تُدرك دولة الإمارات أن معدل انتشار الفقر في عدد من الدول والمناطق في العالم هو نتيجة لعدة أسباب، بعضها مُتأصل بسبب ضعف الاستجابة الدولية، وعدم توافر رؤية شاملة لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، أصبحت دولة الإمارات نموذجًا يحتذى به في التزامها بتحقيق أهــداف التنميــة للألفيــّة والتي أعطت أولوية للقضاء على الفقر. اقرأ عن جهود دولة الإمارات محلياً ودولياً في القضاء على الفقر في بوابة حكومة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة خدمات تعليمية عالية الجودة، وتوفر فرص عمل ضمن اقتصاد الدولة الذي يقوم على المعرفة. وتبذل الدولة جهوداَ كبيرة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات التعليمية الحالي، وتوفر سوق توظيف عادلة. وتؤكد الدولة على أنه بإمكان المواطن والمقيم الحصول على دخل لائق، وأن يحيا حياةً كريمةً داخل دولة الإمارات.
تخصص الدولة قسماً كبيراً من ميزانيتها لتطوير قطاع التعليم. وفي العام 2020، خصصت الدولة لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي 10.41 مليار درهم، أي ما يعادل 14.8% من الموازنة الاتحادية.
كما وضعت الحكومة العديد من القوانين التي تجعل التعليم إلزامياً على الجميع. وأصبح إلزامياً على الأطفال المواطنين حتى إكمال الصف 12 أو حتى الوصول إلى سن 18، أيهما أولاً.
وبالإضافة لذلك، أصدر مجلس الوزراء توجيهات لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتخريج جيل قارئ ووضع برنامجاً لخلق جيل قارئ، وجعل دولة الإمارات عاصمةً للثقافة والمعرفة.
وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرات تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في الدولة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:
تعليم أصحاب الهمم
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، الذي يحمي حقوق الأشخاص ذوي الهمم في التعليم. ويضمن القانون حقهم في القيد بأي مدرسة دون استثناء. توفر دائرة التعليم الخاص الرعاية اللازمة للطلاب أصحاب الهمم. تأسست دائرة التعليم الخاص عام 2008 وتتبع وزارة التربية والتعليم .
وتوفر وزارة التربية والتعليم خبراء تدريس متخصصين في التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم وبرامج ومرافق للتدريب. إقرأ المزيد عن المعلومات والخدمات المتعلقة بتعليم أصحاب الهمم.
في قطاع التوظيف، تضمن وزارة الموارد البشرية والتوطين فرص عمل متنامية وسوق توظيف مناسبة للجميع.
دخل مشروع التوطين حيز التنفيذ في جميع قطاعات الدولة تقريباً. وتلتزم كل شركة لديها أكثر من 1000 عاملاً بتوظيف العدد المحدد من المواطنين الإماراتيين (وقيدهم بسجلات الرواتب) لضمان مشاركة الحد الأدنى من المواطنين الإماراتيين في قوى العمل.
وبعد وضع خطة استراتيجية لتعزيز برنامج التوطين، قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين توطين المزيد من الوظائف في القطاع الخاص. واعتباراً من 2017، على الشركة المسجلة في خدمات تسهيل ولديها أكثر من 1000 عاملاً، توظيف عدد من المواطنين الإماراتيين في وظائف إدخال البيانات، وإلا يرفض إصدار تصاريح عمل جديدة لها.
كما قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 2017 إلزام شركات الإنشاءات التي بها 500 عامل أو أكثر بتعيين مواطن إماراتي على الأقل بوظيفة ضابط صحة وسلامة مهنية.
وقد ضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين برامج تدريبية للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن وظائف. ويقدم برنامج الإمارات الوطني للتطوير نصائح ومعلومات للاستعداد لمقابلات العمل.
ينظم قانون العمل الإماراتي، الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص. وفيما يلي بعض الأحكام الرئيسية لقانون العمل:
هناك أحكام خاصة تتعلق بحماية المرأة العاملة، وايضا أحكام خاصة لأصحاب الهمم والقُصر.
لحماية العمالة، أو ما يطلق عليهم أصحاب الياقات الزرقاء، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 2016 لغة ثالثة تضاف في عرض العمل، وعقد العمل، والملحق. فبالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية، يمكن للموظفين الاختيار من بين اللغات التسع التالية: البنغالية، الصينية، الدارية، الهندية، المالايالامية، النيبالية، السنهالية، التاميلية والأوردو. وينطبق هذا على العمال القادمين من الخارج والمقيمين في الدولة، ويبحثون عن عمل جديد، أو ينتقلون من شركة لأخرى.
اقرأ المزيد عن الخدمات والمعلومات في قسم التوظيف وأنظمة العمل.
تحسين وتنظيم سوق العمل
من أبرز ما يميز المجتمع الإماراتي هو التنوع الكبير في سكانه، حيث تستضيف الدولة على أرضها ملايين من العمالة الوافدة التي تضم أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم. تحرص دولة الإمارات على تنفيذ استراتيجيات شاملة لحماية حقوق العمال، وخصوصاً الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر وفقاً لتشريعات العمل السائدة.
وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين(MoHRE) استراتيجية متكاملة لضمان حق العمال في الحصول على أجورهم، فضلاً عن آليات لتحقيق المزيد من المرونة وحرية التنقل بين مختلف الوظائف، وتزويد العمال بسكن مناسب، وبيئة عمل آمنة.
