أنظمة المشتريات المتقدمة للحكومة الاتحادية

أنظمة المشتريات المتقدمة

يتضمن نظام المشتريات المتقدمة الذي أطلقته وزارة المالية قائمة بالمناقصات والمزايدات التي تعلن عنها الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى. ويتيح هذا النظام للموردين المشاركة في المناقصات والمزايدات من خلال تقديم العروض ومتابعة أوامر الشراء  وتقديم العطاءات إلكترونياً. ويشتمل نظام المشتريات الإلكترونية على ترسية العقود بشفافية تامة وزيادة كفاءة العمل في الحكومة الاتحادية.

نظام الممارسات والمناقصات

يتيح نظام الممارسات والمناقصات من وزارة المالية لشركات القطاع الخاص، لاسيما الموردين الراغبين في تقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، الاطلاع على والمشاركة في المناقصات والممارسات التي تطرحها جميع الوزارات الاتحادية في دولة الإمارات. وتضم المنصة جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمناقصات والممارسات والمزايدات وطلبات التوريد الخاصة بمختلف الوزارات والجهات الاتحادية.

مزايا أنظمة المشتريات والمناقصات والممارسات

تساعد أنظمة المشتريات والمناقصات والممارسات الجهات الحكومية على تنفيذ عمليات الشراء بشفافية عالية، وتقليل التكاليف المالية والإدارية، حيث يتم فحص واعتماد الموردين قبل المشاركة في المناقصات والمزادات والممارسات.

إرشادات تسجيل الموردين

يمكن للموردين المشاركة في المناقصات من خلال التسجيل في خدمة سجل الموردين الاتحادي.

ويجب على المورد تجديد التسجيل في سجل الموردين الاتحادي بشكل سنوي، ويمكن تقديم طلب التجديد التجديد إلكترونياً من خلال موقع وزارة المالية.

منصة المشتريات الرقمية

اطلع على المناقصات الحالية والمستقبلية لتقديم العروض على منصة المشتريات الرقمية.

المشتريات المُستدامة

وفقا لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) ( الموقع باللغة الإنجليزية) تدعم المشتريات المُستدامة أهداف الاستدامة للمؤسسات، وتحسن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دورة حياة المنتج أو الخدمة. تشمل بعض ممارسات الشراء المُستدام ما يلي:

• الامتثال للقوانين والأهداف البيئية
• إزالة المواد الخطرة والمحظورة والنفايات في سلسلة التوريد
• الفحص الشامل للموردين لنحقيق ممارسات عادلة في العمل.

تتضمن قائمة الممارسات المُستدامة والمسؤولة اجتماعيا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ما يلي:

• تعزيز التعامل مع الموردين التابعين لصندوق خليفة لتطوير المشاريع
• الحد من استخدام الورق
• دعم الحلول المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة
• مساندة الموردين الملتزمين بتطوير مواطني دولة الإمارات
• تحفيز بناء الشراكات وتطوير المشروعات المشتركة مع شركات إماراتية.

تلتزم سياسة المشتريات المستدامة في مركز دبي للإحصاء بجودة وفاعلية المشتريات بالمركز، من خلال التالي:

• استيفاء متطلبات نظام إدارة المشتريات المستدامة (ISO 20400: 2017 ) والمصادقة على عملية التحسين المستمر للنظام
• توفير احتياجات المركز من مواد وخدمات بالجودة المطلوبة والتوقيت المحدد، وبأسعار تنافسية وبما يضمن تحقيق الكفاءة الشرائية وذلك بالتوافق مع قانون رقم ( 6 ) لسنة 1997م وتعديلاته بشأن عقود الدوائر الحكومية في امارة دبي
• تحقيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية والنزاهة والمساواة والشفافية في جميع عمليات الشراء والتعاقد
• التحقيق في شكاوى وملاحظات الشركاء من الموردين ومعالجتها بكل شفافية وحرفية
• إعطاء تسهيلات وأولوية للعروض المقدمة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• إعطاء فرص تعاقدية متساوية والتقييم العادل لعروض الأسعار ولأداء جميع موردي المواد والخدمات
• ضمان استمرارية الأعمال وتوريد المواد والخدمات الحيوية لإدارة عمليات المركز من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الموردين الحيوين
• ترشيد النفقات وتحقيق مفاهيم الإنفاق المتعقل أثناء إدارة عملية مشتريات المركز ومنع هدر الأموال العامة
• الحفاظ على الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية والصحة والسلامة لجميع العاملين والمتعاملين والموردين أثناء عمليات التعاقد والشراء من خلال الإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الحفاظ على البيئة وخفض البصمة الكربونية، والحفاظ على الأموال العامة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وتحقيق عمليات شراء عادلة تحفظ حقوق المجتمع
• التحكم وضبط جودة عمليات واجراءات الشراء والتعاقد، والتحسين المستمر عليها وفق أفضل الممارسات، أيزو 20400:2017

كما اعتمدت حكومة دبي سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، بهدف تحسين فعالية الخدمات الحكومية. تهدف السياسة إلى تحفيز سلسلة التوريد المحلي، واعتماد ممارسات أكثر استدامة، والتوسع في استخدام المواد المستدامة، وخلق بيئة تنافسية، والحد من البصمة البيئية، وزيادة الكفاءة المالية، ما يؤدي إلى تعزيز سمعة دبي كمدينة مستدامة في استخدام الموارد، ومدينة نموذجية صديقة للإنسان والبيئة.

