دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية مستقلة، ذات دستور وسيادة كاملة. للاتحاد عاصمته، وعلمه، وشعاره، ونشيده الوطني. وشعب كافة إمارات الدولة السبع واحد، ولمواطنيه جنسية واحدة. يخضع نظام الحكم في الدولة إلى أحكام الدستور الإماراتي، وتقوم سياسة الدولة الخارجية على الاعتدال، وتعزيز علاقة فعالة ومتوازنة مع المجتمع الدولي. تتناول هذه الصفحة معلومات عن النظام السياسي في الدولة، وسياستها الخارجية.
تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية في 2 ديسمبر 1971، ويخضع نظامها السياسي إلى أحكام الدستور الإماراتي.
تستعرض هذه الصفحة موجزاً عن النظام السياسي والحكم في دولة الإمارات.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشخصية الدولية، وشعب كافة الإمارات واحد، ولمواطنيه جنسية واحدة. كما إن للاتحاد علمه، وشعاره، ونشيده الوطني.
تتكون دولة الإمارات من سبع إمارات هي:
يخضع نظام الحكم في دولة الإمارات إلى أحكام الدستور الإماراتي المُعدل، الذي يستعرض القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، والغاية الأساسية من قيام الاتحاد، ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، ويؤكد على الحريات، والحقوق، والواجبات العامة.
كما يضمن الدستور لكافة مواطني دولة الإمارات حقوقاً وفرصاً متساوية، بالإضافة إلى توفير الأمن والسلامة، والأمان، والعدالة الاجتماعية.
يتضمن الدستور الإماراتي 152 مادةً، توضح مُقومات الاتحاد، وحقوق المواطنين في عشرة جوانب هامة هي:
تبذل حكومة الإمارات جهوداً متواصلة لدعم ركائز التنمية السياسية والديمقراطية في البلاد، وتمكين الإماراتيين من المشاركة في صنع القرار من أجل بناء دولة متطورة قادرة على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكيف مع التحديات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
ومن أبرز هذه التطورات برنامج التمكين السياسي، وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني من خلال إجراء أول انتخابات جزئية عام 2006 لاختيار 20 عضواً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المكون من أربعين عضواً.
في عام 2008 ،وافق المجلس الأعلى للاتحاد على تعديلات دستورية تضمنت منح صلاحيات أوسع للمجلس الوطني الاتحادي، وزيادة تأثيره السياسي بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى دعم دور المرأة الإماراتية في الحياة العامة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة.
تبنت دولة الإمارات خطوات عديدة لتطوير وتعزيز النظام السياسي في دولة الإمارات، أبرزها:
استراتيجية الحكومة الاتحادية 2007
صُممت هذه الاستراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية للإمارات الأعضاء، فضلاً عن تنشيط الأدوار التنظيمية، وآليات صناعة القرار للوزارات، وزيادة فعالية الجهات الحكومية ، وتطوير الخدمات بما يتفق مع احتياجات الأفراد والأعمال، ومراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات القانونية القائمة.
تعديلات على الدستور
شمل الإصلاح السياسي أيضاً عدة تعديلات طرأت على الدستور الإماراتي، مثل تعديل المادة 62 الذي حصل في أواخر عام 2008. حيث ينص القانون المُعدل على عدم جواز قيام رئيس الوزراء، أو نوابه، أو لأي وزير اتحادي، اثناء توليه منصب، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري، أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد، أو حكومات الإمارات المحلية، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في آن واحد.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس الأعلى للاتحاد عام 2008 بعض التعديلات الدستورية التي طرأت على المواد 72، 78،91 ، والتي تزيد من صلاحيات المجلس الوطني للاتحاد، ونطاق تأثيره في العملية السياسية.
رؤية الإمارات 2021
تم إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010.
تعمل الرؤية كميثاق وطني يهدف إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وذلك من خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي.
تركز رؤية الإمارات على أربعة أهداف رئيسية هي:
تسير دولة الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن، والسلام، والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم، ويعد هذا المبدأ بعداً أساسياً في السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تحرص الدولة على التزاماتها حيال جيرانها، والمجتمع الدولي باستقرار وسلام وأمن المنطقة. وفي إطار دورها كمواطن عالمي فعال، عززت دولة الإمارات جسور الشراكة والحوار، مع التأكيد على الاعتدال، والتسامح، واحترام جميع الشعوب والأديان، وتعزيز علاقة فعالة ومتوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
شاركت دولة الإمارات في الجهود الرامية إلى الاستجابة لتخفيف أثر الاضطراب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة الأزمات الإنسانية التي ترتبت عنه.
اقرأ المزيد عن السياسة الخارجية لدولة الإمارات على موقع وزارة الخارجية .
روابط ذات صلة
يهدف مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، إلى تحقيق الأجندة الوطنية للحكومة، وتفعيل سياسة خارجية متكاملة تعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وتزيد من احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، وترسخ علاقات دائمة مع هذه الشعوب على المستوى الاقتصادي، والسياحي، والاستثماري.
سيعُنى المجلس بتقديم الرأي والمشورة حول المبادرات المقترحة لترسيخ منجزات دولة الإمارات وطموحاتها، ودورها المركزي إقليمياً ودولياً في العلوم، والثقافة والفنون، والسياحة، والتجارة، والمبادرات الإنسانية، وغيرها.
يتبع مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات بشكل مباشر لمجلس الوزراء، وسيعمل على صياغة منظومة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، لنقل قصة الإمارات للعالم بطريقة جديدة.
مهام مجلس القوة الناعمة
مناقشة واقتراح المشاريع والمبادرات الداعمة للقوة الناعمة لدولة الإمارات
اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات المؤثرة على سمعة دولة الإمارات، ورفع استراتيجية متكاملة ترسخ سمعة دولة الإمارات على المستوى الشعبي في كافة المناطق الاستراتيجية عالمياً.
تحديد مجالات منظومة القوة الناعمة.
للمزيد:
مواضيع شائعة للبحث
