تحدد سياسة المشتريات الرقمية (PDF, 722 KB) المبادئ التوجيهية والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة الاتحادية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية. تركز السياسة على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات في الجهات الاتحادية، وتأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق بكل شفافية.

كما تؤكد السياسة على دور الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهات الاتحادية في توفير الدعم للوحدات الطالبة للحصول على منتجات أو خدمات عالية الجودة من خلال نظام المشتريات الرقمي، وبما يحقق الكفاءة والفاعلية ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق، ولضمان الحصول على أسعار وعروض تنافسية .

الأهداف

تهدف هذه السياسة إلى

• تحسين أداء عمليات المشتريات والتعاقد، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي
• توحيد إجراءات وطرق الشراء للجهات الاتحادية، وتحديد أدوار ومسؤوليات الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهات
• تقديم الإرشادات المتعلقة بعمليات الشراء والأنشطة التي تتم داخل وخارج "نظام المشتريات الرقمي" في الجهات
• الاتحادية
• توضيح أنواع المنتجات أو الخدمات التي تقع خارج نطاق نظام المشتريات الرقمي
• التأكيد على الآثار المترتبة عن عدم الامتثال لسياسة المشتريات، والتشجيع على الالتزام التام بالأنشطة المتعلقة بها
• العمل كدليل مرجعي عند تدقيق عمليات الشراء وإجراءاته.

نطاق التطبيق

تعتبر سياسة المشتريات الرقمية الوثيقة المرجعية لجميع أنشطة الشراء والتعاقد في الجهات الاتحادية وتنطبق على جميع

الجهات الاتحادية والموردين الذين يشاركون في عملية الشراء أو تقديم المنتجات أو الخدمات للجهات الاتحادية، باستثناء الجهات التالية:

• وزارة الدفاع
• أجهزة أمن الدولة
• مشاريع وعقود الإنشاء
• الجهات الاتحادية المرتبطة بالاتفاقيات أو الالتزامات الدولية المتعلقة بالمشتريات التي تقوم بها هذه الجهات
• جميع المشتريات ذات الطابع العسكري التي تقوم بها وزارة الداخلية، أو أي جهة اتحادية ذات طابع أمني أو عسكري
• جميع مشتريات الأدوية
• جميع عقود الشراكات مع القطاع الخاص

لمجلس الوزراء بعد أخذ مرئيات الوزارة إضافة أو استثناء أي من الجهات الاتحادية من تطبيق أحكام هذا القرار .