القضاء الاتحادي
يتمتع القضاء الاتحادي بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل من أي جهة أياً كانت. يعمل النظام القضائي بشكل ثنائي يشمل القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا من جهة، والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد. ينص دستور الدولة على تساوي الجميع أمام القانون، ويضمن حق الجميع من مواطنين ووافدين في الحصول على محاكمة عادلة.
القضاء الاتحادي وفقاً للدستور
تنص المادة 94 من الدستور الإماراتي بأن العدل هو أساس الملك، ولا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم. يتمتع القضاء الاتحادي بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل من أي جهة أياً كانت.
وهذه الاستقلالية تعود بالمصلحة على الجميع، وتعزز من أمن الدولة، واستقرارها، ورفاهها، وتكسب المتعاملين ثقة بالنظام القضائي وعدله.
وينص دستور دولة الإمارات على تساوي الجميع أمام القانون، كما يكفل حقوق الإنسان، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها.
كما يضمن حق الجميع من مواطنين ووافدين في الحصول على محاكمة عادلة.
الهيكل القانوني للنظام القضائي
يعمل النظام القضائي في دولة الإمارات، بشكل ثنائي يشمل القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا من جهة، والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد.
تعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات.
على المستوى الاتحادي، تشرف وزارة العدل على أعمال المحاكم، ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقوم بتعيين القضاة، وترخيص المحامين، والخبراء، والمترجمين القانونيين.
تنظم المواد الدستورية من المادة 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين، وتشرح أصولها بشكل عام ، بينما تركت بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور. ولكل إمارة من الإمارات السبع الحق في اختيار إما المشاركة في السلطة القضائية الاتحادية، أو الحفاظ على النظام القضائي المحلي الخاص بها.
تتبع كل من الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين، النظام القضائي الاتحادي.
بينما على المستوى المحلي حافظت كل من دائرة القضاء في أبو ظبي ، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة على الدوائر القضائية المستقلة الخاصة بها، والتي تًعنى بالمسائل التي لم يُعهد بها للقضاء الاتحادي، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
الاختصاص القضائي
وفقاً للمادة 105 من الدستور يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية، نقل كافة أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ومع ذلك، لا يمكن لمحكمة محلية سحب اختصاص المحكمة الاتحادية.
الاستئناف والطعن
يوضح الدستور في المادتين 99 و 102 بعض النزاعات التي يجب الاستماع إليها على المستوى الاتحادي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، والمحاكم الاتحادية الأخرى ، وليس على المستوى المحلي أو مستوى الإمارة.
وعلاوة على ذلك، ينظم القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973م العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
روابط ذات صلة:
- عن دائرة القضاء- أبوظبي
- نبذة تاريخية عن قصة القضاء في دبي - محاكم دبي
- دائرة المحاكم - رأس الخيمة
وزارة العدل
على المستوى الاتحادي، تشرف وزارة العدل على المحاكم، ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويناط بها تعيين القضاة والمحامين، والخبراء، والمترجمين القانونيين. كما تعمل وزارة العدل على اقتراح وإجراء تعديلات على النظام الداخلي للتقاضي المدني والجزائي بما يحقق العدالة.
وفقا للمادة 6 من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء واختصاصاتها القضائية، تشمل مهام وزارة العدل ما يلي:
- تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية، والإشراف على ذلك.
- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي، والنيابة العامة الاتحادية، والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية.
- الاضطلاع بالدراسات، والفتاوى، وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة.
- إعداد مسودات القوانين الرئيسية المتعلقة بقوانين الملكية العقارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وقوانين الجزاء، والمعاملات المدنية والتجارية، والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية. وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية، وحقوق المؤلفين، وقوانين تسليم المجرمين.
روابط مفيدة:
- دائرة القضاء - أبوظبي
- محاكم دبي- دبي
- دائرة المحاكم - رأس الخيمة
- دليل محاكم دبي ( باللغة الإنجليزية)
التحول الذكي للنظام القضائي
بهدف تسريع المحاكمات أمام المحاكم، قامت وزارة العدل، منذ مايو 2015، بتحويل 95 في المئة من خدماتها إلى خدمات ذكية والتي تشمل:
- الدخول لبوابة الجلسات / الاجتماعات المرئية
- خدمات البحث عن وضعية القضية، التي تمكن الأفراد من الاطلاع على جدول الجلسة على الإنترنت
- محركات للبحث عن المحامين، ومكاتب المحاماة والمحاكم والنيابات
- نظام رفع الدعاوى الإلكتروني
- نظام الزواج الإلكتروني
- خدمة الكاتب العدل الإلكتروني
- نظام رد الإيرادات الإلكتروني
يساعد نظام إدارة القضايا (CMS) الجمهور على إنشاء الدعاوى إلكترونياً، ويقلل من التأخير في القضايا المعروضة على المحاكم المدنية، ويحسن الكفاءة من خلال جعل المعلومات في متناول جميع الأطراف.
وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة العدل بوابة التشريعات الإلكترونية (باللغتين العربية والانجليزية) والتي تحتوي على جميع النصوص القانونية العامة التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.
