مزايا نهاية الخدمة للعقود بدوام كامل

مواطنو دولة الإمارات

يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.

العاملون الأجانب

وفقا للمادة 51 من قانون العمل الإماراتي، تحتسب نهاية الخدمة للأجانب العاملين في الدولة وفقا للأحكام التالية:

• يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
• ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
• وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل: مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.
• على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) يوما من انتهاء العقد كافة أجوره ومستحقاته الأخرى ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له، وفي عقد العمل ونظام المنشأة.  
• يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مُستحقة له على العامل.

احتساب نهاية الخدمة

يستحق العامل بدوام كامل، الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، وتحتسب المكافأة على النحو التالي:

• إذا عمل العامل لمدة أقل من سنة، لا يستحق أية مكافأة نهاية خدمة.
• إذا عمل العامل لمدة أقل من خمس سنوات، استحق أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة.
• إذا عمل العامل لمدة أكثر من خمس سنوات، استحق أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى.

ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة

اعتمد مجلس الوزراء النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة، والذي يتيح لجميع أصحاب العمل في الدولة من منشآت القطاع الخاص ومنشآت وشركات المناطق الحرة المشاركة في النظام بشكل اختياري، ويستوعب جميع العمالة باختلاف مستوياتهم المهنية. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار.

يهدف النظام إلى حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار.

يمثل النظام الجديد بديلاً للنظام الحالي لمكافأة نهاية الخدمة، حيث يمكن لأصحاب العمل الانضمام فيه بشكل اختياري، وفي حال اختار صاحب العمل النظام البديل:

• يكون له حرية اختيار الفئات الوظيفية للعمالة لإشراكهم في النظام البديل وتسجيلهم
• يتم سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل
• يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مدخراته وفق هذا النظام

ويتضمن النظام 3 أنماط من الخيارات الاستثمارية الرئيسية وهي:

1. خيار ضمان رأس المال الخالي من أي مخاطر الذي يحافظ على رأس المال
2. الاستثمار القائم على المخاطر حيث تتفاوت بين مخاطر منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة
3. المتوافق مع الشريعة الإسلامية..

ويتضمن النظام ضوابط وآليات لكل خيار بما يساهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بها وبما يعزز من تنافسية واستقرار سوق العمل بالدولة.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدارة والإشراف على النظام بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.