كما اتخذت حكومة دولة الإمارات عدة تدابير لحماية العمال من مكاتب التوظيف والاستقدام الغير أمينة، وسوء المعاملة، والتخلف عن دفع الأجور. يتم تنفيذ العديد من هذه المبادرات بالتنسيق مع حكومات البلدان الموردة للعمالة، حيث تدرك الدولة بأن العديد من المشاكل التي تؤثر على القوى العاملة لا يمكن معالجتها بفعالية إلا في بلدها الأصلي.
وإلى جانب العمل على تعزيز حماية حقوق القوى العاملة الوافدة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بشكل نشط في المشاركة في الحملة الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
اقرأ المزيد عن
القوانين والأنظمة المرعية لحماية العاملين في دولة الإمارات
وضعت دولة الإمارات قوانين ولوائح ومبادرات لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص. طالع التفاصيل في صفحة حماية وضمان حقوق العمالة على موقعنا.
اقرأ المزيد عن:
أنظمة الحماية الاجتماعية للعاملين
أنشأت حكومة دولة الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية، ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء دولة الإمارات وذلك لرفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم. ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال ( 600590000 ) تقديم الشكاوى على مدار الساعة. كما وقعت دولة الإمارات أيضا العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الدولة. علاوة على ذلك، أتاحت دولة الإمارات أنظمة وخدمات معينة لتأمين الحماية للعاملين، ويشمل ذلك:
يلتزم صاحب العمل بتوفير تغطية تأمينية للعامل تصل قيمتها إلى 20,000 درهم لحماية العامل من أية تطورات قد تؤثر عليه مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقاته.
يهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهريا خلال فترة عمله. يستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
يعد نظام حماية الأجور خطوة هامة لضمان حقوق العمال وحمايتهم وترسيخ الثقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث يتوجب على الشركات تحويل رواتب عمالهم وموظفيهم عبر هذا النظام الى حساباتهم لدى البنوك أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة.
ويتاح للعامل من خلال هذه الخدمات والقنوات الرقمية الإبلاغ عن أية تحديات يواجهها مع صاحب العمل، وذلك في إطار من السرية الكاملة.
للإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بالرواتب والأجور، يللإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بدفع الأجور في القطاع الخاص ، يمكن للعمال والموظفين التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو تقديم شكوى راتبي للوزارة بهذا الشأن.
تحسين قطاع عمال الخدمات المساعدة
ينص قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه. حدد القانون 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة.تنظم الدولة العلاقة التعاقدية بين عمال الخدمة المساعدة وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية وبما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية. يحظر القانون التمييز بين العمال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
اقرأ عن
وفقاً للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حافظت دولة الإمارات على مركزها كإحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العام 2015.
بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية(ODA) التي قدمتها الدولة في العام 2015 (16.1 مليار درهم إماراتي)، أي بنسبة 09 .1% من الدخل القومي الإجمالي. وكان ما يزيد عن 52 بالمئة من هذه المساعدات التنموية على شكل منح.
كمابلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية خلال عام 2016 نحو 15.23 مليار درهم، بنسبة 1.12 % من الدخل القومي الإجمالي، وأكثر من 54% من تلك المساعدات تم تقديمها على شكل منح.
تقوم العديد من المؤسسات المُمولة من قبل الحكومة بتوفير المساعدات الخيرية والإنسانية عبر العالم، ومن أبرزها:
تعمل المؤسسة ضمن خمسة محاور رئيسية:
مواضيع شائعة للبحث
الدعم الاجتماعي
تقدم وزارة تنمية المجتمع المساعدة الاجتماعية بالعديد من الطرق إلى المواطنين الإماراتيين غير القادرين على توفير دخل كافي لتحقيق معيشة كريمة لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم.
تشمل المؤسسات الأخرى التي تقدم الدعم بأشكاله المختلفة ما يلي:
اقرأ عن الخدمات الاجتماعية في قسم الشؤون الاجتماعية.
حديقة الإحسان
أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مشروع إنشاء أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم تحت اسم حديقة الإحسان.
ويأتي هذا التعاون المشترك تماشياً مع توجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، كما يأتي ذلك دعماً لمفهوم الوقف المبتكر الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
ستتم زراعة الحديقة بمنهجية مبتكرة مبنية على التعهيد الجماعي، وستتاح الفرصة لأفراد المجتمع ولأول مرة المشاركة في إنشاء الحديقة الجديدة من خلال أشجار النخيل التي يتبرعون بها من بيوتهم ومزارعهم لتكون وقفاً خيرياً باسم مجتمع الإمارات يعود ريع ثماره على المحتاجين.
وسيشمل المشروع مصنعاً خيرياً لتعبئة التمور سيخصص إنتاجه بالكامل للمحتاجين.
تقع حديقة الإحسان التي تنفذها بلدية دبي على مساحة تزيد على 15 هكتاراً بجانب حديقة مشرف في دبي، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 150 طناً من التمور سنوياً. ويعد وقف النخيل من العادات المجتمعية القديمة في مجتمع دولة الإمارات، حيث يعود أقدم صك لوقف النخيل إلى ما يزيد على 125 عاماً، في منطقة حتا الذي كان يستخدم ريعه للمحتاجين.