أطلقت وزارة المالية في عام 2001 منظومة الدرهم الإلكتروني لتشكل منصة وطنية إماراتية تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، وأصبحت الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تعتمد منظومة دفع وتحصيل إلكترونية تُعنى بمعاملات الدفع الحكومي.

شهدت المنظومة تطوراً هائلاً منذ إطلاقها، وفي العام 2020 تم إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، وهو النسخة الأكثر تقدماً وتطوراً للمنظومة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة الريادية في مجال حلول التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. وقد نجحت المنظومة في ترسيخ مكانتها الريادية وبناء شراكات استراتيجية مع مجموعة من البنوك الوطنية الرائدة لإتاحة تجربة رقمية سلسلة للغاية للمتعاملين.

بطاقة الدرهم الإلكتروني تشبه بطاقة الخصم المباشر، فهي بطاقة مسبقة الدفع إذ يمكن للمستخدمين تعبئة البطاقات بالرصيد وإجراء عمليات الدفع بكل سهولة وأمان.

في عام 2019، تخطت إيرادات الحكومة الاتحادية التي تم تحصيلها من خلال الدرهم الإلكتروني حاجز الـ 22 مليار درهم.