أعلنت حكومة أبو ظبي عن إطلاق خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.

وحددت الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي الأولويات الاقتصادية الفورية للإمارة كما يلي:

• بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي
• تبني سياسات مالية منضبطة لديها القدرة على التجاوب مع الدورات الاقتصادية
• تأسيس بيئة سوق نقدي ومالي مرنة بمستويات تضخم يمكن السيطرة عليها
• تحفيز تطبيق تحسينات ضخمة على كفاءة سوق العمل
• تطوير بنية تحتية فعالة ومرنة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع
• تطوير قوة عاملة تتمتع بمستوى عال من المهارات والإنتاجية
• تمكين الأسواق المالية لتصبح الممولة الرئيسية للقطاعات والمشاريع الاقتصادية

للمزيد، يمكنكم الاطلاع على الرؤية الاقتصادية 2030 لأبو ظبي 2030 (PDF, 3.3MB)