تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة. تم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية في عام 2019 من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهي الجهة المعنية  في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن التحول الإلكتروني والذكي في الدولة. تهدف الاستراتيجية إلى دعم معايير الأمن الإلكتروني بالدولة عبر آليات ومحاور مختلفة  مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني. تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.

تضم الاستراتيجية منظومة متكاملة للأمن السيبراني، وتستند على خمسة محاور و60 مبادرة.

المحاور والأهداف والمبادرات

المحور الأول: تصميم وتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي شامل للأمن السيبراني لمعالجة جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وبناء إطار تنظيمي لحماية التقنيات الحالية والناشئة، ووضع أنظمة داعمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من التهديدات السيبرانية.

المحور الثاني: تمكين منظومة حيوية للأمن السيبراني من خلال:

• الاستفادة من سوق الأمن السيبراني في الدولة والذي تصل قيمته إلى 8.1 مليار درهم، كذلك المشاركة بفعالية في سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• تطوير قدرات أكثر من 40,000 من المتخصصين في الأمن السيبراني، وتشجيع المهنيين والطلبة على الانخراط في المجال، بناء القدرات، وتطوير منظومة متكاملة في مجال التدريب في الأمن السيبراني
• زيادة وعي أفراد المجتمع بالأمن السيبراني والمخاطر المتعلقة بالإنترنت، وتشجيع اتباع الممارسات الآمنة في التعامل مع التقنية، وتشجيع المؤسسات على نشر الوعي السيبراني بفاعلية
• مكافأة التميز في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج الجوائز الوطنية، وتشجيع المؤسسات على إطلاق برامج حول الأمن السيبراني، وإلهام رواد الأعمال الابتكار في المجال، ودعم الأبحاث الخلاقة في المؤسسات الأكاديمية، وتنشيط تشجيع الطلبة على الانخراط في مجال الأمن السيبراني.

المحور الثالث: وضع خطة وطنية فعالة للاستجابة للحوادث السيبرانية لتمكين الاستجابة السريعة والمنسقة في الدولة من خلال:

• تنظيم آلية الكشف عن حوادث الأمن السيبراني والإبلاغ عنها
• إنشاء منهجية موحدة لتقييم درجة خطورة الحوادث لتوفير الدعم المناسب لها
• بناء قدرات وطنية على مستوى عالمي للاستجابة لجميع أنواع الحوادث السيبراني

المحور الرابع: حماية الأصول الحيوية لدولة الإمارات في تسعة قطاعات، هي:

• الطاقة
• الاتصالات وتقنية المعلومات
• القطاع الحكومي
• الكهرباء والمياه
• القطاع المالي والتأمين
• خدمات الطوارئ
• الخدمات الصحية
• المواصلات
• الغذاء والزراعة

المحور الخامس: دعم عمل منظومة الأمن السيبراني بأكملها من خلال شراكات محلية وعالمية، تساهم في تحقيق أهداف وطموحات الدولة في الأمن السيبراني، ويشمل ذلك:

• القطاع العام
• القطاع الخاص
• المؤسسات الأكاديمية
• الجمعيات والمنظمات الدولية

لتطبيق الاستراتيجية بشكل فعال، تقوم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتفعيل مجموعة من فرق العمل الوطنية لتنفيذ برنامج حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، والخطة الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية. كما تعمل الهيئة على مراقبة تقدم وأثر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من خلال 20 مؤشراً للأداء.

يسري تطبيق الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إطلاقها في يونيو 2019، ثم تتم مراجعتها وفق مستجدات الأمن السيبراني واحتياجات المجال، إضافة إلى ملاحظات الخبراء ومنفذي مبادرات وبرامج الاستراتيجية.

طالع المزيد عن:

• السلامة الإلكترونية والأمن الرقمي في دولة الإمارات
• استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني