أولت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة، حيث تقع في حزام المناطق الجافة، وتشكل البيئة الصحراوية أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للدولة، وتتسم بيئتها بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وكلها عوامل كان لها تأثير واضح على القطاع الزراعي والثروة حيوانية في الدولة فهما يشكلان عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.اقرأ عن الجهود الحكومية لتعزيز التقنيات الحديثة للمحافظة على مواردها المحلية.
تقدم وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة محدثة بشكل دوري للدول المعتمدة في دولة الامارات لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها، بحيث تضم ما يقارب 101 دولة وحالة الاستيراد لكل نوع الحيوانات، لضمان اتخاذ كافةالإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة في السوق المحلية، بناءً على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك إجراءات صحية وفق المعايير الدولية.
اقرأ عن التنمية والصحة الحيوانية.
الزراعة هي نشاط قديم في دولة الإمارات ، ومارسه الشعب الإماراتي بكثرة في بعض مناطق الدولة، مثل: رأس الخيمة، والفجيرة ،والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا.
وقد تطور هذا القطاع بشكل سريع منذ عام 1971، على الرغم من وجود عدة مشكلات مثل ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والآفات الزراعية، وخسائر ما بعد الحصاد.
وفي الوقت الحاضر، لقد أصبحت الزراعة نشاطاً اقتصادياً يعتمد على استخدام أحدث التقنيات. وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دورًاً هامًاً في تطوير وتنمية القطاع الزراعي في الدولة.
رغم التحديات بذلت دولة الإمارات جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على المساهمة في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك عبر تبني سياسات تحد من أثر تلك العوامل، وعبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.
طالع المزيد عن التنمية والصحة الزراعي- وزارة التغير المناخي والبيئة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، وهي مسؤولة أيضا عن إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي. طالع المزيد من المعلومات عن تعزيز القطاع الزراعي في أبوظبي.
وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ضمن أولوياتها زيادة استخدام التكنولوجيا المائية بين المزارعين.
وتعتمد هذه التكنولوجيا على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كمية قليلة من التربة. فتوفر هذه الطريقة ما يقرب من 70 في المائة من المياه، في حين أنها تسمح لموسم نمو أطول، وتتجنب المواد الكيميائية الضارة. وحتى الآن، هناك 87 مزرعة تجارية تستخدم هذه التكنولوجيا.
قدمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برنامج شهادات المنتجات العضوية في فبراير 2012، وتأتي هذه الشهادات مع شعار يستطيع من خلاله المستهلك أن يُميز بسهولة بين المنتجات العضوية، والمنتجات التقليدية. وقد تم بالفعل اعتماد ما يقرب من نصف الـ 40 مزرعة عضوية الموجودة حالياً ،والبعض الآخر لا يزال قيد الاعتماد.
اقرأ في موقع وزارة التغير المناخي والبيئة عن:
مواضيع شائعة للبحث
