سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية
تهدف سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية إلى ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وتفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الدولة
أطلقت حكومة دولة الإمارات سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية (pdf, 435 KB) كجزء من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية. وتهدف السياسة إلى:
- ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً
- تحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية
- رفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية
- تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية والاستفادة من المشاركة الآمنة والفعالة للبيانات
- تعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الدولة
محاور السياسة
تقوم سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية على ستة محاور رئيسية تشمل:
- خدمات حكومية رقمية واستباقية أولاً
- طلب البيانات مرة واحدة
- الممكنات الحكومية الرقمية
- المنصة الرقمية الموحدة
- استمرارية الخدمات الرقمية
- الترويج والتوعية
شاهد هذا الفيديو عن سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية من أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الافتراضية.
