القادمة بهدف بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك من خلال ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.
وتقوم الخطة الاستراتيجية على عدد من القيم من ضمنها:
وقد وضعت الوزارة في خطتها عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها جميعا بحلول عام 2021. وتشمل هذه الأهداف:
روابط مفيدة:
اختبارات مقارنة دولية لقياس مستويات أداء النظام التعليمي
ومنذ عام 2008، شاركت دولة الإمارات في العديد من الاختبارات الدولية لفحص مستويات الأداء في نظامها التعليمي. وتشمل هذه الاختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلاب-بيزا (PISA)، اختبار التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم-تيمز (TIMSS)،والاختبار الدولي لقياس مدى التقدم في مهارات القراءة - بيرلز(PIRLS).
وفي هذه الاختبارات حصلت دولة الإمارات على مراتب متقدمة علىى المستوى العربي، وفقاً للأجندة الوطنية التي ترمي إلى وضع طلبة الدولة ضمن أفضل طلبة في العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم، إضافة إلى رفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية، ,وأن تكون جميع المدارس متميزة بقيادات ومعلمين جميعهم مرخصين وفقاً للمعايير الدولية .
اختبار الإمارات القياسي EmSAT
في عام 2017 ، بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق اختبار الإمارات القياسي-إمسات( EmSAT) وهو عبارة عن مجموعة من الاختبارات الوطنية المعيارية الإلكترونية للغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم المبنية وفق معايير وطنية.
تساعد الاختبارات الوطنية على تحديد مستوى أداء الطلبة، كما تساعد المدارس ووزارة التربية والتعليم على تحديد المشاكل قبل استعصاء حلها كي يتم تقديم المساعدات المناسبة للطلبة، وإبلاغ المدرسة لوضع خطط التحسيّن.
يتألف EmSAT من ثلاثة أقسام رئيسة:
القسم الأول: اختبارات تحديد المستوى للصف الأول الأساسي (Baseline Tests)، وهي اختبارات تقيس استعداد الطلبة للتعلم بعد انتهاء مرحلة رياض الأطفال ، وتوفر لصنّاع القرار بيانات دقيقة حول نقطة البداية في تطوير مهارات ومعارف الطلبة.
القسم الثاني: اختبارات تتبع المهارات والمعارف(Advantage Tests) التي يمتلكها الطلبة عبر سنوات التعليم العام في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، تزود هذه الاختبارات أصحاب القرار ببيانات عن مدى امتلاك الطلبة في كافة مدارس الإمارات العربية المتحدة لمهارات ومعارف تتماشى مع التوقعات العالمية للفئات العمرية المختلفة، وتشمل الصفوف (الرابع، السادس، الثامن والعاشر).
القسم الثالث: اختبارات قبول جامعية ( (Achieve Tests تقيس مدى امتلاك الطلبة للمهارات والمعارف في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بعد انتهاء مرحلة التعليم العام وقبل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وتزود أصحاب القرار ببيانات تساعدهم في اتخاذ قرارات متعلقة بقبول الطلبة في الجامعات.
نظام جديد موحد لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية
تبنت دولة الإمارات نظاماً جديداً لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية ، ويقوم نظام ترخيص المعلمين الموحد على أربعة معايير، هي: السلوك المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني. كما يرتكز نظام ترخيص القيادات المدرسية على أربعة معايير أيضاً، هي: القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التربوية، والقيادة التشغيلية.
وسيكون الترخيص واحداً لجميع المعلمين، المواطنين وغير المواطنين، ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة، وسيتضمن ثلاثة مستويات أو مسارات، وهي: المعلم الجديد، ثم المعلم الحالي، والمعلم الخبير أو المعلم الرائد، لمن تعدت خبرته 15 إلى 20 عاماً، مع وجود آلية لانتقال المعلم من مستوى إلى المستوى الأعلى عن طريق أدوات تقييم لابد أن يستوفيها المعلم للترقي والانتقال إلى المسار الأعلى في الترخيص.
بالنسبة لترخيص قائد المدرسة، فسيتكون من مسارين، الأول خاص بمدير المدرسة، والثاني خاص بمساعد المدير، وستكون هناك آلية للترقي من مساعد إلى مدير، وآلية أخرى للانتقال من فئة المعلم إلى فئة مساعد المدير والمدير، وسيكون تقييم المعلمين والمديرين تقييماً وطنياً مبنياً على معايير لكل مسار.
