تتم إجراءات التقاضي في دولة الإمارات وفقاً للقوانين الاتحادية، وبحسب طبيعة القضية سواءً مدنية أو جنائية.

ينظم  الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، وتعديلاته، واللائحة التنظيمية له الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 وتعديلاتها، واللذان ينظمان في مجموعهما  والإجراءات والاختصاص للتقاضي في الدعاوى المدنية والتجارية والشخصية. كما يحدد القانون طرق الاستئناف، وتنفيذ الأحكام.

في حين ينظم القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وتعديلاته الإجراءات الجزائية، طريقة وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم وحالات الطعن في الحكم في المحاكم العليا، وتنفيذ الأحكام.

اطلع أيضا على: 

• مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والذي يحل محل قانون العقوبات  رقم (3) لسنة 1987.