مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
يهدف "مشروع 300 مليار" إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. تتكامل أهداف "مشروع 300 مليار" مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
عن الاستراتيجية
تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم "مشروع 300 مليار" انطلاقا من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
تنطلق الاستراتيجية من رؤية متكاملة لدى الوزارة بهدف:
- تطوير القطاع الصناعي الإماراتي
- تعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة
- تحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل
- دعم الإقبال محلياً على الصناعات الإماراتية، وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية
- استحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى زيادة فعالية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد عبر تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير، ومنظومة المواصفات والمعايير الخاصة بالقطاع الصناعي التي توفر البنية التحتية للجودة، فضلاً عن تطبيق سياسات التصنيع المستدام، التي من شأنها تقليل استهلاك الموارد، ودعم جهود العمل المناخي، وتحقيق حيادية الكربون.
الأهـداف
تم بناء الاستراتجية على ستة أهداف رئيسية تتمثل في التالي:
- تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي
- دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها
- تحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية، ورفع مستوى الإنتاج، وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة
- إرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل
- ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي
- ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
تضم الاستراتيجية 17 مبادرة، منها:
- وضع منظومة متكاملة لتحفيز البحث والتطوير
- إطلاق مبادرات تعزز مكانة وسمعة الدولة كوجهه عالمية رائدة للتكنولوجيا والتجارب والابتكار
- دفع عجلة تطوير المنتجات الابتكارية
- تطوير مواصفات ومقاييس تساهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة
- تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية
- إطلاق برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتشجيع الاستهلاك المحلي
- تعزيز مكانة علامة "صنّع في الإمارات" وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها
- تطوير منظومة جودة متكاملة
- التفاوض بشأن اتفاقيات التبادل التجاري والعمل على ضبط نظام تصنيف المنتجات المتداولة المختص بالتصدير والاستيراد
- تحديث قانون تنظيم الصناعة
- توفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، عبر المصارف والمؤسسات الاستثمارية في الدولة
- إطلاق منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس
- تحقيق وزارة رقمية بحلول 2022.
- تحديد تعرفة تحفيزية للطاقة والغاز
- إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات والتراخيص الصناعية
- بناء منصة لإدارة البيانات وتعزيز شفافيتها ودقتها.
ستُركز الوزارة على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور:
تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية، من خلال قطاعات:
- المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية
- الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
- المعدات الكهربائية والإلكترونيات.
- التصنيع المتقدم.
رفع مستوى الإنتاجية الصناعية في قطاعات:
- المنتجات الكيميائية
- المطاط واللدائن
- الآلات والمعدات
خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات:
- تكنولوجيا الفضاء
- التكنولوجيا الطبية
- الهيدروجين
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
اقرأ عن الهوية الصناعية الموحدة "اصنع في الإمارات".
للحصول على أحدث المعلومات بشأن القطاع الصناعي في الدولة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
دور مصرف الإمارات للتنمية
يعتبر مصرف الإمارات للتنمية محركاً رئيسياً في "مشروع 300 مليار"، حيث رصد محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم عدة قطاعات صناعية على مدى خمس سنوات، والإسهام في تمويل أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وخلق 25 ألف وظيفة في القطاعات التالية ذات الاولوية:
- التصنيع: البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات الثقيلة والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة
- البنية التحتية: الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الرقمية
- التكنولوجيا: البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأجهزة التخزين والأجهزة الطرفية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم
- الرعاية الصحية: الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات
- الأمن الغذائي: الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتحلية المياه.
المزيد من المعلومات عن خدمات المصرف.
مواءمة الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية
تتكامل أهداف "مشروع 300 مليار" الأهداف الوطنية والتزامات دولة الإمارات وجهودها تجاه ملف التغيير المناخي، وأجندة التنمية المستدامة، وخاصة ضمان الصحة العامة، والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد مجلس الوزراء سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
تساهم مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشروع 300 مليار" في تحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر تشجيع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
روابط ذات صلة
- دليل المستثمر الصناعي (PDF, 72.7 MB)- وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