يهدف مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية الذي بدأ العمل به بشكل تجريبي في العام الأكاديمي 2016-2017 الى رفع جودة التعليم ومكانة المعلم وجعل مهنة التدريس في دولة الامارات العربية المتحدة ممارسة مهنية تحتكم الى شروط وضوابط بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية وتحقيق رؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2021، وأفضل الممارسات الدولية.
ومن المتوقع اعتماد تطبيق المشروع بشكل كامل على مستوى الدولة بحلول العام 2021.
تم تطوير النظام من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات ، ووزارة التربية والتعليم، دائرة التعليم والمعرفة ، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إضافة إلى أعضاء منمعهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني .
للمزيد:
الدعم الإماراتي للتعليم إقليمياً
تستضيف دولة الإمارات المركز الإقليمي للتخطيط التربوي – اليونسكوبموجب الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) لبناء قدرات كبار المسؤولين والموظفين الفنيين فى وزارات التربية والتعليم بدول الخليج العربي فى مجال التخطيط والإدارة والقيادة التربوية، ونشر الثقافة والفكر على مستوى دول الخليج، والدول العربية، ودول الجوار الأسيوي والأفريقي التي ترغب فى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز .
منذ افتتاحه بدأ المركز في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع و النشاطات والفعاليات فى إطار الدور والمهام المفوض بتنفيذها – حسب الاتفاقية الموقعة مع منظمة اليونسكو – فى مجالات التدريب فى التخطيط التربوي والإدارة والقيادة والبحوث التطبيقية والندوات العلمية ، وأصبح المركز وجهة مميزة للتربويين الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب والتخطيط التربوي باعتباره مركزا لدعم وتعزيز الأنظمة التربوية في بلدان المنطقة.
تبنى مجلس إدارة المركز خطة استراتيجية من شأنها أن ترقى بالنظام التعليمي في عام 2030 ليصبح هدفاً استراتيجياً بموارد قائمة بذاتها. وفي عام 2016، التزم المركز بتطوير خارطة طريق تعليمية للمنطقة، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الوطنية الإقليمية التي تعزز التعليم الشامل عبر نطاق واسع من حيث الدخل والعمر في العالم العربي.
تطوير المناهج
وفق خطة تطوير التعليم 2015-2021 برزت الحاجة إلى تطوير مخرجات التعليم، والوصول إلى جيل لديه القدرة على الإسهام في التنمية الشاملة وازدهار الدولة، ولن يكون ذلك إلا بتوفير منظومة تعليمية متكاملة، تدعم العملية التعليمية، وتعزز توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في التعليم .
واعتمدت الخطة تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل خلال ثلاث سنوات، على أن يتم في كل سنة تطوير المناهج لأربعة صفوف دراسية . كما ركزت الخطة على تعزيز معايير التعليم الوطنية، وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال، والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة، وقبل ذلك التركيز على تطوير مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية واللغة العربية.
إلغاء التشعيب المعروف بالمسارين العلمي والأدبي
في يونيو 2015 ، قررت وزارة التربية والعليم بداية من العام الدراسي 2015-2016 إلغاء نظام التشعيب القائم على وجود قسمين هما الأدبي والعلمي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر واستبدالهما بالمسارين العام و المتقدم وذلك تحقيقاً لما أكدت عليه رؤية الإمارات 2021، وما نصت عليه الأجندة الوطنية من ضرورة إيجاد نظام تعليمي رفيع المستوى، وتطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا القرار المدروس إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلبة في اكسابهم قدر متكافئ من المعارف والمهارات والقيم يمكنهم من الالتحاق بجميع التخصصات العلمية والإنسانية في التعليم العالي في أعرق الجامعات داخل الدولة وخارجها، ويتيح ذلك للطلاب الانتقال السلس من المرحلة الثانوية إلى الجامعة دون الحاجة للسنة التحضيرية، وذلك بحلول العام الدراسي" 2018 / 2019 " والقبول المباشر في التخصصات الأكاديمية والتطبيقية والقبول المباشر في كليات الهندسة والطب والعلوم الطبيعية داخل الدولة وكذلك أفضل الجامعات العالمية خارج الدولة لطالب المسار المتقدم إلى جانب تحقيق مؤشرات متقدمة في تقارير التنافسية العالمية.
