تعرف على ماتقوم به الحكومة في مجال تعزيز أمن وسلامة المجتمع من مبادرات، وقوانين، ودورات تخصصية، والأنظمة الأمنية المساعدة، إضافة لتعاون أفراد المجتمع مع السلطات.
أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات لحماية بنيتها التحتية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية الراهنة. ومن تلك المبادرات:
مركز هداية
أُسس مركز هداية ليكون المؤسسة الدولية الأولى للتدريب والحوار والتعاون والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف بكافة مظاهره وأشكاله، ولدعم الجهود الدولية الساعية لمنع الإرهاب ومكافحته.
دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة
أصدر مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة يتم من خلاله توجيه وتنظيم عمليات إقامة مجتمعات عمرانية آمنة تتمتع بالأمن والسلامة. ويهدف الدليل إلى ضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة على كافة مقترحات المشاريع التطويرية.
ويشير الدليل إلى أن مفهوم الأمن والسلامة من منظور التخطيط الحضري يعني:
اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب (HCCTAM)
تأسست اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب في أبو ظبي لتقود جهود مكافحة الإرهاب، كما أنها صاحبة استراتيجية مكافحة الإرهاب. وتم تنظيم هذه الاستراتيجية ضمن سلسلة من الأعمال أحدها "الحماية"، والهدف منها هو تعزيز مكافحة الدولة ضد الهجمات الإرهابية.
نظام التعرف على الوجه لحماية الجمهور
عمدت وزارة الداخلية إلى تطبيق نظام متطور للتعرف على الوجه باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومعتمدة لحماية حدود الدولة وبنيتها التحتية وثروتها السيادية. يقوم بإجراء مسح ضوئي لصور وجوه الأشخاص ويستخدم كاميرات حساسة لالتقاط الصورٍ سواءً على مسافة قريبة أو بعيدة، أو في وضع حركة، أو ثبات.
المبادرات الرقمية لمحاربة والإرهاب والتطرف
تعمل حكومة دولة الإمارات على محاربة التطرف والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والمراكز الدينية للترويج للكراهيـة والعنـف.
وتم إنشاء مركز صواب للتصدي لمشكلة التطرف على شبكة الإنترنت، وتطهيرها من الفكر المتطرف. ويعمل المركز على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار المضللة.
اقرأ عن
قانون مكافحة الجرائم الإرهابية
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي ترتكب لغرض إرهابي. وحدد القانون الغرض الإرهابي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بشكل غير قانوني، وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل تحقيق نتيجة إرهابية.
وأوردت المادة 48 من القانون بأنه يمكن للمحكمة أن تخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة، يشرف عليه أحد مراكز المناصحة وينفذ في المنشأة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته.
قانون مكافحة التمييز والكراهية
يجرم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني. ويتعرض كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في القانون لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.
ونص القانون على إعفاء الجاني من العقوبة في حال إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
أنشأت دولة الإمارات العديد من المراكز المتخصصة بتقديم دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة، وذلك لإعداد القادة المستقبليين والموظفين المدنيين لتحديد وتقييم التحديات التي تواجه الأمن الوطني، والإقليمي، والدولي بالإضافة إلى تمكينهم من إدارة وتوظيف موارد الدولة خدمة للمصالح الوطنية. ومن تلك المراكز:
تستخدم وزارة الداخلية أحدث التقنيات للحفاظ على الأمن والسلامة، ورفع كفاءة العمل الشرطي. ومن أبرز ذلك:
نظام عين الصقر للمراقبة والتحكم
أطلقت حكومة أبوظبي- مركز المتابعة والتحكم نظام عين الصقر في مدينة أبوظبي الذي يعمل كنظام مركزي متكامل، يستقبل البث الحي من جميع أجهزة المراقبة المرئية المنتشرة في المدينة، ويعرضها في نظام تكاملي يوفر الإنذارات الذكية، وسرعة الوصول إلى الأحداث.
ويربط النظام آلاف الكاميرات في مدينة أبوظبي، والمنشآت والمرافق الحيوية في الإمارة في واجهة إلكترونية تعمل على التحليل الذكي، وإرسال تنبيهات محددة بناء على الحالة التي تستدعي تدخل الجهات المعنية.
يدعم نظام عين الصقر المراقبة والتحكم في ضبط الطرق، ورصد المخالفات المرورية والتعامل مع حوادث السير بشكل حي، وكذلك رصد السلوكيات المؤثرة في مظهر المدينة من ناحية النظافة العامة والتجمعات البشرية في الأماكن غير المخصصة لذلك.
