مكافحة غسل الأموال
وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
دائرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أسّس مصرف الإمــــارات العربية المتحـــدة المركــــزي دائرة مخصّصة لمعالجة كافة الأمـور المتعلقة بمواجــــهة غسل الأمــــوال ومكافحة تمويل الإرهــــاب (AML/CFT)
تتركّز مهام وأعمال "دائرة الإشراف على مواجهة غسـل الأموال ومكافحــة تمويل الإرهاب" في تحقيق 3 أهداف رئيسية هي:
- إجراء عمليات التفتيش على المؤسسات المالية المرخّصة
- التحقق من الالتزام بمتطلبات الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- تحـــديد التهديدات، ومكامن الضــعف، والمخاطــر الناشــئة ذات الصلة بالقـطاع المالي لدولـة الإمارات.
المزيد من المعلومات عن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على موقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
المحاكم الاتحادية لجرائم غسل الأموال
أصدرت وزارة العدل بدولة الإمارات قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دار قضاء دوائر جزئية وكلية ودوائر استئناف لنظر هذه الجرائم.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
المحاكم المحلية لجرائم غسل الأموال
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
يعزز إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
قوانين مكافحة غسل الأموال
صدرالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. يهدف القانون إلى:
- مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال
- وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة
- مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة.
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع
- أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها
- ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
ونص المرسوم بقانون على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
روابط ذات صلة
- المرسوم بقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- ضوابط مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة – وزارة الاقتصاد
- تشريعات مواجهة غسل الأموال –وزارة العدل
- رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن "جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" – وام.
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال
في ديسمبر 2020، وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تشرف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما تعمل على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع التزاماتها بموجب معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
تتضمن مهام واختصاصات اللجنة ما يلي:
- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة وتطويرها، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها
- تحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتقييمها
- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتباعها
- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها
- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الاحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية تحليلها
- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة وعرضها على الوزير لاعتمادها.
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عملاً بتوجيهات سمو الشيخ/سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. واستمدت اللجنة إطارها القانوني، وفي ذلك الوقت، من أحكام المادتين (9) و (10) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، بشأن تجريم غسل الأموال.
في سنة 2014، تم توسيع مهام واختصاصات اللجنة لتتضمن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عقب إصدار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014. وفي سنة 2018، تمت إضافة المزيد من التوسيع لمهام وصلاحيات اللجنة لتشمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، عقب صدور القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018.
منصة مكافحة غسل الأموال
أطلقت وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منصة رقمة (goAML) لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال. وأصبح التسجيل في برنامج goAML إلزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل "البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل" وفقا للقانون. وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
روابط ذات صلة
- "المركزي" : 450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج "goAML" لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب – وام
- برنامج goAML – موقع الأمم المتحدة
فوري تيك – منصة ذكية للكشف عن الجرائم المالية
"فوري تيك" هو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.
يساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
طورت منصة "فوري تيك" من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) بإشراف اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
