اتخذت الدولة عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020 ، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وبرنامج رواد الغذاء والزراعة.
يستمر برنامج "رواد الغذاء والزراعة" على مدار عامي 2023 و2025 بهدف بناء قدرات عدد من الشباب سنوياً في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية.
يعتبر البرنامج من أهم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي في الدولة، ومن المشاريع التحولية التي تم إقرارها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويهدف على مدى ثلاث سنوات إلى تأهيل جيل من الشباب ورواد الأعمال لمده ثلاث سنوات من خلال انضمام 30 متدربا لهذا البرنامج كل سنة تقريبا.
يمثل البرنامج خطوة مهمة في توظيف قدرات رواد الأعمال لدعم الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة من خلال نقل أهم الخبرات والتجارب لهم وتشجيعهم على إطلاق أعمال تستطيع أن تنهض بتلك الصناعات.
وسيتم التدريب على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى يجري التدريب العام في ريادة الأعمال الزراعية وتركز المرحلة الثانية على دراسة مفهوم التخطيط الاستراتيجي وآلية تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع وإدراك أهميته في نجاح واستمرارية المشروع أما المرحلة الثالثة فتتمثل في التدريب المهني والتخصصي وتنقسم إلى مجموعتين التسويق والإنتاج الزراعي.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تحقيقاً لمستهدفات #COP28UAE وتماشياً مع #عام_الاستدامة، أطلقت #وزارة_التغير_المناخي_والبيئة برنامج "رواد الغذاء والزراعة"، بهدف بناء قدرات الشباب بمجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية، وإنشاء شركاتهم الخاصة.
— MoCCAE (@MoCCaEUAE) March 8, 2023
للتسجيل: https://t.co/exzHM4lA6Y pic.twitter.com/VeMrWUbjBo
اقرأ عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على هذه البوابة.
اطلع على العرض المرئي لمحاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (PDF, 250 KB).
اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
أعضاء المجلس
يترأس المجلس وزيرة الدولة للأمن الغذائي، وتتألف عضويته من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية في مختلف الإمارات.
نطاق عمل المجلس
روابط ذات صلة
في 28 يونيو 2020 اعتمد مجلس الوزراء إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الإقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي. ويستهدف النظام تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشمل ما يلي:
طالع التغطية الإعلامية على موقع وكالة أنباء الإمارات
تم إطلاق مزرعة القمح في منطقة مليحة، بإمارة الشارقة، عام 2022، لتلبية الاحتياجات الغذائية، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن الوفاء بالكميات اللازمة لتغطية حاجات مدن ومناطق إمارة الشارقة. تبلغ مساحة المرحلة الأولى 400 هكتار.
سيكتمل مشروع زراعة القمح على ثلاث مراحل المرحلة الأولى على مساحة 400 هكتار ثم تزيد المرحلة الثانية في العام 2024 لتصل إلى مساحة 880 هكتارا وتكتمل المرحلة الثالثة في العام 2025 لتصل إلى 1400 هكتار.
وصلت كميات استيراد القمح في الدولة إلى 1.7 مليون طن متري في 2022، وبلغ نصيب إمارة الشارقة منها 330 ألف طن متري.
وستسهم مزرعة القمح في مليحة بعد اكتمال مراحلها وتطوير محاصيلها في تقليل نسبة استيراد القمح من الخارج.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
في يوينو 2020، أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي، والتي من شأنها دعم جهود لجنة دبي للأمن الغذائي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وتتميّز المنصّة بقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بسرعة بالغة، حيث تقيس المنصّة بشكل حيّ خمسة مؤشرات مهمة للأمن الغذائي هي:
ستعمل منصة حالة الأمن الغذائي في دبي على تعزيز التوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال ما تتمتع به المنصة من مرونة كبيرة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية ومراقبة حركة الاستيراد من الخارج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء ومراقبة الأسعار وأنماط الاستهلاك وتحديد الأسعار لكافة السلع الأساسية، بالإضافة إلى قدرة المنصة على التعامل مع أية متغيرات في سلسلة التوريد الغذائي في المستقبل.
