التعليم حق لكل مواطن إماراتي، وتتكفل الدولة بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية. وبشأن إلزامية التعليم، أصدرت الحكومة القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 الذي يُلزم  أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.

قانون إلزامية التعليم 2012

وفي 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً جديداً  بشأن إلزامية التعليم والذي حل محل القانون السابق. وبموجبه، تم تعديل المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.

وينص القانون على أن التعليم حق لكل مواطن توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات. ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الـ 18 أيهما أسبق لتشمل إلزامية التعليم كافة المراحل حتى المرحلة الثانوية. كما ألزم القانون القائمين على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددهاوزارة التربية والتعليم.

التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي

ووفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 والمتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.