التصنيف العالمي والإقليمي

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيا والمركز 25 عالميا في تقرير التنافسية العالمية لسنة 2019 (باللغة الإنجليزية) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقا للتقرير، الذي يقًيم القدرات التنافسية لـ 141 دولة، تقدمت دولة الإمارات مركزين منذ إصدار التقرير السابق.

مؤشرات الأداء

يرصد تقرير تقرير التنافسية العالمية 2019 اقتصاد 141 دولة تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 12 محورا أساسيا. تشمل المحاور الأساسية ما يلي

1. المؤسسات
2. البنية التحتية
3. تبني تقنية المعلومات والاتصالات
4. استقرار الاقتصاد الكلي
5. الصحة
6. التعليم والمهارات
7. كفاءة أسواق السلع
8. كفاءة سوق العمل
9. النظام المالي
10. حجم السوق
11. ديناميكية الأعمال
12. سعة الابتكار.

 

جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور "استقرار الاقتصاد الوطني" والمركز الثاني عالمياً في "محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات" والرابع عالمياً في "محور أسواق السلع". كما جاءت الدولة في المراكز العشرة الأولى عالمياً في سبعة محاور فرعية منها:

1. المركز الرابع عالمياً في محور أداء القطاع الحكومي
2. السادس عالمياً في محور منافسة السوق المحلية
3. السابع عالمياً في محور الأمن
4. السابع عالمياً في محور الانفتاح التجاري،
5. الثامن عالمياً في محور ثقافة ريادة الأعمال
6. الثامن عالمياً في محور البنية التحتية للنقل
7. التاسع عالمياً في محور التوجه المستقبلي للحكومة

 

جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي:

1. مؤشر "قلة التغير السنوي في التضخم"
2. ومؤشر "ديناميكيات الديون"
3. ومؤشر "اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك"
4. ومؤشر "قلة فجوة الائتمان"

 

 

كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في كل من

1. مؤشر "معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان"
2. مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك"
3. ومؤشر "تنوع القوى العاملة"

 

وجاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات"، وفي المركز الرابع عالمياً في كل من:

1. مؤشر كفاءة الأطر القانونية
2. مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية
3. مؤشر تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي
4. مؤشر الرؤية الحكومية طويلة الأمد
5. مؤشر اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية،
6. مؤشر الأجور والإنتاجية
7. مؤشر توفر رأس المال المغامر.

 

كما حققت المركز الخامس عالمياً في كل من

1. مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت
2. مؤشر نمو الشركات المبتكرة
3. مؤشر قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية.

 

وحققت المركز السادس في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات" والمركز السابع في المؤشرات التالية:

1. مؤشر "جودة الطرق"
2. مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"
3. مؤشر "السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال"
4. مؤشر "قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال"

 

وجاءت في المركز والثامن عالمياً في كل من

1. مؤشر "تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية"
2. مؤشر "سهولة العثور على الموظفين المهرة"
3. مؤشر "التفكير التحليلي في التدريس"،

 

واحتلت المركز التاسع في المؤشرات التالية:

1. مؤشر "قلة نسبة جرائم القتل"
2. مؤشر "قلة عبء الحواجز غير الجمركية"
3. مؤشر "إجراءات التوظيف والفصل"
4. "مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"
5. مؤشر "تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة"
6. مؤشر "تقبل الشركات للأفكار المبتكرة".

منهجية التقييم

يقيس التقرير 141 دولة من خلال 12 محور تضم 103 مؤشر. يعتمد المؤشر على 70% من وزن المؤشرات المبنية على بيانات احصائية و30% على الاستبيانات.

ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول، وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.

يصدر تقرير التنافسية العالمية عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف في سويسرا. تم إصدار التقرير لأول مرة عام 2018، ليستبدل تقرير التنافسية العالمية التي يتم إصداره سنوياً. يقيس التقرير، على نحو مماثل لإصدارات تقرير التنافسية العالمية السابقة القدرة التنافسية لـلدول من خلال (12) محور يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية. يركز التقرير على الثورة الصناعية الرابعة كمسار لتطوير القدرة التنافسية للدول.

طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات و معلومات ذات صلة على موقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.