مبادرة المشاركة المجتمعية هي مبادرة وطنية شاملة أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز جودة الحياة وتطوير الأداء الحكومي، تهدف لتعزيز مشاركة المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تقليل الإجراءات وتسريع الخدمات وتأتي ضمن توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

الأهداف الاستراتيجية للمبادرة هي تعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة الفاعلة في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وتحويل صوت المتعامل وتجربته إلى عنصر أساسي ومحوري في عملية تقييم أداء الجهات الحكومية، وضمان الحصول على نتائج تقييم تعكس الواقع الفعلي وتجربة المستخدم الحقيقية، وبالتالي خلق وعي مجتمعي واسع بأهمية تبسيط الإجراءات وتشجيع التفاعل الإيجابي مع المبادرات الحكومية.

الركائز الأساسية لنجاح المشاركة المجتمعية تعزيز الشفافية والمصداقية في تقييم الجهات الحكومية الاتحادية لضمان نتائج دقيقة، وترسيخ الشراكة المجتمعية في عمليات التقييم كنهج استراتيجي مستدام وضمان واقعية النتائج بما يعكس الأثر الفعلي لإجراءات تصفير البيروقراطية، وذلك بإحداث حراك إيجابي وتعزيز وعي الجمهور بأهمية تبسيط الإجراءات الحكومية، بإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقييم الأداء بناء على تجاربهم الفعلية والمباشرة، وجعل آراء المجتمع عنصرا محوريا في تحسين وتطوير جودة الخدمات الحكومية، وإدماج التقييم المجتمعي كعنصر رئيسي وحاسم في نتائج جائزة تصفير البيروقراطية، وقياس الأثر الوقت المستغرق ، والجهد المبذول، والتكلفة المدفوعة لإتمام الخدمة.

أما معايير والشروط الأساسية اختيار المقيمين لضمان جودة ومصداقية التقييم هي:

·       ألا يكون المقيم موظفاً في أي جهة حكومية اتحادية الضمان الحيادية التامة.

·       أن يكون متعاملاً سابقاً مع الجهة المراد تقييمها ولديه معرفة بطبيعة خدماتها.

·       أن يكون قد خاض تجربة خدمة أو إجراء فعلى حديثاً لضمان واقعية التقييم.

·       لديه القدرة على تقييم التجربة بموضوعية وتجرد بعيداً عن الانطباعات الشخصية غير المبنية على حقائق.

الفئات المستهدفة في رحلة التغيير والتطوير هم:

أفراد المجتمع: كافة المواطنين والمقيمين المستخدمين للخدمات الحكومية.

الشركات ورواد الأعمال: أصحاب الأعمال والمستثمرين المتعاملين مع الجهات.

كبار المواطنين: الاستفادة من خبراتهم وتسهيل رحلة الخدمات لهم.

أصحاب الهمم: ضمان شمولية الخدمات وسهولة الوصول للجميع.

من خلال مبادرة المشاركة المجتمعية لتحقيق صفر بيروقراطية، يُتاح لأفراد المجتمع تقييم أداء الجهات الاتحادية استناداً إلى تجاربهم الفعلية، بما يسهم في تقليل الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وتبسيط المعاملات.