يقصد بالتوطين توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، حيث يعد إحدى أولويات الحكومة. وتهدف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام 2018 إلى تنظيم عملية توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص ورفع نسبة التوطين.
برنامج نافس
يقوم مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية " نافس" بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص بما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة، كما يقدم العديد من المبادرات لتمكين الكوادر الاماراتية وتحفيز المنشآت الخاصة لاستقطاب الكفاءات الاماراتية.
(منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأثر)
اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشات المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "نافس".
ولدعم الالتزام بتحقيق مستهدفات توظيف المواطنين المشار اليها ، سيتم تطبيق مساهمات شهرية على المنشات غير الملتزمة بالنسب المطلوبة منها بقيمة 6,000 درهم عن كل وظيفة لم يتم توطينها وفقا للمستهدف وذلك بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى العام 2026.
ولضمان حوكمة تلك القرارات ومتابعة تنفيذها في سوق العمل ، تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الأمانة لمجلس الوزراء على قياس مؤشر التوطين في القطاع الخاص.
وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، وهو ما يتطلب حلولا متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الاماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.
توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين
(منشآت القطاع الخاص التي تضم 20 إلى 49 عاملا)
بدءا من عام 2024، على شركات القطاع الخاص التي لديها 20 إلى 49 عاملا، وتعمل ضمن أنشطة اقتصادية محددة، تحقيق مستهدفات التوطين من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل خلال 2024، وآخر خلال 2025.
يستهدف هذا القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا كما يلي:
ستفرض الحكومة مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها وذلك بإلزامها بدفع قيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 في حال عدم الالتزام بتعيين مواطنين إثنين عام 2025.
المزيد من المعلومات عن مستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 الى 49 عامل في القرار الوزراي رقم (455) لسنة 2023 بشأن آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 الى 49 عامل في نشاطات اقتصادية مختارة (PDF, 566KB).
طالع التغطية الصحفية في موقع وكالة أنباء الإمارات- وام.
اطلع على القرارات الوزارية المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص:
منح "جائزة نافس" إلى منشآت القطاع الخاص التي تحقق مستهدفات التوطين، كما تُكرم الكوادر الإماراتية المتميزة التي لها حضور مؤثر ومساهم في النهوض بالقطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة.
اقرأ المزيد عن "جائزة نافس" وكيفية الترشح للجائزة.
اقرأ عن برنامج "مُصنّعين" ودوره في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي.
ما يلي بعض الضوابط والالتزامات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري.
عند الإعلان عن أية وظائف بغرض التوطين، على الشركات تجنب التالي:
عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، على المنشأة تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم صاحب العمل بـ:
على صاحب العمل إلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية.
على صاحب العمل الامتناع عن التالي:
عند التحاق الإماراتي بالقطاع الخاص، يجب الالتزام بالتالي:
عند التحاق الإماراتي بالقطاع الخاص، يجب الالتزام بالتالي:
على المواطنين في القطاع الخاص إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أية ممارسات تخالف أنظمة وقوانين التوطين.
المزيد في القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص (PDF).
يُدرج قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (PDF, 991 ) قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بالممارسات السلبية والمخالفات على أهداف برنامج نافس ومستهدفات التوطين.
وتختلف هذه الجزاءات بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة من جهة المنشأة ، أو المستفيد، وتشمل:
طالع في القرار أعلاه قائمة المخالفات، والغرامات الموقعة على المنشأة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجزاء المطبق من قبل مجلس نافس على المستفيد.
طالع التغطية الصحفية على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
بالإضافة طبق قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات و الجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات و برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ( 231KB PDF,) غرامات مالية إضافية بحق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين.
ووفقا لهذا القرار تكون الغرامات كالتالي:
ملاحظات
طالع التغطية الصحفية على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفقا لقانون المعاشات الاتحادي، القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، على جهات العمل في القطاع الخاص أن تساهم بـ 20% من راتب موظفيها من مواطني الدولة في حساب الاشتراك بصندوق المعاشات التأمينية، بحيث يتحمل المؤمن عليه في القطاع الخاص نسبة 5% ، وتتحمل جهات العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5 % من راتب الموظف، وتساهم الحكومة بنسبة 2.5%.
مواضيع شائعة للبحث
