بدأت محاكم دولة الإمارات في نظر وتداول الدعاوى القضائية من خلال الوسائل الرقمية التي تمكن الأطراف المتقاضية من حضور الجلسات عن بعد مع الحفاظ على وسائل الأمان والسرية المطلوبة. وتستهدف وزارة العدل تحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لنموذج التقاضي عن بعد بنهاية العام 2021.
بدأ اعتماد واستخدام التقاضي عن بعد أو الافتراضي في محاكم دولة الإمارات لضمان سيادة العدالة خلال تفشي جائحة كوفيد-19. ومع بداية الأزمة، أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن عقد أولى جلسات التقاضي عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية، وذلك في إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة. ونظرت محكمة الأمور المستعجلة التجارية 4 قضايا تجارية مستعجلة بحضور كافة الأطراف عبر تقنية "الاتصال المرئي".
ومن خلال نموذج التقاضي عن بعد، يتم عقد الجلسات عبر الوسائط الرقمية، ويستمع القاضي للدعوى بشكل مباشر قبل إصدار الأحكام. وأتت هذه المبادرة في إطار استراتيجية حكومة دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة الأفراد على البقاء بالمنازل لتقليل الاختلاط والحد من معدلات انتشار الفيروس في الدولة. ويستطيع جميع الأطراف مثل المدعي والمدعى عليه والمحامي أو المستشار القانوني حضور جلسات التقاضي الافتراضية من خلال رابط إلكتروني للجلسة.
وخلال عامي 2020 و2021 أوقفت معظم محاكم دولة الإمارات عقد جلسات عامة في قاعات المحاكم وانتقلت إلى نموذج التقاضي عن بعد. تعرف على جلسات التقاضي عن بعد من خلال هذه الروابط:
روابط ذات صلة
تستهدف وزارة العدل تحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لنموذج التقاضي عن بعد بنهاية العام 2021. ويهدف هذ التوجه إلى توسيع المجالات التي تتبنى الحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية، وتمكين منظومة القضاء لضمان العدالة لأفراد المجتمع رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن إستخدام تقنية الإتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية
ينص القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن إستخدام تقنية الإتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية على أنه يحق للجهات المختصة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائي بحضور المتهم والمجني عليه والشهود والمحامين والخبراء والمترجمين والمدعين المدنيين وغيرهم من الأطراف المسؤولة عن الحقوق المدنية.
تعديلات على القانون
اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية (قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992)، وتضمنت تعديلات قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية إدخال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن إجراءات الإثبات، وبما يضمن التسهيل على كافة الأطراف المعنية في هذه المعاملات ويمكنهم من تسيير معاملاتهم في جميع الأوقات ومختلف الظروف، وتبسيط وإزالة القيود في الكثير من إجراءات الإثبات. كما تضمنت التعديلات اعتبار التوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات حجية مساوية للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة. وأعطت هذه التعديلات الحجية الكاملة لمحاضر الجلسات الإلكترونية التي تثبت فيها أقوال الشهود وأحكام وقرارات الإثبات.
تعديلات المرسوم بقانون اتحادي المتعلقة بتنظيم مهنة الكاتب العدل
تضمنت تعديلات المرسوم بقانون اتحادي المتعلقة بتنظيم مهنة الكاتب العدل تبسيط القيود في إجراءات الإثبات وتسهيلها لكافة الأطراف، بحيث تكفل إمكانية استخدام التعاملات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في كافة الإجراءات التي يمارسها الكاتب العدل. ونصت كذلك على أن يكون للتوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني الموثق ذات الحُجّية المقرّرة للتّوقيع أو للمحرّر الرسمي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