وقد طور المنصة فريق حكومي محلي بقيادة دبي الذكية وتعاون الجهات الحكومية ومنها بلدية دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، واقتصادية دبي.
طالع التغطية الإخبارية على موقع وكالة أنباء الإمارات.
أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في الدولة.
يسلط دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 الضوء على أنماط الاستهلاك في السوق المحلي والعالمي ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم والأسعار وتوفير سبل نجاح الاستثمارات المستقبلية في مشروعات الأحياء المائية بمختلف إمارات الدولة.
ويستعرض الدليل العديد من مزارع الأسماك العاملة في الدولة والتي تساهم بنسبة كبيرة من إنتاج الأسماك بأنواعها المختلفة. كما يسرد المزارع السمكية التي تغطي 90 بالمائة من الإنتائج المحلي حاليا.
ويتناول دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 أيضاً منظومة العرض والطلب لمنتجات الأسماك في دولة الإمارات وفق التقديرات الحالية وذلك من خلال تحديد أهم أنواع الأسماك التي يقبل عليها المستهلكون ومتوسط أسعارها في مختلف أسواق الأسماك في الدولة.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تأسس بنك الإمارات للطعام في يناير 2017، كمؤسسة غير ربحية، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، حيث يقوم بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحلات السوبرماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. يشكّل بنك الإمارات للطعام منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
يهدف بنك الإمارات للطعام إلى:
روابط ذات صلة
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. طالع تفاصيل تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
تحدي تكنولوجيا الغذاء هو مسابقة عالمية تهدف إلى ابتكار وتنفيذ حلول مستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء في دولة الإمارات. ويهدف التحدي إلى استخدام التقنيات الحديثة والأدوات والأساليب المتقدمة للتغلب على تحديات وعقبات القطاع الزراعي وتحقيق الإنتاج المستدام للغذاء في دولة الإمارات.
وتبلغ قيمة جوائز التحدي مليون دولار أمريكي توزع على أربعة فائزين. ويجري تقييم المشاريع المشاركة في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" من قبل لجنة تحكيم مختصة تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والاستدامة البيئية. ويكون اختيار أفضل المشاريع بناءً على معايير الكفاء والابتكارية وقابلية التطبيق.
وتأتي مبادرة "تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي" في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام باستخدام التقنيات الحديثة. ويدعم التحدي التزام دولة الإمارات بتوفير غذاء صحي وآمن وكافي لسكانها.
يدعو التحدي الأفراد من جميع الخلفيات، خصوصاً طلاب الجامعات وأصحاب الأعمال الناشئة ممن لديهم خبرة سابقة في الزراعة الحضرية، للمشاركة في التحدي وتقديم الحلول المبتكرة.
روابط ذات صلة
أطلق مكتب الأمن الغذائي بدولة الإمارات منصة أبحاث الغذاء حتى يشارك الخبراء فيها بآخر استكشافاتهم ومنشوراتهم في 8 مجالات بحث واعدة. كما تهدف المنصة إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي في دولة الإمارات.
مجالات البحث ذات الأولوية
كما تمثل المنصة مستودع للبيانات البحثية في مجال الأمن الغذائي بدولة الإمارات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين الرئيسيين في قطاعات الغذاء والزراعة، وتستهدف بشكل رئيسي المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع البحث والتطوير.
بهدف تسريع تبني التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع برنامج المسرعات الحكومية لدولة الإمارات 10 مبادرات مبتكرة في مجال الأمن الغذائي شملت ما يلي:
تقدمت دولة الإمارات 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (الموقع باللغة الإنجليزية)، حيث انتقلت من المركز 31 في عام 2018 إلى المركز 21 في عام 2019. ويعكس هذا التقدم الكبير الجهود التي بذلتها حكومة الدولة لتكون الإمارات مركزاً رائداً على المستوى العالمي في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسية مرتبطة بالأمن الغذائي وهي القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وقد غطى المؤشر تقييم 113 دولة حول العالم. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى رفع ترتيب دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
