اعتماد العقود المحددة المدة

وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته "قانون العمل الإماراتي"  الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 فبراير 2022 يبرم عقد العمل للموظف لمدة محددة، ويجوز باتفاق صاحب العمل والعامل تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.

إذا استمر صاحب العمل والعامل  في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية دون اتفاق صريح، اعتبر العقد الأصلي ممتدا بالشروط ذاتها الواردة فيه. في حال تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادا للمدة الاصلية وتُضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للموظف.

سيتم تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ قانون العمل الجديد ووفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة به. ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

تسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 السابق.

فترة التجربة في عقد العمل

لصاحب العمل تعيين العامل لفترة تجربة لا تزيد على (6 ) ستة شهور من تاريخ بدء العمل. لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح، واستمر في العمل وجب احتسابها ضمن مدة الخدمة. إذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة، عليه إخطار العامل خطيا بذلك قبل (14) يوما من تاريخ الإنهاء. 

في حالة رغبة العامل الانتقال، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة، عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويص صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

في حالة رغبة العامل بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة دولة الإمارات، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا قبل (14) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء.

في حال رغب العامل في العودة  لدولة الإمارات، وحصل على تصريح جديد خلال (3 ) شهور من تاريخ المغادرة، عندها يكون صاحب العمل الجديد ملزما بتعويض صاحب العمل السابق، ما لم يكن هناك اتفاق مغاير بين الموظف وصاحب العمل السابق.

شرط عدم المنافسة في عقد عمل العامل

تنص المادة (10) من قانون العمل الإماراتي بأنه يجوز لصاحب العمل إدخال شرط "عدم المنافسة" في عقود العمل. وعليه يمكن لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في أي مشروع منافس له في نفس القطاع ، على أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. وعلى أية  حال، لا يجب أن تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.

أنماط العمل

تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها مع العامل كالتالي:

• دوام كامل: ووفقا لهذا النمط، يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية،طوال أيام العمل.
• دوام جزئي: وهو العمل لدى صاحب عمل ، أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل ، أو الايام المقررة للعمل.
• العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
• العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته، أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، حيث يعمل الموظف بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل
• العمل عن بعد: وفقا لهذا النمط، يؤدي العامل عمله كله، أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال إلكترونيا بين العامل وجهة العمل إلكترونيا عوضا عن التواجد الفعلي للعامل في مكان العمل.
• تقاسم الوظيفة: تُقسم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقا، وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب. يتم التعامل مع العمال وفق ضوابط العمل الجزئي.

اطلع على الأسئلة الأكثر شيوعا حول تصاريح ونماذج عقود وعروض العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.