الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي هو العملة الوطنية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز اليه رسمياً في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh و Dhs.

تاريخ الدرهم الإماراتي

تأسس مجلس النقد بموجب قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1973م  بشأن إنشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة، ثم حل محله المصرف المركزي بموجب قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

أصدر مجلس النقد الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوطنية التي خلفت العملات المتداولة في ذلك الوقت مثل: الدينار البحريني وريال قطرودبي، وفقا للموقع الإلكتروني للمصرف المركزي بدولة الإمارات. وقد بدأ تداول الدرهم الإماراتي لأول مرة في 19 مايو 1973 (المصدر باللغة الإنجليزية). وكان ريال قطر ودبي متداول منذ العام 1966 في جميع إمارات الدولة باستثناء أبوظبي، حيث كان يستخدم فيها الدينار البحريني.

العملات المعدنية

تصدر العملات المعدنية من فئة 1 درهم، 50 فلس و 25 فلس. ولا تستخدم العملات المعدنية من فئة 1 فلس، 5 فلس، 10 فلس في الحياة اليومية بدولة الإمارات، لذلك يتم تقريب كسور المبالغ النقدية إلى 25 فلس ومضاعفاتها.

منذ العام 1976 أطلق مجلس النقد ومن بعده المصرف المركزي بدولة الإمارات العديد من العملات التذكارية للاحتفال بمناسبات مختلفة بالدولة منها ما يلي:

• المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية لتخليد رحلة أول رائد فضاء إماراتي – وام
• المصرف المركزي يعيد إصدار مسكوكة تذكارية تكريما للشيخ زايد – وام
• المصرف المركزي يطرح مسكوكة تذكارية بمناسبة إستضافة الإمارات بطولة كأس آسيا – وام

المسكوكات التذكارية

إلى جانب العملات الورقية المستخدمة في المعاملات اليومية، سكّ المصرف المركزي أيضاً العديد من العملات التذكارية للاحتفال بالعديد من المناسبات والإنجازات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحق لكل من الجهات الحكومية، والبنوك، والمصرف المركزي، طلب الحصول على مسكوكة تذكارية ذهبية، أو فضية، أو عملة متداولة لتخليد مناسباتهم المهمة. 

طالع المزيد عن العملات الورقية والعملات المعدنية، على موقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

عقوبة الإساءة للعملة الوطنية

ينبغي عدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية كونها تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.

وأوضحت النيابة العامة أن المادة /141/ من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /14/ لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، نصت على أنه يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة وقدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى.

وأكدت النيابة العامة أن التشريعات في دولة الإمارات تتصدى لكافة الممارسات التي تشكل أفعالا مخلة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية حيث نصت المادة /176/ مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.

كما نصت المادة /29/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.