حرصاً على استيفاء معايير الجودة والسلامة والصحة والبيئة، تفرض حكومة دولة الإمارات تصاريح وشهادات معينة لضمان جودة تشغيل العمليات في كافة مراحلها، وتقديم المنتجات والخدمات وفقاً للمعايير المطلوبة.
تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هذه الشهادة للدلالة على أن المنتج قد تم اختباره وأنه مطابق للمواصفات القياسية.
هي اعتراف رسمي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بان جهة تقييم المطابقة مؤهله للقيام بمهام معينه يتم تحديدها في وثيقة مجال الاعتماد
موافقة صادرة من خلال الاعتماد الوطني، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليتم منح جهة تقييم المطابقة إذن لممارسة أنشطة تقييم المطابقة في الإمارات بعد تلبية مجموعة من المتطلبات الفنية
يمنح هذا الترخيص لمستخدمي العلامة الوطنية لمنتجات الحلال حسب متطلبات الصحة والسلامة، وحسب المتطلبات الفنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014.
هي شهادة تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب للشركات للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدولة مع الدول الأخرى.
تصدر هذه الشهادة من الهيئة الاتحادية للضرائب، للأعمال القائمة في دولة الإمارات لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمعايير التسجيل. قبل إصدار هذه الشهادة تمنح الشركات رقم التسجيل الضريبي والذي يعد كافيا لها لتحصيل الرسوم الضريبية المقررة، وتقديم الإقرارات الضريبية.
تصدر للشركات أو الأفراد للإعفاءات من ضرائب القيمة المضافة في مختلف الدول بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمه.
تصدر وزارة الاقتصاد شهادات منشأ تفضيلية للمنتجات الوطنية لغرض اثبات المنشأ الوطني للمنتج وفقا للقواعد والمعايير التي تنص عليها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة والتي يترتب عليها الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في الاتفاقيات، كالإعفاء أو التخفيض من الرسوم الجمركية في بلد المستورد مما يسهل على المصدرين الوصول الى الاسواق الخارجية.
شهادات أخرى للأعمال تقدمها وزارة الاقتصاد:
يتم استصدارها عند الانتهاء من أعمال البناء كاملة وفقا للمخططات المعتمدة من البلدية المعنية، وطبقا للمواصفات الفنية والأصول الهندسية، وهي إلزامية لشركات المقاولات.
للمزيد، يمكنكم زيارة الروابط التالية:
مواضيع شائعة للبحث