معايير الرقابة والتقييم المدرسية
تم تصميم إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تطبيق عمليات رقابة دقيقة وموثوقة على جميع المدارس بدءاً من مرحلة التعليم المبكر وحتى نهاية المرحلة الثانوية على اختالف المنهاج التعليمية المطبقة في الدولة.
تحتوي معايير الرقابة والتقييم المدرسية على معايير أداء شاملة تحدد عناصر الجودة الأساسية في التعليم، ويتضمن كل معيار للأداء مجموعة من مؤشرات الأداء وعناصر محددة، ووصف توضيحي مفصل لعناصر الجودة يقدم توجيهات وإرشادات وافية للرقابة المدرسية وعمليات التطوير في المدارس.
للمزيد اقرأ:
توفر الدولة تعليما شاملا لكل طالب وطالبة من رياض الأطفال وصولاً إلى الجامعة وبمعدلات أمية بنسبة أقل من واحد في المئة لكلا الجنسين. وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتعزيز التعليم وإتاحته للجميع، لتلبية الاحتياجات التعليمية للسكان الذين تتزايد أعدادهم زيادة مطردة. ومن تلك الجهود:
قانون إلزامية التعليم
أصدرت الحكومة القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، حيث ألزم أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.
قانون إلزامية التعليم الجديد في 2012
وفي 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا بشأن إلزامية التعليم والذي حل محل القانون السابق. ووفق القانون الجديد، تم تعديل المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.
وينص القانون على أن التعليم حق لكل مواطن توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات. ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الـ 18 أيهما أسبق لتشمل إلزامية التعليم كافة المراحل حتى المرحلة الثانوية. كما ألزم القانون القائمين على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم .
التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي
ووفقا للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 والمتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.
إعداد استراتيجية متكاملة لدعم القراءة والمعرفة
بعد أن تم الإعلان عن عام 2016 كعام للقراءة، وجه مجلس الوزراء للبدء في إعداد استراتيجية متكاملة لدعم القراءة والاطلاع، وإطار وطني لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى، والثقافة، والمعرفة.
تعليم المنازل
يقدم هذا النظام خدمة للطلبة الغير مشمولين بفئات القبول بمراكز تعليم الكبار، أو الطلبة المشمولين ضمن فئات القبول بمراكز تعليم الكبار، ولكن ظروفهم لا تسمح لهم بالحضور لتلك المراكز.
يمكن للوافدين المقيمين الذين يرغبون في تسجيل أولادهم عبر مؤسسات التعليم المنزلي الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن الشروط.
تعليم الكبار
تعليم الكبار هو تعليم موازٍ للتعليم العام والتعليم التقني، ويستهدف الفئات التي تبحث عن فرصة أخرى للالتحاق بالتعليم الرسمي، أو تطوير مهاراتهم خارج المهنة. ويتوفر تعليم الكبار في أبو ظبي من خلال مراكز تعليم الكبار التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية ، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الإمارة التعليم المنزلي في 77 موقعاً مختلفا.
مركز التعليم المستمر
قامت جامعة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مركز التعليم المستمر في عام 1998، لتلبية احتياجات المؤسسات والأفراد وقطاعات المجتمع المختلفة للنمو، سواء كان ذلك من خلال تطوير المهارات، أو تعلم معارف جديدة، أو استكشاف الإمكانات.
يوفر المركز دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات متخصصة من خلال وحدات متخصصة في مختلف المجالات الإدارية والعلمية والتقنية واللغوية والمجتمعية.
وفقا للإحصائيات في عام 2012، بلغ متوسط عدد سنوات التعليم المدرسي في الدولة 8.9 سنة، بمعدل نمو بلغ 5.3 سنة منذ عام 1980.
للمزيد من المعلومات، يمنكم زيارة قسم التعليم في موقعنا.
طالع المزيد عن " التعليم الجيد" كإحدى أهداف التنمية المستدامة.
مواضيع شائعة للبحث