وتخلُص السياسة، التي خضعت لمرحلة تجريبية مع عدد من الجهات الحكومية لقياس كفاءتها قبل التطبيق الفعلي، إلى وضع معايير بيئية وفنية لمشتريات المنتجات الخضراء، وذلك لتكريس توجهات إمارة دبي في تحفيز الجهود الرامية لحماية البيئة، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي التكنولوجيا الخضراء والسلع والخدمات الخضراء، وتبني معايير الاستدامة في المشتريات الحكومية كافة.

حدّدت السياسة أربع فئات للمشتريات الحكومية للمرحلة الأولى من التطبيق، وتشمل: فئة قطاع مواد البناء، وفئة أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وفئة مواد الإنارة في المدينة، وفئة قطاع النظافة.

للمزيد اقرأ:

• تطبيق نظام المشتريات المستدامة في القطاع العام لدولة الإمارات- جامعة أبوظبي (الموقع باللغة الإنجليزية)
• دليل الأعمال الخضراء 1 ( PDF, 916 KB)- وزارة التغير المناخي والبيئة
• دليل الأعمال الخضراء 2 ( PDF, 1270 KB)- وزارة التغير المناخي والبيئة.

المنصة الرقمية لمشتريات أبوظبي الحكومية (بوابة المقطع)

تعلن الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي عن المشتريات من خلال المنصة الرقمية لمشتريات أبوظبي الحكومية، المخصصة لهذا الغرض. وقد أطلقت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي هذه المنصة لتعزيز الخدمات الرقمية والشفافية ورفع كفاءة وسرعة عمليات الشراء للقطاع الحكومي المحلي.

التسجيل

يتوجب على الشركات الراغبة في تقديم خدماتها لحكومة أبوظبي، والقيام بأعمال تجارية مع الجهات الحكومية في الإمارة؛ توفير البيانات الكاملة عنها من خلال إكمال إجراءات التسجيل على بوابة المشتريات – المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية. ويمثل التسجيل خطوة رئيسية ومركزية تُنفذها الشركة لمرة واحدة وتتيح بموجبها لجميع الجهات العاملة من خلال بوابة المشتريات  سهولة الاطلاع على الملف التعريفي الخاص بالشركة.

طالع المنقاصات الحالية للجهات المحلية في حكومة أبوظبي.

يمكنك التسجيل وتلقي إشعارات  بالبريد الإلكتروني كلما أصدرت هيئة حكومية في أبوظبي مناقصة عامة تهم عملك.  ما عليك سوى ترك بريدك الإلكتروني وتحديد الفئات للانضمام إليها.

مشتريات وعقود القوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي

مجلس التوازن  هو الجهة المعنية بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، من جميع النواحي الإدارية، والفنية، والتعاقدية، والقانونية، والمالية، ، إضافة إلى مهامه المتمثلة في إدارة برنامج التوازن الاقتصادي في قطاعي الدفاع والأمن. تشمل مسؤوليات المجلس ما يلي:

1. إصدار الموافقات على ترسية المشاريع والتعاقد
2. المتابعة والإشراف على تنفيذها
3. إتمام الإجراءات التنفيذية اللاحقة للتعاقد، وما يرتبط بها
4. إعداد وإدارة وتنفيذ والصرف من الموازنة المخصصة للمشتريات، والتمثيل أمام الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمشتريات بوجه عام
5. تسجيل الموردين والنظر في طلباتهم
6. مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بتنظيم المشتريات لمواكبة التطورات وأفضل الممارسات
7. ضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وتعزيز عملية التحسين المستمر، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

قانون المشتريات والتعاقد للجهات الحكومية في أبوظبي

أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار (الموقع باللغة الإنجليزية) التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع، في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي. وتأتي التشريعات الجديدة في إطار القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتمنح شركات القطاع الخاص المزيد من الشفافية والوضوح عند العمل مع الهيئات الحكومية، لإنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الإمارة.

تتولى وحدة شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تنفيذ أطر العمل الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقوم  بالتعاون مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية بتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

نشر مكتب أبوظبي للاستثمار دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة وعملية للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي، وبما يدعم جهود المؤسسات العامة والخاصة في توفير المشاريع وإنجازها بكفاءة وفعالية، وفي الوقت المحدد لها.

بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي

بوابة التوريد الإلكتروني هي بوابة المشتريات الرسمية لمناقصات حكومة دبي. وتعدّ الوجهة الإلكترونية لجميع الموردين المشاركين في العمل مع الجهات في حكومة دبي.

