في أبريل 2020، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27)  لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية (PDF- 376 KB) والذي بموجبه سيجري تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل الجهات الاتحادية في الظروف الطبيعية والعادية ايضاً، بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حاليا في مقرات العمل الحكومي، وذلك بعد انتهاء إجراءات تنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الطارئة المرتبطة بكوفيد-19. وسوف يتاح العمل عن بعد بشكل جزئي أو كامل حسب نوع الوظائف.

يُطبق نظام العمل عن بعد على الموظفين المواطنين القائمين على رأس عملهم، في الوزارات والجهات الاتحادية، أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً في الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتي تُحدد من قبل الجهة الاتحادية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في النظام، ووفقا لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

يحدد القرار الوزاري عدة معايير يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الوظئف الملائمة للعمل عن بعد، وتشمل:

• أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة
• أن تكون قابلة للأتمتة
• أن تتطلب مدخلات محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية.

أما آلية اختيار الموظفين للعمل عن بعد فتشمل:

• أن يشغل الموظف وظيفة تنطبق عليها معايير العمل عن بعد
• تمتع الموظف بالأمانة والمصداقية
• الالتزام بجودة المخرجات ودقة البيانات، وسرية المعلومات
• أداء وظيفي يلبي التوقعات، على الأقل مستوى أداء الموظف في آخر سنة في العمل
• ألا يكون قد فرض على الموظف أية جزاءات إدارية متعلقة بالسلوكيات المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة.

لمزيد من المعلومات عن نظام العمل عن بعد، تواصل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.