نبذة عن المشاركة

في إطار التفاعل الرقمي المستمر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، تم تنظيم ورش عمل رقمية وتفاعلية هدفت إلى تعريف الجامعات والمعنيين بإجراءات تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، إلى جانب استعراض إطار التقييم القائم على المخرجات الذي أقرّته الوزارة بموجب القرارين الوزاريين رقم (27) لسنة 2024، ورقم (62) لسنة 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويعزز التحول نحو منظومة تعليمية مرنة وفعّالة تواكب التطور العالمي في معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

آلية العمل والمنهجية التفاعلية

نُفّذت الورش بأسلوب تفاعلي تشاركي، جمع بين ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والجهات التنظيمية المحلية، وفريق مفوضية الاعتماد الأكاديمي، حيث تم استعراض الآليات الجديدة باستخدام العروض الرقمية والنقاش المباشر عبر المنصات الإلكترونية. كما أتاحت الورش للمشاركين طرح الملاحظات والمقترحات إلكترونيًا، بما مكّن من بناء فهم موحّد لآليات الترخيص الجديدة، وفتح قنوات تواصل رقمية مستمرة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي لتطبيق القرارات على أرض الواقع.

ما تمت مناقشته

تطرّقت الورش إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها: • شرح الآليات الجديدة لترخيص المؤسسات واعتماد البرامج الأكاديمية. • استعراض إطار التقييم القائم على المخرجات، والركائز الست التي يستند إليها (مخرجات التوظيف، مخرجات التعلم، التعاون مع الشركاء، البحث العلمي، السمعة العالمية، والمشاركة المجتمعية). • مناقشة آلية تطبيق نظام إدارة المخاطر في تجديد التراخيص والاعتمادات. • توضيح تقليص الإجراءات والمستندات المطلوبة لإتمام عمليات الترخيص والاعتماد. • التأكيد على التحول الرقمي في عمليات التقديم والمتابعة والاعتماد المؤسسي.

المخرجات الرقمية للمشاركة

• إجمالي المشاركين: أكثر من 350 ممثلًا عن مؤسسات التعليم العالي والجهات التنظيمية المحلية. • نسبة رضا المشاركين: تجاوزت 90% وفق نتائج الاستبيان الرقمي الذي نُفّذ في ختام الورش. • المواد الرقمية المنتجة: o عرض تفاعلي رقمي يوضح خطوات الترخيص والاعتماد وفق القرارات الجديدة. o نشرات إلكترونية تعريفية عبر القنوات الرقمية للوزارة. o تحديث المحتوى الإرشادي في المنصات الرقمية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي. • عدد المقترحات المستلمة إلكترونيًا: 65 مقترحًا تمت دراستها ودمج أبرزها ضمن خطة التطوير.

النتائج المتوقعة

• توحيد نظام الترخيص والاعتماد الأكاديمي بين الوزارة والجهات المحلية. • تقليص فترة الترخيص من ستة أشهر إلى أسبوع واحد فقط. • تقليل المستندات المطلوبة بنسبة أكثر من 80%. • تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية وجودة المخرجات الأكاديمية. • رفع مستوى الشفافية والتواصل الرقمي بين الوزارة والجامعات.

الخطوات القادمة

• متابعة تطبيق النظام الجديد عبر المنصة الرقمية الموحدة للترخيص والاعتماد. • عقد جلسات رقمية لاحقة مع مؤسسات التعليم العالي لعرض الدليل الإجرائي المحدث. • رصد أثر تطبيق القرارات على سرعة الخدمات وجودة المخرجات خلال الربع الأول من عام 2026.