طالع المناقصات الحالية للجهات المحلية في حكومة دبي.

تتيح بلدية دبي جميع المناقصات وممارسات الشراء، بما فيها العمليات المستقبلية عبر موقعها الإلكتروني.

طالع المناقصات الحالية والمستقبلية لبلدية دبي.

روابط ذات صلة

• مقاطع فيديو للاسئلة الشائعة – بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي
• الجهات الحكومية المشاركة في بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي

قانون المشتريات والعقود للجهات الحكومية في دبي

يهدف قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم 12 لسنة 2020 إلى وضع إطار حديث يُنظِّم قواعد وإجراءات توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات. بدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يناير 2021، وهو يهدف إلى:

1. تشجيع أسلوب توفير المُشتريات المُوحّدة للجهات الحُكوميّة، لتحقيق الفعاليّة والكفاءة الماليّة للمُشتريات
2. تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة، وتعزيز النّزاهة والشفافيّة، ومبدأ المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المُورِّدين في توفير المُشتريات
3. توفير إطار قانوني لأتمتة عمليّة الشِّراء وإدارة المخزون للجهات الحُكوميّة
4. توحيد القواعد والإجراءات المُنظِّمة لإبرام العُقود وإدارة المخزون في الحُكومة بكفاءة
5. حوكمة توفير المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون
6. المُحافظة على الأصول الحُكوميّة، وإدارتِها بكفاءة وفاعليّة.

دور الجهات الحكومية في دبي

وفقاً للقانون، تتولى دائرة المالية في دبي إعداد دليل لحوكمة المُشتريات والتصرف في الأصول وإدارة المخزون، وإعداد السِّياسات المُتعلِّقة بالشِّراء المُوحّد، والسِّعر الثابت، وأي وسيلة أخرى تُحقِّق الفعاليّة للمُشتريات المُشتركة من المواد والخدمات للجهات الحُكوميّة، وإبرام العُقود اللازمة لذلك، وإعداد دليل إرشادي حول كيفيّة تصرُّف الجهات الحُكوميّة بأصولِها سواءً بمُقابل أو بدون مُقابل، كذلك إعداد النّماذج الإرشاديّة للشُّروط العامّة للعُقود.

ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة إنشاء النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، بما يتضمّنُه من أنظمة وبرامج.، وتشغيلِه وصِيانتِه وتحديثِه والإشراف عليه ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة به.

الأثر المترتب على القانون

يُلغى بموجب القانون الجديد، القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

لا تخل أحكام هذا القانون دون قيام الجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من المشروعات أو البرامج التي تقرر الحكومة تقديم الدعم لها، وعلى وجه الخصوص المشروعات المسجلة في برنامج حمدان بن محمد لدعم مشاريع الشباب، المشمولة بالقانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة

توفر البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة مجموعة من أدوات الدعم لتمكين متخصصي المشتريات والموردين للقيام بأنشطة الشراء. كما توفر وسائل مبتكرة وآمنة وتتميز بكفاءة عالية في إدارة المناقصات، مما يوفر الوقت والجهد للدائرة ومورديها على السواء.

طالع المناقصات الحالية والسابقة.

سجل كمورد في بوابة المشتريات الإلكترونية لحكومة الشارقة.

نظام التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في عجمان

دائرة المالية بحكومة عجمان هي الجهة المخولة بالقيام بتسجيل الموردين والمقاولين والاستشاريين واعتماد التعامل معهم بحكومة عجمان. على الموردين الراغبين بالتعامل مع الجهات الحكومية في عجمان تقديم طلب إلى شعبة العقود والمشتريات.

يمكن تسجيل / أو تجديد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالقيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين المعتمدين ( iSupplier)

روابط ذات صلة

• المناقصات والمشتريات- دائرة التنمية الاقتصادية –عجمان
• الإستعلام عن المناقصات و طلبات التوريد- دائرة المالية لحكومة عجمان.

نظام التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في رأس الخيمة

للتعاقد مع الجهات الحكومية في رأس الخيمة، على المورد التسجيل أولاً في سجل الموردين لدائرة المالية لحكومة رأس الخيمة.

شروط التسجيل في سجل الموردين

يجب أن تتوفر في الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم طلب القيد الشروط التالية:

• أن تكون الشركات أو المؤسسات الوطنية أو التي يشارك فيها المواطن بنسبة ال تقل عن 15 % من رأس مال الشركة أو المؤسسة
• أن تكون الشركة أو المؤسسة مرخصة من الجهات الرسمية المختصة

كذلك يجب أن لا  تكون الشركة محرومة من الاشتراك  في المناقصات أو الممارسات التي تجريه أي من الدوائر الحكومية، وأن لا  تكون مملوكة من قبل أحد العاملين في حكومة رأس الخيمة، أو أن يكون للموظف صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المعنيين بالتعاقد والعطاء.

التسجيل مجاني في نظام التوريد الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة.