البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث  برنامجا وطنيا لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص  في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

ويتضمن البرنامج حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة للتخفيف من أثر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني. كما يتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس كورونا وبالشكل الذي يضمن استمرار  تأدية الاعمال في القطاع الخاص.

دعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص

أعدت وزارة الموارد البشرية والتوطين لجنة خاصة  للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة أوضاعهم وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، كما بادرت بتحضير حزم دعم تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي لهم، ودعم استقرارهم العملي في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الأكثر تأثرا بالانعكاسات الاقتصادية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد-19.

يشمل ذلك التالي:

• تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان بقاء المواطن في سوق العمل للقطاع الخاص
• الإشراف والرقابة على تطبيق إجراءات حماية المواطنين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (212) لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص
• دراسة حالات إنهاء علاقة العمل بين المواطن وصاحب العمل الواردة في مركز سعادة المواطنين –توطين
• وضع توصيات للحالات التي تم دراستها واقتراح حزم الدعم لبقاء المواطن في وظيفته، إو إعادة توظيفه لدى صاحب عمل جديد
• متابعة تنفيذ الاعتمادات المتعلقة بحزم الدعم مع جهات الاختصاص داخل وخارج الدولة.

رفع بعض القيود عن الشركات أو العمالة

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعدة تدابير لتسهيل حصول الشركات المسجلة لديها على الخدمات ويشمل ذلك:

• إتاحة الفرصة للشركات الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة، وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة عليها رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية
• السماح للمنشات باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الاعفاء من فترة الانتظار المرتبطة  بنظام حماية الأجور
• السماح للمنشاة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط الشهادة العلمية
• رفع جميع القيود التي تم بمقتضاه رفض منحهم تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما:

• الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل،
• حالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل

 ودعت الوزارة  العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على تصريح عمل انتقال، التسجيل في سوق العمل الافتراضي والبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.

إصدار قرار وزاري ينظم العلاقة التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). يهدف هذا القرار إلى حماية العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال الفترة الاحترازية، كما يضع بعض الإجراءات التي يتعين على الشركات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، وضعها بعين الاعتبار في تنظيم علاقتها مع الموظف.

طالع المزيد عن القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020.

تطبيق نظام العمل عن بعد

نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين  قرار العمل عن بعد في شركات القطاع الخاص المسجلة في الوزارة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وحماية القوى العاملة. كما أصدرت مجموعة إرشادات يتعين على شركات القطاع الخاص والموظفين التقيد بها خلال فترة التدابير الاحترازية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 وذلك لحمايتهم من إصابات أو عدوى الفيروس.

اقرأ المزيد عن  نظام العمل عن بعد في القطاع الخاص.

طالع المزيد عن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص.