النظام القضائي الإماراتي عادل ونزيه، والمتهم بريء لغاية إثبات إدانته؛ اطلع على أحكام وإجراءات الدعاوى الجزائية والجهات المعنية بها وحماية حقوق الأفراد في ظلها.
يحدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، إجراءات القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم.
وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، للنيابة العامة الاختصاص الحصري في بدء الإجراءات الجنائية ضد المتهمين، كما لديها السلطة لمتابعة القضية لحين صدور حكم نهائي فيها.
تعتبر النيابة العامة جزءاً من المنظومة القضائية، وتتولى سلطة التحقيق وفرض الرسوم، بالإضافة إلى إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ثبت تورطه في الجريمة.
كما تتولى النيابة العامة القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين ومتابعتها وفقا للاتفاقيات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.
وفي بعض الحالات، كما هو وارد في المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على المجني عليه، أو من يوكله قانوناً تقديم شكوى خطية أو شفوية لإقامة دعوى جنائية، وتكون الشكوى غير مقبولة بعد ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتشمل هذه الحالات:
وفي الحالات المذكورة أعلاه، لن يتم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم الضحية بالجريمة، أو الطرف الذي ارتكب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وإذا تم القبض على الجاني متلبساً يجوز تقديم الشكوى إلى أحد رجال السلطة العامة الذي يحضر إلى موقع الجريمة.
وإذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم لرفع الدعوى. أما إذا تعدد المتهمون، فتسري الشكوى المقدمة ضد أحدهم على الباقين.
وإذا كان المجني عليه دون 15 عاماً أو مصاباً بمرض في عقله، أو كانت الجريمة ضد أمواله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا تعارضت مصالح المجني عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تكون النيابة العامة ممثلة له.
تنفذ النيابة العامة التحقيق باللغة العربية.
في حال كان المتهم أو الخصوم، أو الشهود أو غيرهم ممن لا يجيدون اللغة العربية، وتعتبر أقوالهم حاسمة من قبل المدعي العام، يمكن للنيابة العامة طلب المساعدة من مترجم بعد حلفه اليمين.
تنقضي الدعوى الجنائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه. ويجب أن يصدر التنازل من جميع من قدموا الشكوى في حال تعدد المجني عليهم.
أما إذا تعدد المتهمون في القضية الجزائية، فإن التنازل عن الشكوى ضد أحدهم ينطبق على الباقين أيضاً.
إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته.
تنقضي القضية الجنائية أيضا بوفاة المتهم، أو إصدار حكم نهائي، أو بالتنازل عن الدعوى ممن يحق له ذلك قانوناً، أو بإصدار عفو عام، أو إلغاء القانون الذي يعاقب على هذه الأفعال.
نقضي القضايا الجنائية أيضاً بعد مرور عشرين سنة في الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وبمرور 10 أعوام في جميع الجنايات الأخرى، وثلاث أعوام في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات.
روابط ذات صلة:
يكون لمأموري الضبط القضائي من الإدارات الحكومية المختلفة سلطة ملاحفة الجرائم وجمع الأدلة. ويشمل ذلك مأموري الضبط القضائي من إدارة الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم الجنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يصرح لجهات مختلفة أخرى جمع الأدلة في التحقيقات الجنائية، مثل:
تعمل الشرطة على حماية الجمهور، وتباشر التحقيق الأولي في الشكوى من خلال أخذ إفادة المشتكي، والشهود وتوقيف المشتبه بهم، وإجراء التحقيقات وتنفيذ أوامر النيابة العامة للمساعدة في عملية التحقيق.
تبدأ الدعوى الجزائية في دولة الإمارات بتقديم بلاغ إلى الشرطة المحلية في نطاق السلطة القانونية في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة.
أثناء التحقيق، تحرر الشرطة أقوال وإفادات كافة الأطراف المعنية في موضوع البلاغ. وعادة، تحيل الشرطة المحلية القضية إلى مكتب النيابة العامة خلال 48 ساعة من تقديم البلاغ.
ووفقا للمادة 47 من القانون الجزائي على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة ثم الأمر إما بإلقاء القبض عليه، أو الإفراج عنه.
يمكنكم زيارة المواقع الإلكترونية لأجهزة الشرطة المحلية في كل إمارة.
يتصف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة، والنزاهة، واحترام كرامة الأفراد جميعاً، بصرف النظر عن الجنسية، أو الطائفة، أو الدين. فالجميع سواسية أمام القانون. ويفترض قانون الإجراءات الجزائية بأن المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، وبناء على هذه القاعدة، يُراعي في تطبيق الإجراءات الجزائية التي تتعامل مع القضايا الجنائية عدة أمور منها:
لا يجوز لأفراد السلطة العامة دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات.
كل من علم بوقوع جريمة يمكن للنيابة العامة رفع الدعوى عنها، من غير شكوى أو طلب، عليه إبلاغ النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
يجب على كل من شاهد قيام الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة، دون الحاجة إلى أمر التوقيف.
يجوز للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الناجم عن توجيه اتهام كيدي من المجنى عليه أو صاحب البلاغ، وعلى المحكمة الجزائية، بناءً على طلب المتهم، أن تأمر من تحكم بإدانته بشهادة الزور، أو البلاغ الكاذب بالتعويض للمتهم.
يجب أن يتوفر لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام، أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة.
وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام له، وتتحمل الدولة مصاريفه وفقاً للقانون.
كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.
لمأمور الضبط القضائي لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً بها من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر. كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة.
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر في مسرح الجريمة عند وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة وفقاً للمادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.
وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. ويقوم أحد أفراد السلطة العامة بتنفيذ أمر الضبط والإحضار.
على مأمور الضبط القضائي، السماع إلى أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يأت المتهم بما يثبت براءته، يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه، أو بالإفراج عنه.
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي تجيز اعتقاله وفقاً للقانون، ويتم تفتيش المتهم للبحث عما يكون في جسده، أو ثيابه، أو متعلقاته من أشياء، أو آثار لها علاقة بالجريمة، أو مطلوبة للتحقيق فيها.
وإذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بواسطة أنثى يعينها مأمور الضبط القضائي، بعد تحليفها اليمين بأن تؤدي أعمالها بصدق وأمانة، كما يجب أن يكون شهود التفتيش من الإناث أيضاً.
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن خطي من النيابة العامة إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، مع وجود إشارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياءً ، أو أوراقاً قد تكشف الحقيقة.
ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين في القانون.
مواضيع شائعة للبحث
