في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل وزارة الرياضة جهودها لترسيخ ثقافة رصد و حماية البيانات كركيزة للتطوير واتخاذ القرار المبني على البيانات لاستشراف المستقبل.

 ومن خلال ذلك، خطت الوزارة خطوة محورية في هذا المسار من خلال إصدار واعتماد "سياسة حوكمة البيانات الرياضية" بقرار من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي - وزير الرياضة، لتكون أول إطار تنظيمي وتنفيذي شامل ينظم إدارة البيانات في القطاع الرياضي بالدولة.

تهدف هذه السياسة إلى تحويل البيانات إلى أصل وطني استراتيجي يدعم تطوير الأداء  المؤسسي لقطاع الرياضة في الدولة، ويعزز جودة الخدمات، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. كما تسعى إلى بناء منظومة رياضية رقمية موحدة ترتكز على بيانات دقيقة ومتكاملة  تمكّن من تقييم الأداء وتوجيه القرارات والسياسات الرياضية على أسس علمية ومعرفية اقرب للدقة.

ترتكز السياسة على مجموعة من المبادئ المؤسسية التي تشكل الإطار الحاكم لإدارة البيانات في وزارة الرياضة و الجهات الرياضية في الدولة، من أبرزها:

• اعتبار بيانات القطاع الرياضي بأكمله و بكافة صوره من الأصول الوطنية التي يجب إدارتها وحمايتها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.
• ضمان جودة البيانات الرياضية ورفع دقتها واتساقها لتكون أداة فاعلة في تطوير السياسات وصياغة المبادرات.
• تحقيق التكامل وتبادل البيانات بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية والرياضية ذات العلاقة، لتوحيد الجهود وتحقيق الانسجام المؤسسي في دقة البيانات و جودتها.
• تمكين البيانات المفتوحة بما يعزز الشفافية ويحفّز الابتكار و سيتيح ذلك الفرص أمام الباحثين  للاستفادة من البيانات الرياضية العامة.
• حماية الخصوصية والسرية وضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية في مجال حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات.

و نؤكد  أن نجاح هذه السياسة يتطلب تكاتف جميع الجهات الرياضية في الدولة، من اتحادات وأندية ومجالس وحتى الدوائر المحلية، لتطبيق معايير حوكمة البيانات وتحديث قواعدها وضمان دقتها.

فالبيانات ليست ملك جهة واحدة، بل هي ثروة وطنية مشتركة تُسهم في بناء مستقبل الرياضة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وبفضل هذه السياسة، ستمضي وزارة الرياضة بثقة نحو مرحلة جديدة من التحول الذكي في إدارة المعرفة الرياضية، حيث تصبح البيانات الأساس في كل قرار، والمحرّك الرئيسي لكل تطوير، والمصدر الأوثق لكل إنجاز.

بقلم: سميرة علي آل علي - رئيس قسم المعلومات والإحصاء - وزارة الرياضة