إنجازات رائدة سطرتها دولة الإمارات في العديد من القضايا والملفات الاقتصادية و الاجتماعية والتنموية الهامة والتي كان من أبرزها الاهتمام بالبيئة وتنمية مواردها الطبيعية وتبني استراتيجيات تقوم على خلق مستقبل مستدام للحفاظ على البيئة والتوسع بإنشاء المحميات الطبيعية لتحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة.

فمنذ أكثر من خمسة عقود نجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة إلى مناطق بيئة مستدامة تضم أشكالاً وأنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولتنا اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

ويتزايد الاهتمام بالمحميات الطبيعية في دولة الإمارات بشكل مُطرد، حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية المُعلنة في الدولة نتيجة للجهود المبذولة في هذا الشأن من 44 محمية خلال عام 2019 إلى 49 محمية في عام 2020، وقد شهد عدد المحميات الطبيعية خلال عام واحد، زيادة بمقدار 5 محميات في إمارة الشارقة، كما قامت إمارة أبوظبي بزيادة مساحة محمية الدلفاوية الطبيعية بما يقارب 45 كيلو متر مربع تزخر بالتنوع البيولوجي.

ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة المساحة الاجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة من 14.8بالمئة خلال عام 2019 إلى 15.5بالمئة في عام 2020 من اجمالي مساحة الدولة، إضافة إلى ارتفاع مساحة المحميات البرية من 17.1 بالمئة إلى 18.4بالمئة في عام 2020، فيما وصلت نسبة مساحة المحميات البحرية إلى 12.01 بالمئة، مما مكن الإمارات من تحقيق قفزة نوعية مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي في الاهتمام بالمحميات الطبيعية وتنميتها.

وبالتزامن مع احتفاء المجتمع الدولي بيوم البيئة العالمي الذي يركز هذا العام على التنوع البيولوجي، نستذكر تلك الإنجازات الرائدة التي وصلنا إليها على المستوى الدولي في العمل البيئي والمحافظة على المحميات الطبيعة وزيادة مساحاتها، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى في معيار "المحميات الطبيعية البحرية" في "مؤشر الاستدامة البيئية وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، إضافة إلى النجاحات، التي تحققت في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض مثل اليمامة، السلحفاة الأوروبية، والبومة الصغيرة، والنسر ذو الوجه المتدلي، وصقر الغروب، وطير الرفراف المطوق وغيرها، وبرامج إكثار وإعادة تأهيل حيوانات المها والنمر والطهر العربي، وطيور الحبارى، والسلاحف البحرية، وإطلاق الصقور.

وإلى جانب جهود مؤسسات الدولة المختلفة تقوم  وزارة التغيّر المناخي والبيئة بدور ريادي في إطلاق مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي، حيث تسعى الوزارة  إلى المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية حرصاً منها على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، ومن هذه البرامج، تطوير خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، تحديث خارطة المواقع الهامة للطيور في الدولة، تطوير الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية وأسماك القرش وإطلاق مشروع السياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الإمارات".

ونستطيع القول بإن دولة الإمارات تتمتع اليوم بتنوع فريد في الموائل الطبيعية، حيث تضم أكثر من 50 نوعاً من الموائل، تشمل موائل الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والسبخات، والكثبان الرملية، وعليه فقد تم تسجيل أنواعٍ هامة وفريدة من النباتات والحيوانات واللافقاريات البرية والبحرية، وتوثيق أكثر من 3787 نوعاً في الدولة.

وعلى الصعيد العالمي، يأتي صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، كأحد أهم المنظمات المانحة للمساعدات الصغيرة للحفاظ على أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض في العالم، إذ بادر الصندوق بتقديم أكثر من 20 مليون دولار لتوفير الحماية لنحو 1350 كائناً حياً مهدداً بالانقراض في 160 دولة على مستوى العالم. وكذلك فإن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى لعب دوراً هاماً لضمان مستقبل مستدام لطيور الحبارى من خلال تواصله الدائم مع أكثر من 22 دولة، فالجهود التي يبذلها الصندوق على صعيد التعاون الدولي، تعزز ثقتنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل واعد للحفاظ على الحبارى، وتجعلنا أكثر تفاؤلاً في حماية كوكب الأرض بشكل عام. 

إن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي ومساهمتها في استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي يأتي إيماناً بأهمية توفير كافة الأسباب لينعم الإنسان بالأمن والأمان وتحقيق المجتمعات المستدامة.

الظروف التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس " كوفيد-19" وما أحدثه الوباء من نتائج مؤلمة على الإنسانية تدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام باليوم العالمي للبيئة الذي بات يشكل ـــ منصة عالمية كبرى - لتعزيز الوعي البيئي في جميع أنحاء العالم وتقليل مخاطر التغيّر المناخي حفاظاً على الإنسان ومستقبله على هذا الكوكب واستدامته.

وختاماً نتطلع أن يساهم يوم البيئة العالمي في زيادة وعي كافة شرائح وأفراد المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص، حيث أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بأهمية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، وكذلك تمكين الشباب بشكل خاص وتعزيز دورهم الفعال في دفع عجلة العمل لضمان استدامة التنوع البيولوجي.

 معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

وزير التغيّر المناخي والبيئة