وبالإضافة لذلك، توفر البوابة:
- فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل
- أحكام المحكمة الاتحادية العليا، المدنية والجزائية
- الاتفاقيات الدولية المصدقة من دولة الإمارات، مبوبة بحسب البلدان والمواضيع.
اعتمدت الدوائر القضائية المحلية أيضاً الخدمات الإلكترونية للمتقاضين، والمهنيين القانونيين، للاستفادة من المعلومات حول جميع القضايا والإجراءات.
روابط ذات صلة:
- جلسات المحاكم المرئية- دائرة القضاء أبوظبي
- خدمة الاستعلام عن القضايا - دائرة القضاء، أبوظبي
- الخدمات الرقمية لدائرة القضاء أبوظبي
- الطلبات الإلكترونية وتسجيل القضايا- محاكم دبي
نظام المحاكم في الدولة
تحقيقاً للعدالة، تبنت دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي وفق ما يلي:
- المحكمة الابتدائية (الاتحادية والمحلية)
- محكمة الاستئناف (الاتحادية والمحلية)
- المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات والتي لديها إدارات قضائية مستقلة
ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون.
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.
المحكمة الابتدائية
تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي - الاستئناف - النقض أو التمييز) ، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية ،والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم. كما تُعنى بالتنفيذ القضائي الجبري لكافة السندات تنفيذية التي يصدر بها أحكام ، كذلك تنفيذ الإحالات ،والإنابات.
محكمة الاستئناف
تمثل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون للاعتراض والاستئناف أمام محكمة أعلى درجة ًوفقاً لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجزائية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعمل الاستئناف على نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، وتنظر المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ، ودفوع ، وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
ويجوز فقط للمحكوم عليه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف الحكم . وبالتالي، لا يكون الاستئناف مُمكناً لأي شخص يقبل الحكم صراحة، أو ضمناً.
تحدد المهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون المهلة المحددة للاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و 10 أيام للقضايا المستعجلة. ويترتب على عدم احترام المواعيد المحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف.
محكمة النقض أو(التمييز)
محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مئتي ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص
- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به
- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها
- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا
ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً. وتعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.
روابط ذات صلة:
دوائر المحاكم
تعد الدوائر القضائية فروعاً للمحكمة، وفقاً للتخصص والاختصاص. لكل درجة من المحكمة دائرة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا مثل: قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والقضايا المدنية. ويستند هذا التقسيم إلى نطاق القضية والخبرة التي يتمتع بها القضاة. ويرأس كل محكمة رئيس، ويعاونه قاض أو عدد من القضاة، بالإضافة إلى موظفين إداريين. وبالإضافة إلى ذلك، لكل محكمة دوائر قضائية تشمل قضايا الأحوال الشخصية، والمدنية، والجنائية، والتجارية، والعمالية، والعقارات.
على المتقاضي معرفة الفئة التي تقع فيها دعواه، لتحديد دائرة المحكمة التي ستنظر في قضيته.
وتتألف دوائر المحكمة من دوائر كلية، ودوائر جزئية تبعاً لقيمة القضية، ونوعها، وكذلك عدد القضاة.
الدوائر الجزئية
وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم. تتشكل الدوائر الجزئية من قاض واحد، وتصدر الأحكام الابتدائية فيها:
- في الدعاوى المدنية، والتجارية والعمالية التي لا تتجاوز قيمتها 500,000 درهم، والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها
- دعاوى الأحوال الشخصية
- دعاوى قسمة المال الشائع
- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات، وتحديدها أياً كانت قيمتها.
وفي جميع الأحوال، يكون حكم الدوائر الجزئية نهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
الدوائر الكلية
تتشكل الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة، ولديهم اختصاص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، التي لا تقع ضمن اختصاص الدوائر الجزئية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر هذه الدوائر في القضايا التالية:
- الدعاوى الإدارية، والدعاوى العينية العقارية الاصلية والتبعية أياً كانت قيمتها
- الطلبات الوقتية أو المستعجلة، وسائر الطلبات العارضة
- دعاوى الإفلاس، والصلح الواقي، بالإضافة إلى أية اختصاصات ينص عليها القانون.
المحكمة العمالية
تُعنى المحاكم العمالية بالقضايا المرفوعة من قبل العاملين في القطاع الخاص، أو أصحاب العمل تجاه بعضهم الآخر، وينظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وفي العادة، تتعلق النزاعات العمالية بعدم دفع الرواتب، ورفض الإذن بالإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي.
ويستثني القانون العمال من دفع رسوم مختلف مراحل التقاضي، أو طلب تنفيذ حكم المحكمة، ما لم تتعدى المطلبات قيمة 100,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، إذا خسر العامل القضية، فإنه يجوز للمحكمة مطالبته بدفع الرسوم.
محكمة الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية)
يسرى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات. وتنص المادة 1 من القانون على سريان القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة كافة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم، وملتهم.
وعادة، يقوم قسم التوجيه الأسري في المحاكم بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مجاناً قبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية.
وإذا فشل طرفا الخصومة من التوصل إلى اتفاق ودي، يحال النزاع عندها إلى المحكمة الابتدائية بعد دفع رسوم المحكمة، إن وجدت.
المحاكم المدنية
تتعامل المحاكم المدنية مع القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات ،والمؤسسات. وتتناول المحاكم المدنية قضايا تتعلق بنزاعات حول صحة، وتنفيذ، وإلغاء ،أو إنهاء العقود، والملكية الفكرية، والأراضي، والقروض العقارية.
وتكون الدائرة الكلية للمحكمة الابتدائية هي المسؤولة عن النظر في قضايا تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي، في حين يتم النظر في القضايا الأقل قيمة في الدائرة الجزئية.
المحاكم التجارية
تتعامل المحاكم التجارية مع العقود التجارية، والالتزامات والعمليات المصرفية ،والأوراق التجارية، والإفلاس وقضايا المصالحة.
ينظم القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية أنواع القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية.
المحاكم الجنائية
تتعامل هذه المحاكم مع القضايا الجنائية التي ترفعها النيابة العامة الاتحادية، أو المحلية في كل إمارة.
طالع:
النظم القانونية المختلطة
تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً قانونياً مزدوجاً من القوانين المدنية والشرعية، ومؤخرا تم توسيع نطاق النظام ليشمل القانون العام ( العرف والعادة) كما يُمارس في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) (الموقع باللغة الإنجليزية فقط)
تستند المبادئ القانونية الأساسية في دولة الامارات العربية المتحدة على أحكام الشريعة الإسلامية.
بينما تُبنى معظم التشريعات المُقننة في الدولة على مزيج بين القوانين الإسلامية والقوانين المدنية الأخرى، مثل القوانين المدنية المصرية، والفرنسية.
ويشمل النظام القانوني المدني في دولة الإمارات جميع القوانين ذات الصلة التي جرى تقنينها، وتكييفها لتلبية الاحتياجات المتطورة لمتطلبات الأعمال محلياً ودولياً.
وبالتوازي مع النظام القانوني المدني المهيمن، تتبنى دولة الإمارات أيضاً نظام الشريعة الإسلامية، خاصة في مجال الأحوال الشخصية.
مصادر القوانين الشرعية
الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. ينص دستور الدولة على أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فيها.
تُستمد أحكام الشريعة الإسلامية من عدة مصادر، منها:
- القرآن الكريم وهو المصدر الرئيسي لأنه كلام الله المعجز
- السنة النبوية، وهي التعاليم الشفوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
- الإجماع، وهو إجماع علماء الدين حول حلول المسائل التي لم يغطيها القرآن الكريم، أو السنة النبوية، بشكل مباشر
- القياس، ويطبق في ظل عدم وجود أساس لاتخاذ قرار واضح، ويستخدم جنباً إلى جنب مع المصادر الثلاثة الأخرى للقانون.
وينص القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1987م على أنه إذا لم يجد القاضي نصًا في القانون المدني، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية.
دور الشريعة الإسلامية في المحاكم الإماراتية
تتولى محاكم دولة الإمارات الشرعية الاختصاص الحصري بالنظر في المنازعات الأسرية، بما في ذلك مسائل الطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال، والاعتداء على الأطفال، والوصاية على القصر.
وتتم إجراءات زواج المسلمين في دولة الإمارات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية، أو عن طريق المأذون الشرعي المصرح له في كل إمارة.
أطلقت وزارة العدل خدمة " الزواج الإلكتروني " التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي.
تعمل كل من دائرة القضاء في محاكم أبو ظبي و محاكم دبي على تسهيل طلبات الزواج الإلكترونية ، وخدمات المأذون الشرعي عبر الإنترنت.
عادة، يتم تدريب قضاة المحاكم الشرعية على الفقه الإسلامي والقانون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحاكم الإماراتية الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لوضع القوانين وتفسيرها.
روابط ذات صلة:
تأثير قوانين الشريعة الإسلامية على الأعمال
تنعكس القوانين الإسلامية على قطاع الأعمال في دولة الإمارات. على سبيل المثال، وضعت دولة الإمارات أحكام وتشريعات قانونية تحظر الكسب غير المشروع، والمعاملات التي تحتوي على مخاطر الإفراط، أو المضاربة.
تشكل مبادئ الشريعة الثلاث التالية معياراً للاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات:
- حظر الفائدة (الربا)
- تقاسم الربح والخسارة
- عدم اليقين والمضاربة (الغرر)
وقد خلقت هذه المبادئ الثلاثة فرصة لنمو التمويل الإسلامي في الدولة.
ومن الانعكاسات الأخرى لمبادئ الشريعة الإسلامية على قانون الأعمال في دولة الإمارات ما يلي:
- المتطلبات المتعلقة بالقدرة على التعاقد
- شروط وضوح أحكام التعاقد
- غياب القسر والإكراه في التعاقد
- الشروط المحددة التي تحكم معاملات البيع والشراء
روابط ذات صلة:
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف الإسلامية -مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018-2019 - مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
- تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015-2016 (PDF, 4.22 MB) - مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
