تولي دولة الإمارات العربية المتحدة  أهمية كبيرة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية الإمارات 2021. تولي الدولة أولوية لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية باعتبارها حجر الزاوية لدعم الابتكار والمعرفة في القطاع الصناعي وتشجيع الإبداع والتنافسية في كافة الشؤون الداعمة للتنمية الاقتصادية.

•  ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات 40 مليار درهم  ويمثل 30% من حجم الاستثمار في الدولة وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25% من حجم الاستثمار الذي بلغ 33 مليار درهم ، تلاه قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15% باستثمارات بلغت 20 مليار درهم.
• وهناك  40% من عدد المصانع في دبي و 40% من حجم الاستثمار في أبوظبي.

تفاعل معنا .. وشاركنا برأيك