السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات
السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، تتبنى تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لتعزيز الموارد الزراعية والحيوانية ودعم الإنتاج وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة.
اعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، (PDF, 347 MB ) الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تتبنى السياسة تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لتعزيز الموارد الزراعية والحيوانية ودعم الإنتاج وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة"
وتركز السياسة على المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتضمن السياسة 8 أولويات وطنية وهي:
- الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة
- المحافظة على البيئة الطبيعية
- تعزيز جودة الهواء
- تعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها
- استدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده
- استدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية
- الإدارة المتكاملة للنفايات
- تعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية.
وتمثل السياسة والتي سيتم تبنيها وتطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتضمن خطط عمل ومؤشرات أداء محددة لضمان استمرارية حمايتها في الأوضاع السلمية وخلال الطوارئ والأزمات والكوارث.
وزارة التغير المناخي والبيئة تستعرض تفاصيل السياسة العامة للبيئة للدولة- وكالة أنباء الإمارات - وام.