نظام بصمة العين- شرطة أبوظبي IRIS
تستخدم شرطة أبوظبي نظام بصمة العين للتعرف على هوية الأشخاص. يعتمد هذا النظام على تقنية حيوية دقيقة تعمل من خلال التقاط صورة لقزحية العين ومن ثم تخزينها، وإنشاء رموز مشفرة . وهو نظام سريع وفعال أثناء البحث عن المطلوبين، ولا يستغرق سوى ثوان معدودة.
الدورية ذاتية القيادة في دبي
كشفت شرطة دبي عن مركبات شرطية ذاتية القيادة من المتوقع أن تجوب شوارع دبي مستقبلاً. يمكن برمجة الدورية ذاتية القيادة للتجوال في منطقة معينة، ومزودة بكاميرات ورادار استشعار، ولديها خاصية المحادثة الصوتية مع غرفة العمليات، ويمكنها التعرف إلى الأشخاص العاملين في أي منطقة والزوار، وكشف الأجسام المشبوهة، ولديها القدرة على متابعة المشبوهين، إضافة إلى خاصية إطلاق الطائرة من دون طيار للمتابعة في حال صعوبة الوصول إلى مكان ما، وخاصية دخول المستخدم لها عن طريق البصمة، وسيكون وجودها في المناطق السياحية والسكنية في الإمارة.
الدراجة الذكية
كشفت شرطة دبي في أكتوبر 2017 عن نموذج لدراجة ذكية يطلق عليها اسم "هوفرسيرف". وتتسع هذه الدراجة لرجل شرطة واحد. ويمكن لرجل الشرطة قيادتها بنفسه، كما أنه يمكن التحكم بالدراجة عن بعد. وتدرس شرطة دبي استخدام الدراجة الذكية للاستجابة في حالات الطوارئ وفي حالات الازدحام المروري.
تعمل الدراجة "هوفرسيرف" بالكهرباء ويمكنها الطيران على ارتفاع خمسة أمتار. وتعتبر هذه الخاصية ذات جدوى كبيرة في حالات الطوارئ والازدحام المروري. وتستطيع الدراجة الذكية الطيران لمسافة 6 كيلومترات. ولمدة 25 دقيقة، وتستطيع حمل 300 كجم وأن تسير بسرعة 70 كم/س.
أمن الدولة هو مسؤولية جماعية، ويمكن لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها المساعدة في تحقيق الأمن ومنع الجرائم من خلال خدمات التواصل الأمني التي توفرها الحكومة للأفراد للتواصل مباشرة مع السلطات والإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة أو ضارة.ويشمل ذلك:
توفر خدمة أمان الإلكترونية قنوات اتصال مباشرة للمتعاملين مع القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، حيث يمكن للجمهور توصيل المعلومات الأمنية، والمجتمعية والمرورية لشرطة أبوظبي من خلال قناة أمنية عالية السرية عن طريق إرسال بريد إلكتروني على aman@adpolice.gov.ae،أو رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم (8002828) أو بالاتصال على الهاتف المجاني 2626 800. تتوفر الخدمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع.
توفر خدمة الأمين قناة للتواصل بين أفراد المجتمع، والإدارة العامة لأمن الدولة عن طريق تلقي الملاحظات الأمنية من الجمهور باستخدام مختلف وسائل الاتصال الحديثة.
تستقبل خدمة الأمين بلاغات الجمهور عبر الرسائل النصية على الرقم 4444 ، والبريد الإلكتروني alameen@alameen.gov.ae، وكذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انستغرام" ،أو عبر خدمة "الواتس آب" على هاتف رقم 00971508566657.
توفر خدمة نجيد قناة للتواصل بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأفراد الجمهور للإبلاغ عن أية معلومات تساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.
تهدف خدمة " أمني من أمن جاري" إلى حماية فلل القاطنين بالأحياء السكنية- بمدينة الشارقة فقط- أثناء سفر أصحابها أو غيابهم عنها.
تعمل الخدمة بصورة ابتكارية تتمثل برفع الحس الأمني بالمناطق السكنية ولدى الجيران، من حيث دفع الجمهور (الجيران) لمشاركة الجهات الأمنية في توفير الحماية لتلك المساكن عن طريق إبلاغ الجهات الأمنية عن أية تصرفات مشبوهة، أو أي تعدي جنائي على مسكن الجار عند سفره الى خارج الدولة، أو غيابه عن مسكنه لأي سبب لفترة طويلة.
تقوم قوات الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق عدة حملات لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع ضد إساءة استخدام الأسلحة، بما في ذلك السلاح الأبيض مثل السيوف، والفؤوس، والسكاكين، والأقواس أو الأسلحة، سواء كانت مرخصة أم لا.
وأصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 م في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمرسوم بقانون 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. ويترتب على الإخلال بهذه القوانين مسؤولية جنائية وعقوبات جسيمة.
ما يلي روابط لأجهزة الشرطة المحلية في دولة الإمارات
مواضيع شائعة للبحث
