في إطار جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمنظومة رائدة عالمياً في جودة المنتجات والخدمات، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذ برنامج استراتيجي لتحديث قائمة المجالات الإلزامية للاعتماد الوطني، بما يواكب التشريعات والأنظمة الفنية المستحدثة، ويعزز جاهزية الدولة في دعم سلاسل التوريد الصناعية ورفع موثوقية أنشطة تقييم المطابقة. وأطلقت قائمة المجالات الإلزامية للاعتماد الوطني في دولة الإمارات لأول مرة في العام 2016 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 35 للعام 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، حيث تلتزم جهات تقييم المطابقة بالحصول على الاعتماد الوطني وفقاً للمواصفات الدولية ومتطلبات أنظمة الاعتماد الوطنية كاشتراط اساسي لتقديم خدمات تقييم المطابقة في المجالات ذات الأولوية والتي ترتبط بالصحة والسلامة والبيئة وتقدمها مختبرات الفحص ومختبرات المعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات. وخضعت قائمة المجالات الإلزامية لمراجعة شاملة نفذتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع الشركاء والجهات من أصحاب المصلحة، لتقييم مدى توافقها مع التشريعات الوطنية المحدثة، والأنظمة واللوائح الفنية الجديدة، ومتطلبات الجهات الرقابية، واحتياجات القطاعات الصناعية الحيوية، وتم العمل على إدراج مجالات جديدة ذات أولوية وطنية، بما يضمن ترقية جاهزية منظومة الاعتماد وقطاع تقييم المطابقة لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ودعم سلاسل الإمداد في القطاعات الاستراتيجية. ونتج عن هذه المراجعة إضافة مجالات رئيسية جديدة شملت جهات التحقق والتصديق، ومزودي المواد المرجعية، كما تم توسيع نطاق الفحوصات الإلزامية، حيث تم إضافة 20 نشاط جديد منها فحص المركبات الهيدروجينية وفحوصات الأغذية المستحدثة، والفحص الإشعاعي، وغير ذلك. وكذلك زيادة 8 مجالات جديدة ضمن نطاق مختبرات المعايرة ومنها معايرة أجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار)، معايرة الأجهزة الطبية وغيرها. ويأتي تحديث المجالات الإلزامية للاعتماد لتعزيز الأثر العملي لجهود التحقق من كفاءة أنشطة تقييم المطابقة المقدمة في دولة الإمارات، وتمكين القطاع الصناعي من الوصول لخدمات ذات موثوقية ومعتمدة وطنياً ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية ومتطلبات اللوائح الفنية والتشريعات ذات العلاقة. كما ينعكس هذا الأثر في تحقيق التكامل مع مبادرة "اصنع في الإمارات" ودعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز النمو الصناعي المستدام وازالة العوائق أمام التجارة. وكذلك دعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية وترسيخ الريادة ضمن منظومة البنية التحتية للجودة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة